مذكرة تفاهم بين “زايد العليا” و”أبوظبي للدعم الاجتماعي”
تاريخ النشر: 18th, November 2024 GMT
وقعت مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، مذكرة تفاهم، مع هيئة أبوظبي للدعم الاجتماعي بشأن تمكين المستفيدين من برنامج الدعم الاجتماعي.
تهدف المذكرة إلى تحديد وتعريف البرامج التدريبية والتأهيلية والمهنية اللّازمة لتمكين المستفيدين من أصحاب الهمم والحاصلين على الدعم الاجتماعي من الانخراط في سوق العمل، ورصد وتحديد الفئة المستهدفة من المستفيدين للحصول على البرامج المُتَّفَق عليها، إضافة إلى تحديد شروط ومعايير إلحاقهم بتلك البرامج، والربط الإلكتروني بين الجانبين.
وقع مذكرة التفاهم والتعاون المشترك عن مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، سعادة عبد الله الحميدان الأمين العام للمؤسسة، وعن هيئة أبوظبي للدعم الاجتماعي، سعادة الدكتورة بشرى عبدالله الملا، مدير عام الهيئة ، وذلك في مقر المؤسسة بحضور لفيف من قيادات الجانبين.
ويتبادل الجانبان، بموجب المذكرة، البيانات الخاصة بالمستفيدين من أصحاب الهمم، من خلال إتمام عملية الربط الإلكتروني بينهما، على أن تقدم الهيئة عمليات التّقييم بحسب تقارير التقييم الصادرة عن المؤسسة لمعرفة مؤهلات المتقدمين وأنواع الإعاقة والقدرة على العمل، كما تمنحهم الهيئة الأولوية في برامج “زايد العليا” لمن تنطبق عليه الشروط، وتُشرك أصحاب الهمم في البرامج التطوعية والمجتمعية بالمؤسسة وفي أي برامج تدريبية تعزز دمجهم في المجتمع، فيما تُشرك ذوي الأسر في برامج العناية بأصحاب الهمم التي تقدمها المؤسسة.
من جانبها تشارك مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، الهيئة، بقائمة البرامج التأهيلية والتدريبية المُتاحة لديها، والتّقارير النهائية الخاصة بحالة المستفيدين من أصحاب الهمم، وإصدار بطاقات أصحاب الهمم للمستفيدين في حال استدعى الأمر، وتوفر البيئة الملائمة والمُمَكِّنات من خلال التواصل معهم، وتقديم الخدمات الاستشارية حسب احتياجاتهم، إضافة إلى تقديم ورش وبرامج تثقيفية اجتماعية للأسر المستفيدة، بهدف تطوير وتنميةمهارات التّعامل مع أصحاب الهمم.
وأشاد سعادة عبد الله الحميدان بدور هيئة أبوظبي للدعم الإجتماعي التي تعمل على تقديم الدعم للأسر ذوي الدخل المحدود، من خلال برنامج أبوظبي للدعم الاجتماعي، وبرامج التمكين لتحقيق حياة كريمة للأسر، وبدورها الإستراتيجي في دعم وتمكين المستفيدين من أجل إدماجهم في سوق العمل.
وأكد أن مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم تحرص دائما على مد جسور التعاون مع مختلف المؤسسات والهيئات الوطنية، بهدف تطوير خدماتها ودعم برامجها التي تعمل على تمكين ودمج مختلف فئات أصحاب الهمم في المجتمع، في أسواق العمل ما يُعزِّز تكامل الجهود المؤسسية والشراكة بين الجهات الحكومية، في إطار مساعي تعزيز الاستقرار المعيشي والاستقلال المالي للأُسر،ِ مّا يعكس التعاون الفعّال بين الجهات.
من جانبها أشادت سعادة الدكتورة بشرى عبدالله الملا، بالدور الكبير الذي تقوم به مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، في تمكين أصحاب الهمم ودمجهم في المجتمع بما يحقق مبدأ تكافؤ الفرص، مؤكدة أن مذكرة التفاهم ستضمن حصول المستفيدين من أصحاب الهمم على الفرص والبرامج، التي تمكنهم من تعزيز مساهمتهم المجتمعية وانخراطهم في سوق العمل ضمن بيئة مستدامة.
وأكدت سعي الهيئة إلى بناء شراكات إستراتيجية مع مختلف المؤسسات، لتوفير شبكة أمان اجتماعي للأسر المستفيدة في إمارة أبوظبي، وتحقيق أهدافها في الوصول إلى أسر مستقلة ماليا وفاعلة اجتماعيا.
وقالت إنه من خلال هذا التعاون المشترك، يمكن العمل على تعزيز التعاون في تهيئة برامج التمكين الخاصة بأصحاب الهمم، لدعم هذه الفئة الهامة في المجتمع، وتحقيق أثر إيجابي مستدام عبر نهج متكامل قائم على الشراكة والتعاون بما يواكب رؤية القطاع الاجتماعي في إمارة أبوظبي.
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: مؤسسة زاید العلیا لأصحاب الهمم أبوظبی للدعم الاجتماعی فی المجتمع من خلال
إقرأ أيضاً:
«المعاشات» تُطلق مبادرة لإعفاء أصحاب عمل من المبالغ الإضافية
أبوظبي: «الخليج»
أعلنت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، إطلاق مبادرة استراتيجية لإعفاء أصحاب العمل من ذوي المشاريع الصغيرة في القطاع الخاص الخاضعين لأحكام قوانين المعاشات الاتحادية من المبالغ الإضافية المترتبة على التأخر في إجراءات تسجيل المؤمن عليهم، أو موافاة الهيئة بحالات المؤمن عليهم المنتهية خدماتهم خلال المواعيد المقررة قانوناً.
تأتي المبادرة في صميم جهود الهيئة لدعم شركائها من أصحاب العمل من ذوي المشاريع الصغيرة في القطاع الخاص، حيث تُمثل الإعفاءات حافزاً قوياً لهذه الشركات لتعزيز مركزها المالي، وإعادة الاستثمار في عملياتها التجارية، وتوسيع نطاق أعمالها، وبالتالي المساهمة بفاعلية أكبر في الناتج المحلي الإجمالي.
وقال مبارك راشد المنصوري، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية: «تعكس هذه المبادرة التزامنا الدائم بتعزيز بيئة استثمارية داعمة تتماشى مع رؤية دولة الإمارات الرامية إلى تعزيز النمو الاقتصادي وريادة الأعمال، فمن خلال تخفيف الأعباء الإدارية والمالية على أصحاب المشاريع الصغيرة، نُمكّنهم من المساهمة في تحقيق الاستدامة الاقتصادية وتنويع مصادر الدخل الوطني، ما يرسخ مكانة الدولة مركزاً عالمياً رائداً للأعمال والاستثمار».
وأضاف: «تهدف هذه المبادرة إلى تشجيع شركات القطاع الخاص على الالتزام بالتوطين كجزء أساسي من استراتيجياتها، ما يزيد من مشاركة الإماراتيين في مختلف القطاعات الاقتصادية ويعزز ثقتهم في الفرص المتاحة بالقطاع الخاص، كما أن هذه الخطوة تُسهم في دعم شركات القطاع الخاص على استقطاب الكفاءات الإماراتية والحفاظ عليها كجزء أساسي من موارده البشرية، إضافة إلى توفير شبكة أمان اجتماعي للمواطنين العاملين في هذا القطاع، وتأمين مستقبلهم المالي».
وأكد فراس عبد الكريم الرمحي، مدير عام الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، على أن هذه المبادرة تُعد ترجمةً لنهج الهيئة في تمكين قطاع الأعمال، الذي يشكل القلب النابض للاقتصاد الوطني، وتخفيف الأعباء المالية عن كاهل الشركات الصغيرة، إيماناً بدورها المحوري في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة والشاملة في دولة الإمارات.
بيئة محفزة
وأضاف: «نهدف من خلال هذه المبادرة إلى توفير بيئة أعمال محفزة وداعمة لأصحاب المشاريع الصغيرة، وتمكينهم من التركيز على جوهر أعمالهم، لتحقيق النمو والنجاح، فهذه الشركات تعد حاضنات للابتكار، ومصادر للإبداع، ومحركات لخلق فرص العمل للمواطنين، ما يعزز الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.
وتتماشى هذه الخطوة الاستراتيجية مع رؤية قيادتنا الرشيدة، ومساعيها الدؤوبة نحو تصفير البيروقراطية الحكومية، وتبسيط الإجراءات، وتخفيف الأعباء عن قطاع الأعمال، ما يعزز جاذبية بيئة العمل ويحفز الاستثمار في الدولة».
المستهدفون من المبادرة
تستهدف المبادرة نحو 1906 من أصحاب العمل في القطاع الخاص التي لا يتجاوز عدد المؤمن عليهم فيها (4) مواطنين فما أقل، بما يضمن وصول الدعم إلى الفئة الأكثر احتياجاً وتأثيراً، ويُغطي الإعفاء المبالغ الإضافية المستحقة خلال الفترة من بداية يناير 2024 حتى نهاية إبريل 2025، أما المبالغ الإضافية خارج هذه الفترة، فسيتم التعامل معها بمرونة والنظر فيها بشكل فردي مع الأخذ بعين الاعتبار الظروف الخاصة لكل حالة، لتأكيد التوجه الدائم للهيئة نحو التوازن بين تحقيق المصلحة العامة والخاصة بأصحاب المصلحة المستفيدين من قراراتها أو خدماتها.
وأكدت الهيئة أنه سيتم التواصل مع أصحاب العمل من ذوي المشاريع الصغيرة التي ينطبق عليها الإعفاء مباشرة لإبلاغهم بشمولهم في هذه المبادرة، دون أن يُطلب منهم اتخاذ أي إجراء في هذا الشأن بما يتماشى مع برنامج «تصفير البيروقراطية الحكومية»، أما أصحاب المشاريع التي لم تتلق إشعاراً مباشراً فهذا يعني أنها غير مشمولة في هذه المبادرة.
نجل الشهيد خالد عبد العال: أبي بطل.. ولا نعرف سبب الحريق