إتلاف 20 طناً من المواد الغذائية المنتهية والفاسدة في رداع
تاريخ النشر: 3rd, August 2025 GMT
وخلال الاتلاف أشاد مدير عام مديرية رداع أحمد محمد العكام، بجهود العاملين في لجان الرقابة بمكتب الاقتصاد والصناعة والاستثمار في هذا الجانب، لافتاً إلى أهمية توعية المستهلك بالتأكد من مصادر السلع وتاريخ الإنتاج والانتهاء لما تمثله من مخاطر على صحة الفرد والمجتمع.
وشدد على تعزيز جهود الرقابة والتفتيش وعدم التهاون في تنفيذ الاجراءات القانونية ضد المتلاعبين بأرواح المواطنين وكل من يثبت عليه ارتكاب مخالفات وبيع السلع المغشوشة والمنتهية في الأسواق والمحلات التجارية بمدينة رداع.
من جانبه أوضح مدير مكتب الصناعة والتجارة والاستثمار في رداع عبدالوهاب احمد الشرعي، أن اتلاف هذه الكميات نتاج للجهود المبذولة من قبل الفرق الميدانية التابعة لمكتب الإقتصاد و الصناعة والاستثمار بما يضمن سلامة وصلاحية المواد الغذائية التي تعرض في أسواق ومحلات المدينة والسعي لحماية المستهلك بمواصلة الرقابة على السلع الغذائية والمواد الاستهلاكية.
وأكد الشرعي حرص المكتب على تنفيذ حملات الرقابة المستمرة والدائمة للتفتيش على السلع والمواد الغذائية المنتهية بشكل مستمر، مؤكدا أن المواد المتلفة تم ضبطها في بعض المحال التجارية جملة وتجزئة في الأسواق التابعة للمديرية ضمن النزول الميداني للجان الرقابة والتفتيش على السلع والبضائع المنتهية.
وبين أن عملية الاتلاف تمت بالتعاون مع الأجهزة الأمنية وصندوق النظافة ووفق الإجراءات الرسمية المتبعة بالتنسيق مع السلطة المحلية بمدينة رداع.
المصدر
المصدر: ٢٦ سبتمبر نت
إقرأ أيضاً:
قرار جديد يعيد رسم قواعد «سوق التأمين» ويرفع معايير الرقابة
أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية، إصدار أول تنظيم شامل لإعادة التأمين وإدارة المخاطر في السوق المحلية، في خطوة إصلاحية تهدف إلى تطوير قطاع التأمين وتعزيز قدرته على مواجهة المخاطر الكبرى.
وقالت الوزارة إن وزير الاقتصاد والتجارة أصدر القرار رقم (374) لسنة 2026 بشأن تنظيم قيد شركات وفروع ومكاتب تمثيل شركات إعادة التأمين لدى هيئة الإشراف على التأمين، إضافة إلى وضع ضوابط تعامل شركات التأمين العاملة في ليبيا مع تلك الجهات.
ويأتي القرار بعد أكثر من عشرين عامًا على صدور قانون الإشراف والرقابة على نشاط التأمين رقم (3) لسنة 2005، الذي نص على تنظيم نشاط إعادة التأمين ومنح الجهات المختصة صلاحية وضع القواعد المنظمة له، إلا أن القطاع ظل طوال هذه الفترة دون إطار تنظيمي متكامل يحدد معايير التعامل مع شركات إعادة التأمين وإدارة المخاطر المرتبطة بها.
وأكدت وزارة الاقتصاد والتجارة أن القرار الجديد يمثل معالجة لفجوة تنظيمية استمرت لأكثر من عقدين، إذ يضع للمرة الأولى قواعد واضحة وملزمة لقيد شركات إعادة التأمين المؤهلة للعمل داخل السوق الليبية.
ويربط التنظيم الجديد التعامل مع شركات إعادة التأمين بمجموعة من المعايير، من بينها الملاءة المالية والتصنيفات الائتمانية الدولية والالتزام بالأنظمة الرقابية المؤسسية المعتمدة عالميًا.
وأوضحت الوزارة أن القرار يؤسس لمرحلة جديدة في إدارة المخاطر التأمينية داخل ليبيا، من خلال تنظيم توزيع الأخطار والحد من تركزها، بما يعزز قدرة شركات التأمين الوطنية على إدارة المحافظ التأمينية وفق أسس فنية ومهنية حديثة.
وأضافت أن الخطوة تستهدف رفع كفاءة قطاع التأمين وتعزيز استقراره المالي، إلى جانب تحسين مستوى الحوكمة والشفافية وحماية حقوق المؤمن لهم.
ويأتي القرار ضمن برنامج الإصلاحات المؤسسية التي تنفذها وزارة الاقتصاد والتجارة لتحديث التشريعات الاقتصادية والمالية، ومواءمة البيئة التنظيمية الليبية مع المعايير الدولية، بما يعزز ثقة المستثمرين والمؤسسات المالية وشركات التأمين العالمية بالسوق الليبية.
ومن المتوقع أن يسهم التنظيم الجديد في تقوية المراكز المالية لشركات التأمين الوطنية، ورفع قدرتها على التعامل مع المخاطر المرتبطة بالمشروعات الاستثمارية الكبرى والبنية التحتية والقطاعات الاستراتيجية في الاقتصاد الليبي.
وتعد هذه الخطوة من أبرز الإجراءات التنظيمية التي يشهدها قطاع التأمين الليبي خلال السنوات الأخيرة، كونها تضع أسسًا حديثة لإعادة التأمين وإدارة المخاطر بعد فترة طويلة من غياب إطار واضح ينظم هذا النشاط.
هذا ويمثل إعادة التأمين أداة أساسية في قطاع التأمين، إذ يسمح لشركات التأمين بتوزيع جزء من المخاطر التي تتحملها على شركات متخصصة، ما يساعد على حماية المراكز المالية وتقليل آثار الخسائر الكبيرة.
ويأتي تنظيم هذا القطاع في ليبيا ضمن جهود أوسع لتطوير البيئة الاقتصادية وتحسين مستوى الرقابة والحوكمة في المؤسسات المالية.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية