ميزانية المغرب سنة 2025 .. النفقات والإيرادات والإستثمارات
تاريخ النشر: 18th, November 2024 GMT
زنقة 20 | الرباط
بعد المصادقة النهائية للبرلمان على مشروع قانون المالية 2025، ينتظر النص الصدور في الجريدة الرسمية لتبدأ مقتضياته في التطبيق بداية العام المقبل.
مشروع القانون لسنة 2025 هو مشروع قانون المالية ما قبل الأخير لحكومة عزيز أخنوش، على اعتبار أن القانون المالي لسنة 2026 سيكون الأخير للحكومة الحالية.
ويأتي هذا القانون في سياق استثنائي؛ يتسم بالجفاف و الصدمات الخارجية والداخلية.
وتحاول حكومة أخنوش، من خلال هذا القانون، رفع التحدي في مواجهة كل الصعاب؛ وذلك من خلال توقعاتها بتحقيق نمو اقتصادي بمعدل 4.6 في المائة، ومحاولة حصر عجز الميزانية في 3,5 في المائة ومعدل التضخم في 2 في المائة.
وزارة الاقتصاد والمالية أفادت أن تنفيذ ميزانيات مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة، برسم سنة 2023، أظهر رصيدا إيجابيا قدره 3,81 مليار درهم.
وأوردت الوزارة في تقرير حول مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة المرافق لمشروع قانون المالية لسنة 2025، أن هذا الفائض تم تحقيقه أساسا من طرف المرافق المتدخلة في مجال الصحة بنسبة 42,87 في المائة، تليها بدرجة أقل، المرافق المتدخلة في مجال السلطات العمومية والخدمات العامة، وتلك المتدخلة في مجال التجهيز والنقل والبنيات التحتية الاقتصادية الأخرى، حيث حققت على التوالي 21,57 في المائة و21,22 في المائة.
وبخصوص مداخيل مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة خلال سنة 2023، أبرز التقرير أن مبلغها الإجمالي ناهز 6.464,50 مليون درهم، متجاوزا بذلك حجم التوقعات التي كانت في حدود 5.055,91 مليون درهم، أي ما يمثل نسبة ادخار تقدر ب 127,86 في المائة. في الواقع، بلغ مجموع المداخيل الذاتية 2,42 مليار درهم مقابل توقعات محينة في حدود 1,37 مليار درهم، وهو ما يعادل نسبة تحصيل تقدر ب 176,41 في المائة.
وتتكون هذه المداخيل بالأساس من مداخيل المرافق المتدخلة في مجال الصحة بنسبة بلغت 64,91 في المائة، بالإضافة إلى المرافق المتدخلة في مجال التجهيز والنقل والبنيات التحتية الاقتصادية الأخرى وتلك المتدخلة في السلطات العمومية والخدمات العامة بنسب بلغت على التوالي 15,13 في المائة، و12,90 في المائة.
وبلغت تحويلات الميزانية العامة لفائدة بعض مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة خلال سنة 2023 حوالي 918,93 مليون درهم، مقابل 884,64 مليون درهم خلال سنة 2022، مسجلة بذلك ارتفاعا قدره 3,88 في المائة.
من جانبه، بلغ فائض ميزانيات الاستغلال والاستثمار، المسجل نهاية سنة 2022 والمرحل إلى سنة 2023، حوالي 3,12 مليار درهم، مقابل 3,19 مليار درهم مسجلة عند سنة 2021، أي بانخفاض يقدر بنحو 2,16 في المائة.
ويمثل هذا الانخفاض نسبة 48,29 في المائة من مجموع مداخيل مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة برسم سنة 2023، مقابل 37,5 في المائة بالنسبة للمداخيل الذاتية و14,21 في المائة بالنسبة لتحويلات الميزانية العامة.
أما بخصوص نفقات مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة المنجزة برسم سنة 2023، فقد بلغت حوالي 2,65 مليار درهم، مقابل الاعتمادات المفتوحة التي ناهزت 5,26 مليار درهم، وهو ما يمثل نسبة إنجاز عامة تقدر ب 50,37 في المائة.
وحسب طبيعة النفقات، فقد بلغت نفقات الاستغلال حوالي 2,33 مليار درهم، مقابل 3,93 مليار درهم بالنسبة للاعتمادات المفتوحة، أي ما يعادل نسبة إنجاز تقدر ب 59,30 في المائة.
و بلغت نفقات الاستثمار حوالي 317,61 مليون درهم مقابل توقعات في حدود 1,32 مليار درهم، أي ما يمثل نسبة إنجاز تقدر ب 23,91 في المائة.
و بلغت نسبة تنفيذ هذه النفقات 67,27 في المائة بالنسبة لمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة المتدخلة في مجال الصحة، و59,87 في المائة و56,39 في المائة تواليا بالنسبة لتلك المتدخلة في مجال الأنشطة الترفيهية، ومجال الأنشطة الاجتماعية الأخرى.
فيما بلغت نسبة تغطية المداخيل الذاتية للنفقات خلال سنة 2023 حوالي 91,39 في المائة، مقابل 65,64 في المائة سنة 2022، أي بارتفاع يناهز 25,75 نقطة، وذلك نظرا لانتعاش الاقتصاد الوطني واستعادة الهوامش المفقودة خلال أزمة كوفيد.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: ملیار درهم ملیون درهم فی المائة خلال سنة سنة 2023 تقدر ب
إقرأ أيضاً:
1.3 مليار درهم مشاركات نسائية في «أوقاف دبي»
دبي: «الخليج»
تحت رعاية حرم صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، سموّ الشيخة هند بنت مكتوم بن جمعة آل مكتوم، نظّمت مؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القُصّر بدبي «ملتقى الواقفات»، في نادي زعبيل للسيدات، لتسليط الضوء على الدور المتنامي للمرأة الواقفة في دعم وتنمية القطاع في دبي ودولة الإمارات.
حضر الملتقى حصة بنت عيسى بوحميد، مدير عام هيئة تنمية المجتمع وحمده إبراهيم قطامي، عضو مجلس إدارة مؤسسة الأوقاف، ونخبة من الواقفات الإماراتيات والمشاركات في المبادرات الخيرية والإنسانية، في احتفالية مميزة لتكريم عطائهن المتواصل.
مشروع جديدتضمّن الملتقى الإعلان عن إطلاق مشروع وقفي جديد باسم «بسمة طفولة»، لدعم الأطفال من الفئات محدودة الدخل، بالإضافة إلى تكريم مجموعة من الواقفات، تقديراً لعطائهن المستمر في تنمية المجتمع والعمل الإنساني.
كما تضمّن عرضاً توثيقياً بعنوان «نمو الوقف بعطاء المرأة»، استعرض مساهمات النساء في القطاع الوقفي وما تحقق من أثر مجتمعي واسع عبر مشروعات تنموية وخيري.
وأعربت حصة بوحميد، عن عميق الشكر والتقدير إلى سموّ الشيخة هند بنت مكتوم، لدعمها المُلهم وتشجيعها المستمر، مؤكدةً أن رعاية سموّها تمثل تكريماً لكل واقفة آمنت برسالة الوقف والعطاء، ودليل على أن المرأة الإماراتية كانت ولا تزال شريكة فاعلة في بناء مجتمع متماسك ومزدهر.
وقالت: «المرأة اليوم لم تعد فقط من تتلقى الدعم، بل هي من تصنعه وتنشره، وتفتح آفاقاً جديدة من الإلهام والتأثير في المجتمع».
اهتمام بالغقالت حمده إبراهيم قطامي: «أولت دولة الإمارات، برؤية القيادة الرشيدة، اهتماماً بالغاً بتطوير العمل الوقفي وتحويله إلى قطاع مؤسسي مستدام، يسهم في تعزيز التنمية المجتمعية ويدعم التعليم والصحة والعمل الإنساني، وفي هذا الإطار، تبرز أهمية مشاركة المرأة الواقفة، فالمرأة الإماراتية اليوم ليست فقط مساهمة، بل شريك رئيس في بناء مجتمع الوقف المعاصر».
من جانبها، أشادت نعيمة طناف مبارك، رئيس قسم استقطاب وتنمية الأوقاف بمؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القُصّر بدبي، بدور المرأة الإماراتية الريادي المتميز في ميادين العمل الإنساني ودعم الوقف الخيري الذي يعكس أخلاقها الرفيعة ووعيها العميق بأهمية التكافل الاجتماعي والتعاضد المجتمعي في إحداث التغييرات الإيجابية في حياة الأفراد والمساهمة في تحقيق التنمية الاجتماعية الشاملة.
وأوضحت أن «أوقاف دبي» شهدت قفزة نوعية في المشاركة النسائية بالعمل الوقفي، وسجلت 207 أوقاف قدمتها 149 واقفة بقيمة إجمالية تجاوزت 1.3 مليار درهم، توزعت على عقارات وأسهم وتبرعات عينية ونقدية، خصص ريعها لمجالات متعددة تشمل شؤون المساجد، ورعاية الأيتام، وأصحاب الهمم، والتعليم، وسقيا الماء، والصحة، والحجاج، وغيرها من أبواب الخير.