مُحافظ ينبع يدشن فعاليات ملتقى أسبوع ريادة الأعمال 2024 بغرفة ينبع
تاريخ النشر: 18th, November 2024 GMT
المناطق_واس
دشن محافظ ينبع سعد بن مرزوق السحيمي ملتقى أسبوع ريادة الأعمال بغرفة ينبع 2024 ومعرض الأسر المنتجة والمشاريع الصغيرة المصاحب، وذلك بالتزامن مع أسبوع ريادة الأعمال العالمي والذي تنظمه غرفة ينبع بمشاركة عدد من الجهات الحكومية خلال الفترة من ( 17 إلى 21 نوفمبر 2024م)، بمقر الغرفة التجارية بينبع ، بهدف تسليط الضوء على أبرز المبادرات والبرامج التي تسهم في دعم رواد الأعمال وتعزيز نمو منشآتهم.
ويتضمن الملتقى عددًا من الجلسات الحوارية وورش العمل المتخصصة والتي تتيح للمشاركين والمهتمين فرصة التعرف على سبل إنجاح المشروعات الناشئة ومناقشة التحديات وطرق معالجتها، وتسليط الضوء على الفرص الكبيرة التي يحفل بها قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة.
وأكد رئيس غرفة ينبع أن غرفة ينبع تحرص سنوياً على الاستمرار في طرح المبادرات لخدمة شباب وشابات الأعمال وفي مقدمتها تنظيم ملتقى أسبوع ريادة الأعمال بالتزامن مع الأسبوع العالمي لريادة الأعمال، وذلك بالتعاون والشراكة مع الجهات ذات الصلة؛ بهدف التحفيز وتنمية روح المبادرة وثقافة العمل الحر لدى شباب وشابات المحافظة وإكسابهم المهارات اللازمة لإنشاء وتطوير مشاريعهم الخاصة وبما يسهم في استدامة النمو الاقتصادي.
ودعت “غرفة ينبع” الراغبين بالمشاركة في فعاليات أسبوع ريادة الأعمال، بالتسجيل عبر الرابط الخاص بالملتقى بموقع الغرفة الإلكتروني وصفحاتها على منصات التواصل لمتابعة اللقاءات الحوارية ومواعيد عقد ورش العمل حضورياً و-عن بعد- بتقنية الاتصال المرئي.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: أسبوع ریادة الأعمال غرفة ینبع
إقرأ أيضاً:
ملتقى لقادة الأعمال في قطر يستعرض تعزيز جاهزية الشركات للتعامل مع متطلبات الاستدامة
استعرض ملتقى "الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية لقادة الأعمال في قطر" سبل تعزيز جاهزية الشركات الصغيرة والمتوسطة في قطر للتعامل مع المتطلبات التنظيمية المتعلقة بالاستدامة ودعم قدرتها التنافسية.
وشهد الملتقى، الذي نظمه بنك قطر للتنمية والمنظمة الخليجية للبحث والتطوير "جورد"، سلسلة من الجلسات الفنية المتخصصة، التي وفرت للحضور فهما أعمق لمبادئ الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية والاتجاهات التنظيمية الناشئة، كما ركزت على أبرز المستجدات التنظيمية الراهنة والمستقبلية، بما في ذلك التوجيهات المرتقبة من مصرف قطر المركزي والآثار المترتبة على قطاع الأعمال من اعتماد بورصة قطر للمعايير الدولية للإفصاح عن الاستدامة (IFRS S1/S2).
وتطرقت الجلسات إلى تأثير تصنيفات الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية على توجهات المستثمرين والتمويل، ودور الحلول الرقمية في تبسيط إدارة التقارير الخاصة بالاستدامة، إضافة إلى سبل دمج الاستدامة ضمن الاستراتيجية المؤسسية، وآليات فهم وتخفيف المخاطر المرتبطة بها، فضلا عن أهمية الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية كأولوية استراتيجية لقطاع الأعمال، حيث شارك خبراء وقادة أعمال وجهات نظرهم حول التحول المتزايد نحو الاستدامة كعامل رئيس في النجاح التجاري طويل الأجل.
وعلى هامش الملتقى، تم إطلاق دليل الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية للشركات الصغيرة الذي يوفر خريطة طريق عملية وقابلة للتطوير صممت خصيصا لتساعد الشركات الصغيرة والمتوسطة على دمج مبادئ الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية ضمن وظائف أعمالها الأساسية، كما يهدف إلى تمكين هذه الشركات من التوافق مع رؤية قطر الوطنية 2030، وتحسين أدائها في مجال الاستدامة، والاستجابة للمتطلبات التنظيمية العالمية المتغيرة، حيث يشكل الدليل أداة استراتيجية وتنظيمية في آن واحد، تساعد الشركات على التحول نحو اقتصاد منخفض الكربون وأكثر مرونة.
وقال الدكتور يوسف بن محمد الحر رئيس مجلس إدارة المنظمة الخليجية للبحث والتطوير، في كلمة له:" يعكس إطلاق هذا الدليل نهج قطر الاستباقي في تمكين قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة من الاستجابة الاستراتيجية للتطورات التنظيمية في مجال الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية للشركات الصغيرة والمتوسطة.. إن هذه المبادرة لا تعزز فقط القدرة التنافسية العالمية للشركات القطرية الصغيرة والمتوسطة في أسواق تراعي البصمة الكربونية، بل تضمن أيضا مساهمتها الحيوية في تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030 والأهداف المناخية الدولية الأوسع نطاقا".
من جانبه، قال الدكتور حمد سالم مجيغير المدير التنفيذي لتنمية الشركات الصغيرة والمتوسطة في بنك قطر للتنمية:" نعمل في بنك قطر للتنمية باستمرار على استكشاف السبل الكفيلة بدعم منظومة الشركات الصغيرة والمتوسطة، انطلاقا من إيماننا بدورها المحوري كمحرك للنمو والتنويع الاقتصادي في دولة قطر. وفي ظل تزايد الترابط بين الأسواق العالمية، لم تعد مبادئ الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية خيارا هامشيا، بل باتت عنصرا أساسيا في تعزيز القدرة التنافسية والمرونة طويلة الأمد لشركاتنا الصغيرة والمتوسطة. ومن خلال هذا الدليل، الذي تم تطويره بالتعاون مع "جورد"، ستتمكن هذه الشركات من تلبية المتطلبات التنظيمية المتنامية، وتوسيع نطاق أعمالها والمساهمة الفاعلة في بناء مستقبل مزدهر ومستدام لدولة قطر".
نهائي كأس مصر.. الزمالك يطمح لإنقاذ موسمه أمام بطل إفريقيا