تحليل أمريكي: انتخاب ترامب وضع إيران وأتباعها بالمنطقة تحت الملاحظة.. ما سياسته بشأن الحوثيين؟ (ترجمة خاصة)
تاريخ النشر: 18th, November 2024 GMT
قال تحليل غربي إن انتخاب دونالد ترامب رئيسا للولايات المتحدة وضع إيران وأدواتها في المنطقة العربية بما فيها جماعة الحوثي في اليمن ووحدات الحشد الشعبي في العراق تحت الملاحظة.
وأضاف موقع "المونيتور" الأمريكي في تحليله ترجم أبرز مضمونه إلى العربية "الموقع بوست" أن ترامب يهز بالفعل دبلوماسية الشرق الأوسط بشأن إيران، ويرفع سقف التوقعات بشأن الدبلوماسية الأميركية في الشرق الأوسط، رغم أنه لم يتول منصبه بعد.
وتابع إن شركاء الولايات المتحدة في المنطقة العربية متفائلون بعودة ترامب، إلى البيت الأبيض، والذين ربما لا يقولون ذلك صراحة، بسبب المجاملات الدبلوماسية، لكن هذا هو الشعور السائد خلف الأبواب المغلقة، في الوقت الذي أعلنت فيه إيران خفض التصعيد.
وتوقع التحليل أن تسعى إدارة ترامب إلى شن حملة صارمة على الحوثيين في اليمن، على اثر هجماتهم المستمرة على سفن الشحن في البحر الأحمر منذ عام بما فيها سفن حربية أمريكية.
وذكر أن إيران تبذل جهودًا دبلوماسية حثيثة لتجنب تشديد العقوبات في إطار حملة متوقعة من الضغط الأقصى في ظل إدارة ترامب.
وبحسب التحليل فإنه "عندما تولى الرئيس جو بايدن منصبه في عام 2021، أعطى الأولوية القصوى للتوصل إلى اتفاق نووي جديد مع إيران، بما في ذلك تخفيف العقوبات التي فرضها ترامب كنوع من "المقبلات". وفي المقابل، وسعت إيران برنامجها النووي وعززت من لعبة "المقاومة" عبر وكلائها في لبنان واليمن وغيرها".
وأشار إلى أن طهران منذ انتخاب ترامب، أوضحت من خلال القنوات الرسمية والدبلوماسية، أنها تريد خفض التصعيد على جميع الجبهات.
ويرى تحليل المونيتور الأمريكي أن إدارة ترامب قد تعيد النظر في سياستها تجاه العراق. وقال إن "بايدن دعم رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، لكن القوة الحقيقية تكمن في تحالف سياسي يميل بشكل كبير نحو الجماعات المدعومة من إيران والتي سيطرت على قطاعي الأمن والطاقة في العراق".
وزاد "قد وضع انتخاب ترامب وحدات الحشد الشعبي الموالية لإيران في العراق تحت الملاحظة. كما تتوقع الإدارة القادمة أن يفتح العراق أخيرًا قطاع الطاقة أمام الشركات الأمريكية، نظرًا للاستثمار الأمريكي هناك على مدى العقدين الماضيين. من المرجّح أن يكون هناك تسامح أقل مع شروط التعاقد المواتية للصين، والمتأثرة بإيران، بمجرد تولي ترامب منصبه.
وأوضح أن كلا من ترامب ونتنياهو سوف يعطيان الأولوية لتوسيع اتفاقيات إبراهيم للمملكة العربية السعودية. وقد لا يأتي ذلك بسهولة أو بسرعة، حيث طالبت المملكة بأن تكون الدولة الفلسطينية جزءًا من الصفقة. ويريد شركاء نتنياهو اليمينيون المتشددون في الائتلاف ضم الأراضي على حساب الدولة. وهنا أيضًا سوف يكون "فن الصفقة" حاضرًا.
وطبقا للتحليل فإن نهج ترامب تجاه إيران سوف يكون قائما على النتائج، وسوف يتم تنفيذه بأولوية وإلحاح. وعلى النقيض من سابقه، لن يكتفي فريق ترامب باللقاءات غير الحاسمة والوعود غير المحققة من إيران بشأن برنامجها النووي ووكلائها الإقليميين. فالأمر كله يدور حول السلام من خلال القوة.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: اليمن أمريكا إيران ترامب الحوثي
إقرأ أيضاً:
محامي أمريكي يكشف ما قاله له صدام حسين ويتحدث عن ظروف المحاكمة
كشف المحامي الأمريكي كورتيس دوبلر، أحد أعضاء فريق الدفاع عن الرئيس العراقي الأسبق صدام حسين، أن موكله أعرب عن استعداده للمثول أمام أي محكمة، بشرط أن يُحاكم إلى جانبه جورج بوش وطوني بلير، في إشارة إلى مسؤولي الغزو الأمريكي البريطاني للعراق عام 2003.
وأوضح أن فريق الدفاع ضم خمسة حقوقيين من دول مختلفة، واعتبر أن المحاكمة "خرقت تقريبًا كل ما يمكن خرقه" وفق المادة الرابعة من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، بحسب مقابلة مع قناة "آر تي" الروسية.
وأضاف دوبلر أن ذلك يشكّل "نقطة سوداء في تاريخ الولايات المتحدة".
وأكد أن المحاكمة كانت أداة سياسية أكثر منها إجراءً قانونيًا نزيهًا، موضحا في الوقت نفسه أن احتمال إعادة النظر في قضية صدام حسين غير وارد.
وانتقد المحامي الأمريكي بشدة رفض بلاده التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية، قائلًا إن "الأمريكيين لا يريدون أن يعيش بينهم مجرمون دوليون"، وأن منع المحكمة من ملاحقة مجرمين أمريكيين هو أمر "سيء"، خاصةً في ضوء مسؤولية الولايات المتحدة عن مقتل نحو مليون مدني في العراق.
وترك الغزو الأمريكي العراق غارقا في فساد مالي وإداري وفقدان الدولة الجزء الأهم من قرارها الأمني والاقتصادي والسياسي لصالح قوى وفصائل متنفذة تحتكم إلى قوة السلاح لفرض إرادتها.
وحوّل العراق إلى محطة صراع قوى إقليمية ودولية أبرزها الولايات المتحدة وإيران اللتان تقتسمان النفوذ، بينما تتوزع القوى العراقية في الولاء أو التبعية أحيانا لطرف منهما على حساب الآخر، وفي حالات قليلة الموازنة بين الولاء للطرفين.
وظل العراق بعيدا عن الديمقراطية بأي من أشكالها، عدا ديمقراطية "هجينة" اعتمدت مبدأ التفاهم بين رؤساء الأحزاب المتنفذة تحت مسمى "التوافقية" في توزيع السلطات والموارد بعيدا عن أي معايير تستند إليها سواء ما يتعلق بالتمثيل السكاني للمكونات أو الواقع الجغرافي أو حاجات المناطق أو المحافظات وسكانها للخدمات.
ولم تعد الولايات المتحدة وأكثر القوى التي كانت تعوّل على النموذج الجديد للحكم في العراق ترى أن البلاد يمكن أن تصبح منطلقا لنشر الديمقراطية وحرية التعبير ووحدة المجتمعات وتماسكها بعد سنوات من الحروب الداخلية والصراعات المسلحة ذات البعد الطائفي بين المكونات أو البعد السياسي داخل المكونات نفسها.