بنك ستاندرد تشارترد يتوقع نمو الاقتصاد المصري بنسبة 4% في العام المالي 2024 - 2025
تاريخ النشر: 17th, November 2024 GMT
توقعت وحدة البحوث العالمية لدي بنك ستاندرد تشارترد البريطاني، نمو الاقتصاد المصري بنسبة 4% في العام المالي 2024 - 2025، مدعومًا بالاستثمار الأجنبي المباشر القوي.
وقال البنك البريطاني في تقرير حديث: «تعافت قابلية تحويل العملات الأجنبية بشكل ملموس بعد أن أدى تحرير الجنيه المصري في مارس الماضي إلى تطهير سوق العملات الأجنبية والأعمال المتراكمة، مما أدى إلى تحرير ما يقرب من ثلاث سنوات من أموال الشركات المحاصرة، ومع ذلك، لا تزال هناك بعض القيود ولا يزال الوصول إلى العملات الأجنبية محدودًا في عدد قليل من القطاعات، كمتأخرات النفط، حيث أن شركات النفط العالمية تحجب توقعات السيولة والنمو».
وأضاف بنك ستاندرد تشارترد: «من المرجح أن يكلف استمرار الاضطرابات في حركة المرور في قناة السويس مصر ما لا يقل عن 500-600 مليون دولار أمريكي شهريًا من الإيرادات المفقودة، وقد يؤثر الصراع أيضًا على قطاع السياحة والذي يتمتع بالمرونة حتى الآن».
وتابع في تقرير اطلعت عليه «الأسبوع»: نحن نرى أن نمو بالناتج المحلي الإجمالي سينتعش مرة أخرى إلى 4% في السنة المالية 2025، مدفوعاً بالاستثمار الأجنبي المباشر القوي، والمدفوع بالمملكة العربية السعودية في المستقبل.
تأتي توقعات بنك ستاندرد تشارترد بنمو الاقتصاد المصري بنسبة 4% خلال العام المالي الجاري «2024 - 2025» أقل من توقعات صندوق النقد الدولي البالغة 4.1%، كما تقل عن توقعات البنك السابقة والبالغة 4.5%
وأضاف بنك ستاندرد تشارترد: يستمر الدعم القوي للقطاع الرسمي في دعم المقاييس الائتمانية في مصر، والقادم من خلال التمويل متعدد الأطراف والدعم الثنائي الذي يقوده صندوق النقد الدولي في شكل قروض واستثمارات أجنبية مباشرة، بما يقرب من 50 مليار دولار أمريكي من الدعم المالي - بما في ذلك 35 مليار دولار أمريكي من الاستثمار الأجنبي المباشر في مشروع تطوير رأس الحكمة من دولة الإمارات العربية المتحدة، مما عزز بشكل كبير الموارد الخارجية لمصر الاحتياطيات، وتحسين سيولة العملات الأجنبية والمساعدة في تمويل العجز الذي اتسع في البلاد السنة المالية 24 «السنة المنتهية في يونيو 2024».
وأكمل: نتوقع أن يستمر هذا الدعم خلال الفترة المقبلة، مع الحفاظ على تدفقات مالية قوية، ومع ذلك من المرجح أن تكون التدفقات المستقبلية أقل من صافي التدفقات البالغة 30 مليار دولار أمريكي في الحساب المالي والتي شوهدت في السنة المالية 2024.
اقرأ أيضاًخبير اقتصادي يتوقع تخفيض سعر الفائدة بنسبة 1% في آخر اجتماع لـ البنك المركزي
بقيمة 4.5 مليار جنيه.. «أبوظبي التجاري مصر» يشارك «البنك العربي» في تمويل الهيئة القومية للأنفاق
قبل قرار البنك المركزي.. ما هي توقعات «HC» لسعر الفائدة في مصر؟
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الاقتصاد المصري نمو الاقتصاد المصري بنك ستاندرد تشارترد الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر تحرير الجنيه المصري بنک ستاندرد تشارترد العملات الأجنبیة دولار أمریکی
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد الدولي: الاقتصاد المصري يسجل نموا متوقعا بنسبة 4% في 2025
توقع صندوق النقد الدولي أن يحقق الاقتصاد المصري تحسنًا ملحوظًا في معدلات النمو خلال عام 2025، حيث يُرجح أن يسجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي ارتفاعًا إلى 4%، مقارنة بـ 2.4% فقط في عام 2024. كما أشار الصندوق إلى استمرار التحسن خلال عام 2026 مع نمو متوقع يبلغ 4.1%.
وأوضح تقرير "آفاق الاقتصاد العالمي" الصادر عن الصندوق أن مصر تسير في مسار متصاعد نحو التعافي الاقتصادي، مدعومة بإصلاحات هيكلية وإجراءات تعزز من مرونتها في مواجهة التحديات الداخلية والخارجية.
وأكد التقرير أن التوقعات الإيجابية للنمو تعكس قدرة الاقتصاد المصري على استعادة معدلات أداء قوية رغم استمرار حالة عدم اليقين في الاقتصاد العالمي، مشيرًا إلى أن السياسات الاقتصادية الراهنة تسهم في دعم الاستقرار الكلي وتعزيز ثقة المستثمرين.
وأضاف الصندوق أن استمرار النمو المتوقع في السنوات القادمة يعكس فرصًا واعدة أمام الاقتصاد المصري لتحقيق معدلات أعلى من التوسع الاقتصادي، بما يعزز قدرته على خلق فرص عمل جديدة وتحسين مستويات المعيشة.