التعليم تعتزم تطبيق ‘مسار بولونيا’ في الاختصاصات الهندسية والعلوم
تاريخ النشر: 16th, August 2023 GMT
الأربعاء, 16 أغسطس 2023 10:39 ص
بغداد/ المركز الخبري الوطني
تعتزم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تطبيق “مسار بولونيا” في الاختصاصات الهندسية والعلوم خلال العام الدراسي المقبل.
وقال مستشار الوزارة، علاء عبد الحسن عطية في حديث للصحيفة الرسمية: إنَّ “الوزارة عكفت خلال السنوات الماضية على النهوض بواقع التعليم العالي من خلال إجراءات ومشاريع عدة، أهمها “الانفتاح الدولي والتواصل وتبادل الخبرات مع الجامعات الرصينة”، و”تغيير النظام التعليمي القائم في الجامعات ليكون مواكباً للتطور الذي يشهده العالم”.
وأوضح عطية، أن “مسار بولونيا” هو نوع جديد متبع في التعليم العالي من قبل دول الاتحاد الأوروبي، ويعتمد على إعطاء المهارات للطالب وتمكينه من دخول سوق العمل بشكل مباشر، مما يفتح باباً جديداً للطلبة، وسيوفر نظاماً تعليمياً مريحاً يتناسب مع مايشهده العالم من تطور، وتكون الشهادة العراقية معترفاً بها مباشرة ومقروءة من قبل جميع دول العالم، مشيراً إلى أن “العراق يحاول أن يكون ضمن الـ 49 دولة التي تعتمد هذا النظام في الوقت الحالي”.
ولفت إلى أن “هذا النظام طبق في العام الماضي بالجامعات التقنية بنجاح”، مؤكداً على أن “العام الدراسي المقبل سيشهد تطبيقه في الاختصاصات الهندسية والعلوم”، مشيراً إلى أن “الوزارة تمتلك خططاً ومشاريع للعمل لها أهميتها لدى منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة “يونسكو” والتي تسهم في تطوير وتغيير النظام التعليمي ليكون مشابهاً لما موجود في أوروبا”.
المصدر: المركز الخبري الوطني
إقرأ أيضاً:
بحث أطر التعاون مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان
في إطار تعزيز التعاون المشترك بين سلطنة عُمان ومفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، استقبلت وزارة العدل والشؤون القانونية وفدًا رفيعًا من المفوضية، يضم كلاً من سينثيا رادرت، نائب رئيس قسم المؤسسات الوطنية والآليات الإقليمية وأمين اللجنة الفرعية للاعتماد في التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، وجوني باريوقر وايت، مسؤول حقوق الإنسان في القسم ذاته، وذلك ضمن زيارة تهدف إلى دعم "اللجنة العمانية لحقوق الإنسان" في استكمال إجراءات تعديل ملف اعتمادها لدى اللجنة الدولية التابعة للتحالف العالمي.
وقد التقى الوفد بسعادة الدكتور يحيى بن ناصر الخصيبي، وكيل الوزارة، بحضور الدكتور راشد بن حمد البلوشي، رئيس اللجنة العمانية لحقوق الإنسان، وعدد من موظفي الوزارة واللجنة.
وخلال اللقاء، تم التأكيد على أن سلطنة عُمان تولي أهمية كبيرة لتعزيز حقوق الإنسان، وفق ما يقضي به النظام الأساسي للدولة والاتفاقيات والمعاهدات التي انضمت إليها سلطنة عُمان، علاوة على القوانين السارية، كما تم التأكيد على الحرص على مواءمة التشريعات السارية في سلطنة عُمان مع الاتفاقيات والمعاهدات التي تُعد – وفق أحكام النظام الأساسي للدولة – جزءًا من قانون البلاد النافذ.
وتأتي هذه الزيارة في سياق التعاون بين اللجنة العمانية لحقوق الإنسان ووزارة العدل والشؤون القانونية، وعلى الأخص في الجوانب ذات الصلة بالتشريعات والاتفاقيات التي تدخل ضمن اختصاصات الوزارة.
وقد ثمّن وفد المفوضية الأممية الجهود المبذولة من قبل سلطنة عُمان، وأشاد بالتطور المستمر في التشريعات ذات الصلة بحقوق الإنسان، مؤكدًا سعادته بما لقيه من المسؤولين في سلطنة عُمان من تعاون مثمر وبنّاء.