200 مليون دولار لتوفير الكهرباء لأكثر من مليون شخص في زامبيا
تاريخ النشر: 3rd, August 2025 GMT
أقر مجلس المديرين التنفيذيين في البنك الدولي، يوم الجمعة، منحة بقيمة 200 مليون دولار لزامبيا لهدف دعم المرحلة الثالثة عشرة من برنامج "تسريع التحول نحو الطاقة المستدامة والنظيفة"، من أجل توفير خدمات طاقة كهربائية وصديقة للبيئة لأكثر من مليون شخص خلال السنوات الخمس المقبلة.
ويأتي هذا التمويل عبر المؤسسة الدولية للتنمية، الذراع التمويلية للبنك الدولي المخصصة للدول الأكثر فقرا، في إطار دعم جهود الحكومة الزامبية لتوسيع نطاق الوصول إلى الكهرباء، لا سيما في المناطق النائية والمحرومة، وتعزيز قدرة القطاعات الاقتصادية على الاستفادة من الطاقة بأسعار مناسبة.
يركز المشروع على تزويد المجتمعات المحلية بالطاقة، ليس فقط لتلبية الاحتياجات المنزلية، بل أيضا لدعم الأنشطة التجارية والصناعية، بما يسهم في تحفيز النمو الاقتصادي وخلق فرص عمل جديدة. كما يشمل البرنامج توسيع نطاق المشاريع التجريبية الناجحة، والاستثمار في تقنيات مبتكرة، وبناء قدرات المجتمعات المحلية في إدارة وصيانة البنية التحتية للطاقة.
ويُعد مشروع زامبيا جزءا من برنامج إقليمي متعدد المراحل يهدف إلى إيصال الكهرباء إلى 300 مليون شخص في أفريقيا بحلول عام 2030، ضمن مبادرة "مهمة 300". وتمثل هذه المرحلة الثالثة عشرة امتدادا لجهود البرنامج في عدد من دول شرق وجنوب القارة.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
«معلومات الوزراء» يستعرض أبرز مؤشرات مستقبل الكهرباء في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا
سلط مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، الضوء على التقرير الصادر عن الوكالة الدولية للطاقة IEA، بعنوان «مستقبل الكهرباء في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا»، والذي تناول النمو المتسارع في استهلاك الكهرباء بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مدفوعًا بارتفاع السكان والاحتياجات المتزايدة للتبريد وتحلية المياه، مع تحول تدريجي في مزيج الطاقة بعيدًا عن النفط نحو الغاز الطبيعي، والطاقة الشمسية والنووية، إلى جانب الحاجة لتحديث الشبكات وتحسين كفاءة الطاقة لضمان أمن الإمدادات وتقليل الخسائر الاقتصادية المستقبلية.
أوضح التقرير أن استهلاك الكهرباء في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ارتفع بشكل متسارع خلال العقود الماضية، ومن المتوقع أن يستمر هذا الاتجاه بقوة خلال السنوات المقبلة.
وشهدت المنطقة تضاعفًا ثلاث مرات في استهلاك الكهرباء بين عامي 2000 و2024، مدفوعًا بزيادة عدد السكان وتحسن مستويات الدخل، مع توقعات بزيادة إضافية قدرها 50% بحلول عام 2035.
أشار التقرير إلى أن احتياجات التبريد وتحلية المياه من المتوقع أن تُشكل نحو 40% من الزيادة في الطلب خلال العقد المقبل، بالنظر إلى الطبيعة المناخية القاسية للمنطقة التي تتسم بالحرارة الشديدة وندرة المياه.
وتسهم عوامل أخرى مثل النمو الحضري المتسارع، والتوسع الصناعي، والاعتماد على وسائل النقل الكهربائي، وتطوير البنية التحتية الرقمية في زيادة معدلات الطلب على الكهرباء.
أفاد التقرير بأن النفط والغاز الطبيعي يُهيمنان على أكثر من 90% من مزيج توليد الكهرباء في المنطقة، غير أن العديد من الدول، مثل السعودية والعراق، تتجه إلى تقليص اعتمادها على النفط في محطات الكهرباء، بهدف توجيهه نحو الاستخدامات ذات القيمة الاقتصادية الأعلى أو للتصدير، وهو ما يمثل تحولًا جوهريًا في السياسات الطاقوية.
وبحسب التقديرات، سيغطي الغاز الطبيعي نصف النمو المتوقع في الطلب على الكهرباء حتى عام 2035، ما يؤدي إلى تقليص حصة النفط من 20% حاليًا إلى 5% فقط من إجمالي التوليد.
وفي المقابل، ستشهد الطاقة الشمسية الكهروضوئية زيادة هائلة تعادل عشرة أضعاف، لترفع مساهمة الطاقة المتجددة إلى نحو ربع إجمالي التوليد، كما ستتضاعف الطاقة النووية ثلاث مرات، وهو ما يغير بصورة كبيرة ملامح مزيج الطاقة.
أوضح التقرير أن المنطقة ستشهد توسعًا كبيرًا في قدرتها التوليدية يتجاوز 300 جيجا وات خلال العقد المقبل، وتعد هذه الزيادة من بين الأكبر عالميًا، لتضع المنطقة في المرتبة الثالثة من حيث النمو في استهلاك الكهرباء منذ مطلع القرن، بعد الصين والهند، وهو ما يعكس ثقلها في معادلة الطاقة العالمية.
أما على صعيد الاستثمارات، فقد بلغ حجم الإنفاق على قطاع الكهرباء في المنطقة نحو 44 مليار دولار عام 2024، ومن المتوقع أن يرتفع بنسبة 50% إضافية بحلول عام 2035، وسيُوجَّه ما يقارب 40% من هذه الاستثمارات لتطوير شبكات الكهرباء وتقليل خسائر النقل والتوزيع، التي تبلغ حاليًا ضعف المتوسط العالمي، وهو ما يجعل تحديث الشبكات والربط الإقليمي بين الدول أولوية قصوى لضمان أمن الإمدادات.
شدد التقرير على أهمية تحسين كفاءة الطاقة لمواجهة الطلب المتزايد، حيث إن كفاءة أجهزة التكييف في المنطقة تقل عن نصف نظيرتها في اليابان.
وإذا جرى تحسين كفاءتها، فإن ذلك وحده يمكن أن يقلل نمو ذروة الطلب على الكهرباء بمقدار يوازي كامل القدرة الإنتاجية لقطاع الكهرباء في العراق اليوم، مما يبرز دور الكفاءة في إدارة الاستهلاك.
كما حذّر التقرير في ختامه من سيناريو بديل في حال تأخر تنويع مزيج الطاقة عن المستويات المستهدفة، حيث سيؤدي ذلك إلى ارتفاع الطلب على النفط والغاز لتوليد الكهرباء بأكثر من الربع بحلول 2035، مع خسائر متوقعة في عائدات التصدير تصل إلى 80 مليار دولار، وزيادة في فواتير الاستيراد تقدر بـ20 مليار دولار، وهو ما يبرز المخاطر الاقتصادية المترتبة على بطء التحول الطاقي.
اقرأ أيضاًمصر تنقل خبراتها الزراعية المتميزة لدول «الأمن الغذائي الإسلامي» في شراكة لتعزيز الاستثمار والتنمية
معلومات الوزراء: مصر حققت فائض تجاري مع 76 دولة في الربع الثاني من 2025
اجتماع تنسيقي لمناقشة تطوير منظومة الدواء بالمستشفيات الجامعية بقنا