مصر تنتظر رد الجميل من أصحاب المليارات..
فظروف مِصر الاقتصادية الحالية تُلزِم الجميع بالتصدِّي لها بمضاعفة العمل والإنتاج وحُسن استغلال الموارد، وترشيد الإنفاق الحكومي والعام، أو بزيادة الضرائب المُسْتحَقة على رجال الأعمال، وكذلك الفنانين وأدعياءِ الفَن الجُدُد زيادة تصاعدية تتناسب مع أنشطتهم ومراقبة سدادها كاملةً، أو بتكافُل أفراد الشعب فيما بينهم، أو بكل هذه الإجراءات مُجْتمِعة.
وللأمانة ليس في مصر الآن مَن يقْدِرُ على إخراج المال إلا الأثرياء، فالفقراء يذوقون الحِرمان، ويعيشون التَقَشُّف في أقسى صِوَرِه.
فيا أصحاب المليارات: يا مَنْ شَرِبتم من نيلِ مِصر وتعلَّمتم في مدارسها الحكومية مجانًا، وعُولِجْتم في مستشفياتها قَبْل ثرائِكم جاء الآن دَورُكُم لترُدُّوا جميلِها مِن أموالِكم التي نَبَتَتْ في الأساس من خيراتِها، وجيوب فقرائِها وعرقهِم.
نعلمُ أن معظم الدول تَمُرُ بأزماتٍ اقتصادية، ولكن أزمة مِصر أكبر من قدراتها المُستَغَلَّة رغم مواردها الهائلة.
بعض الدول تلجأ عِند الضَرورةِ للتأميم، ولا تعبأ باتهامها بالدكتاتورية والتعدي على حقوق مواطنيها. ويوم أدرَك "عبد الناصر" في ستينيات القَرن الماضي أن تحقيق خُطَّةِ التنمية يضطرهُ إلى تأميم الشركات، والمصانع التي يزيد رأسمالها عن عشرة آلاف جنيه (بحسابات ذلك الوقت) فقَرَّرهُ بعد الدراسة المتأنية بجرأةٍ وثقةٍ في دعم ظهيره الشعبي.
يومًا ما ستتضِح أسباب الأزمات في مصر سواء كانت نتيجة التآمر الخارجي، ومِمن يسعون لنزعِ زعامتها ومكانتها، أو أن أزماتها نتيجة لبعضِ القرارات غير المُوفَّقة رغم سلامة نوايا مُتَخذيها فالوقت الآن ليس للمطالبةِ بالمكاشفة، وإشراك الأفراد في اتخاذ القرارات المصيرية، ولكن للتكاتف والاصطفاف الشعبي بكُلِّ طوائفهِ لخروج مِصر من أزمتها.
وكما قال "إبراهيم ناجي":
أجل إن ذا يومٌ لِمَنّ يفتدي
مِصرَ..
فمِصرُ هي المِحرابُ والجَنَّةُ الكُبْرىَ
حَلَفْنا نُولِّي وجْهَنا شَطْرَ حبها.
ونَبذُلُ فيهِ الصَّبرَ والجُهْدَ والعُمْر َ
فيا سيادة الرئيس: رجاءً
"خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِم بِهَا".. .(التوبة ١٠٣).
فإن لَمْ يكن الآنَ فمتى!!
رجاءً خُذ يا سيادة الرئيس مِن أصحاب المِليارات وكِبار الموظفين والفنانين ودَعْ البُسطاء مِنهم وأصحاب المعاشات فليس بأيديهم إلاَّ الدُعاء والصَّبر على الغَلاء، والبلاء..
(نكمل لاحقًا).
المصدر: الأسبوع
إقرأ أيضاً:
والي النيل الأبيض: تعزيز سيادة حكم القانون يبدأ بفهم المصطلحات القانونية
أكد الفريق ركن قمر الدين محمد فضل المولى والي ولاية النيل الأبيض أن سيادة العدل واحترام القانون يمثلان الأساس المتين لبناء الدولة، مشددًا على أن الوعي بالمفاهيم والمصطلحات القانونية هو المدخل السليم لتحقيق الأهداف الوطنية المرجوة.جاء ذلك خلال مخاطبته صباح الثلاثاء بقاعة الإدارة القانونية بكوستي، فعاليات ملتقى الرؤية الاستراتيجية لتطوير الأداء المؤسسي وتعزيز سيادة حكم القانون، الذي نظمته الإدارة القانونية بالولاية بالتنسيق مع حكومة النيل الأبيض، بحضور مولانا هويدا عثمان المستشار العام بوزارة العدل، وممثلين عن الجهاز القضائي والمحكمة العليا، وأعضاء حكومة الولاية، ولجنة الأمن، ومديري المؤسسات الحكومية.ودعا والي النيل الأبيض إلى ضرورة أن تستند القرارات الحكومية إلى أسس قانونية راسخة، وبالتشاور مع الجهات المختصة، تجنبًا لأي طعون أو اعتراضات لاحقة، معربًا عن سعادته بالمشاركة الواسعة لمؤسسات الدولة في أعمال الملتقى، ومؤكدًا أهمية التدريب وبناء القدرات في المجال القانوني لكوادر الخدمة العامة.من جانبه، أكد دكتور مبارك بابكر، المستشار العام ورئيس الإدارة القانونية بالولاية، حرص الإدارة على ترسيخ مبدأ سيادة القانون، مشيرًا إلى أن هذا الملتقى يمثل انطلاقة لسلسلة من اللقاءات المستقبلية التي تسعى لتوظيف إمكانيات الولاية في تعزيز مبادئ الحوكمة والشفافية والإدارة الرشيدة.وأضاف أن المشاركين في الملتقى يمثلون عناصر فاعلة في إنفاذ القانون، لافتًا إلى توجه الإدارة القانونية نحو التحول الرقمي، وتأسيس إدارة للملكية الفكرية تعنى برعاية وحماية إبداعات أبناء الولاية.وشدد بابكر على أن الإدارة القانونية ستكون شريكًا ناقدًا وفاعلًا في دعم أجهزة الدولة، عبر تقديم المشورة القانونية السليمة التي تضمن احترام القانون وترسيخ مبادئ العدالة.وتخللت فعاليات الملتقى تقديم عددا من الأوراق العلمية المتخصصة، قدمتها مولانا هويدا عثمان، تناولت خلالها محاور متعددة تتعلق بتعزيز سيادة حكم القانون وتطوير الأداء المؤسسي.سونا إنضم لقناة النيلين على واتساب
رسائل طمأنينة للمواطنين| المركزي يثبت الفائدة تأكيدا لتراجع التضخم.. خبير يوضح