ارتفاع حجم أصول الصناديق الاستثمارية الوقفية بالمملكة إلى مليار ريال خلال عام 2024
تاريخ النشر: 18th, November 2024 GMT
بإجمالي صناديق يصل لـ34 صندوقًا استثماريًا وقفيًّا، سجل حجم صافي أصول الصناديق الاستثمارية الوقفية المرخصة في المملكة رقمًا قياسيًا جديدًا بوصوله إلى أكثر من مليار ريال في العام الجاري 2024م مقارنة بحجمها في العام السابق 2023م المتخطي حاجز نصف مليار ريال، بعد زيادة 5 صناديق عن العام السابق، بنسبة زيادة حجم الأصول لتصبح 29.
وكشفت الهيئة العامة للأوقاف عن ترخيص خمسة صناديق استثمارية وقفية خلال عام 2024م مطابقة لتعليمات الصناديق الاستثمارية الوقفية الصادرة عن الهيئة، لتصل الصناديق الاستثمارية الوقفية العامة إلى 27 صندوقًا، فيما تصل الصناديق الاستثمارية الوقفية الخاصة إلى 7 صناديق، لتشكل في مجملها 34 صندوقًا.
وتسعى الهيئة من خلال استراتيجيتها إلى تطوير القطاع الوقفي بالمساهمة في استدامة مكوناته، وتحسين عملية ترخيص المنتجات الاستثمارية الوقفية وإجراءاتها الخاصة لتمكين الأفراد والكيانات الوقفية وتحفيزهم، للتوسع في تنفيذ الأعمال في مختلف مجالات الأوقاف الاستثمارية. وفي سبيل ذلك تمت الموافقة على استكمال إجراءات منح الترخيص من هيئة السوق المالية لخمسة صناديق استثمارية وقفية جديدة.
وللصناديق الوقفية آليات دقيقة تمكّن الوقف من الإسهام في دفع عجلة التنمية المستدامة، لتطبيق أفضل الممارسات في العمل الوقفي، من خلال المشاركة بطرح مشاريع تنموية تفي باحتياجات المجتمع، إضافة إلى حسن إنفاق الغلال الموقوفة لتلبية الاحتياجات الاجتماعية والتنموية التي يكشف عنها الواقع، بتقديم برامج عمل تراعي تحقيق أعلى عائد تنموي، وتحقق الترابط بين المشاريع الوقفية نفسها، وبين المشاريع التي تقوم بها الجهات المختصة والجمعيات الخيرية الأخرى.
وتعد الأوقاف من الموارد المهمة، لما تقدمه من خدمات يستمر نفعها وأثرها في مجالي التنمية الاقتصادية والاجتماعية؛ إذ إن الوقف من أبرز الموارد الثابتة، وخصوصًا في ظل سعي الدولة الدؤوب إلى حصر الأوقاف واسترجاعها من خلال الطرق المختلفة التي حددها الفقهاء والقانون لاستثمار الأوقاف وتنميتها عبر الصناديق الوقفية.
مما يذكر أن الهيئة العامة للأوقاف تعمل على تنظيم القطاع الوقفي والمحافظة عليه وتطوير خدمات الأوقاف المقدمة للمستفيدين، والعمل على تنمية القطاع واستدامته؛ بما يحقق شروط الواقفين من خلال تطبيق أفضل الممارسات، وسن اللوائح والقوانين التي من شأنها الارتقاء بالعمل الوقفي، وذلك لتعزيز دور الأوقاف في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والتكافل الاجتماعي وفقًا لمقاصد الشريعة الإسلامية والأنظمة، ولتحقيق تطلعات القيادة الرشيدة في أن تكون المملكة رائدة في القطاع غير الربحي.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية الصنادیق الاستثماریة الوقفیة من خلال
إقرأ أيضاً:
القيمة السوقية لبورصة مسقط تصعد إلى 29.1 مليار ريال عُماني
مسقط- العمانية
سجلت بورصة مسقط الأسبوع الماضي مكاسب في قيمتها السوقية بـ 311 مليون ريال عُماني لتصعد بنهاية تداولات الخميس إلى 29.1 مليار ريال عُماني مستفيدة من ارتفاع أسعار الأسهم وإدراج الإصدار الـ 75 من سندات التنمية الحكومية وارتفاع القيمة السوقية للشركات المغلقة.
وبلغت القيمة السوقية لشركات المساهمة العامة في ختام التداولات الأسبوعية 13.5 مليار ريال عُماني مشكلة 46.5 بالمائة من إجمالي القيمة السوقية لبورصة مسقط، فيما بلغت القيمة السوقية لسوق السندات والصكوك 4.6 مليار ريال عُماني، وبلغت القيمة السوقية للسوق المغلقة 10.9 مليار ريال عُماني.
وقامت بورصة مسقط الأسبوع الماضي بإدراج الإصدار الـ 75 من سندات التنمية الحكومية بحجم 72.7 مليون ريال عُماني مقسمة إلى 727 ألف سند بقيمة 100 ريال عُماني للسند وبفائدة سنوية قدرها 4.3 بالمائة.وشهدت بورصة مسقط الأسبوع الماضي أداءً إيجابيًّا ليواصل المؤشر الرئيس للبورصة صعوده مرتفعًا 62 نقطة، وأغلق على 4780 نقطة، وارتفع مؤشر القطاع المالي 46 نقطة، وسجل مؤشر قطاع الصناعة ارتفاعا بـ 55 نقطة، وأضاف مؤشر قطاع الخدمات إلى رصيده 7 نقاط جديدة مرتفعًا إلى نحو 1808 نقاط، وسجل المؤشر الشرعي ارتفاعًا بـ 9 نقاط وأغلق على 466 نقطة.
وحافظت بورصة مسقط الأسبوع الماضي على مستويات مرتفعة من التداولات عند نحو 98.9 مليون ريال عُماني مع تنفيذ أكثر من 10 آلاف و380 صفقة.واستقطب سهم بنك صحار الدولي المستثمرين ليشهد تداولات بقيمة 25 مليون ريال عُماني تمثل 25.3 بالمائة من إجمالي قيمة التداول، وجاء سهم أوكيو للصناعات الأساسية ثانيًا بتداولات عند نحو 21.3 مليون ريال عُماني، وحل بنك مسقط ثالثًا بـ 16.8 مليون ريال عُماني، فيما جاء سهم أوكيو لشبكات الغاز في المرتبة الرابعة بتداولات عند 12.1 مليون ريال عُماني، وحل سهم أسياد للنقل البحري في المرتبة الخامسة بعد أن شهد تداولات بنحو 8.9 مليون ريال عُماني تمثل 8.9 بالمائة من إجمالي قيمة التداول.
وشهد الأسبوع الماضي ارتفاع أسعار 37 ورقة مالية مقابل 37 ورقة مالية أخرى تراجعت أسعارها، فيما حافظت 18 ورقة مالية على مستوياتها السابقة، وجاء سهم سيمبكورب صلالة في مقدمة الأسهم الرابحة مرتفعًا بنسبة 13.5 بالمائة وأغلق على 159 بيسة، وارتفع سهم المها للسيراميك إلى 322 بيسة مسجلًا صعودًا بنسبة 5.5 بالمائة، وارتفع سهم الأنوار لبلاط السيراميك بنسبة 5.1 بالمائة وأغلق على 183 بيسة.
وتصدر سهم صناعة مواد البناء الأسهم الخاسرة متراجعًا بنسبة 15.1 بالمائة وأغلق على 67 بيسة، وتراجع سهم العنقاء للطاقة إلى 88 بيسة مسجلًا تراجعًا بنسبة 12 بالمائة، وهبط سهم اسمنت عُمان إلى 450 بيسة مسجلًا تراجعًا بنسبة 10 بالمائة.