خدمات مجانية للمستفيدين من «أبوظبي للإسكان»
تاريخ النشر: 19th, November 2024 GMT
أبوظبي: عماد الدين خليل
دعت مبادرة «تياسير» التابعة لحكومة أبوظبي، المواطنين المستفيدين من برنامج قروض هيئة أبوظبي للإسكان، الاستفادة من الخدمات المجانية التي تقدمها عبر منصتها الرقمية التي أطلقتها مؤخراً، وذلك للراغبين في تصميم وبناء منازلهم الخاصة بأعلى معايير الجودة، بهدف تعزيز تجربة تصميم وبناء المساكن، ودعم قطاع الإنشاءات في الإمارة.
تتيح منصة «تياسير» الرقمية للمتعاملين المستفيدين من برنامج قروض هيئة أبوظبي للإسكان الوصول إلى جميع خدمات تياسير المجانية بكل سهولة وفعالية، وتأتي المنصة الرقمية تماشياً مع رؤية أبوظبي في التحوُّل الرقمي التي تهدف إلى تبسيط الإجراءات الحكومية وتحسين الخدمات المقدَّمة للمواطنين، كما تُسهم المنصة في تعزيز كفاءة العمليات في قطاع البناء والإسكان.
وتقدم المنصة الرقمية مجموعة واسعة من الخدمات تشمل جميع مراحل البناء، بدءاً من مرحلة التصميم وتقدير التكاليف، والاختيار من بين مجموعة واسعة من تصاميم «تياسير» الجاهزة التي تتناسب مع قروض هيئة أبوظبي للإسكان، وصولاً إلى اختيار الاستشاري والمقاول المناسبَيْن من بين قائمة معتمَدة، وإجراء المراجعات الفنية الدورية للموقع، وحتى تسلُّم المنزل، ويمكن للمستفيدين من الخدمة عبر المنصة متابعة سير العمل بشكل مباشر واتخاذ القرارات المناسبة.
ووفقاً لمنصة «تياسير» يمكن للمواطن تقدير كلفة البناء وتصميمه من خلال اختيار موقع المنزل والطراز المعماري ومخطط التصميم وعدد الطوابق ونوع التشطيب، وغيرها من التفاصيل والإضافات التي يحدِّدها المواطن، لتنتهي العملية بالحصول على تصميم يلبّي احتياجات المستفيد وبكلفة تناسب ملاءته المالية.
وتلبي منصة «تياسير» احتياجات العديد من المواطنين الحاصلين على قروض بناء من هيئة أبوظبي للإسكان، الذين لم يقوموا بتفعيل قروضهم، كما تسعى إلى تيسير إجراءات البناء وتحسين تجربتهم، ويمكن الوصول إلى المنصة الرقمية عبر الموقع الإلكتروني: teyaseer.ae أو تحميل تطبيق «تياسير» المتوافر على متجر «أبل» و«غوغل بلاي ستور»، كما يمكن للمتعاملين التواصل مع مركز إسعاد المتعاملين من خلال الاتصال على الرقم: 028107700.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات حكومة أبوظبي هیئة أبوظبی للإسکان
إقرأ أيضاً:
محكمة أبوظبي تُلزم شركة بتعويض موظف عن فترة انتظار العمل
خالد الظفيري
أصدرت محكمة أبوظبي العمالية (الابتدائية) حكمًا قضى بإلزام إحدى الشركات التجارية بدفع مبلغ 110 آلاف و400 درهم لموظف تعاقدت معه ولم تمكّنه من مباشرة عمله، وذلك تعويضًا عن رواتبه المستحقة عن مدة امتدت لأربعة أشهر و18 يومًا.
وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها أن التأخير في تسليم الموظف عمله يعود إلى تقصير من جانب الشركة، وليس بسبب العامل.
وكان الموظف قد رفع دعوى ضد الشركة مطالبًا بمستحقاته المالية عن الفترة الممتدة من 11 نوفمبر 2024 وحتى 7 أبريل 2025، بإجمالي 120 ألف درهم، موضحًا أنه وقع عقد عمل يتقاضى بموجبه راتبًا شهريًا إجماليًا يبلغ 24 ألف درهم، لكنه بقي دون مباشرة للعمل رغم التزامه بالحضور، في حين استمرت الشركة في المماطلة.
وأوضحت المحكمة أن المستندات الرسمية المرفقة بنظام إدارة القضايا، ومن بينها عقد العمل وتقرير الأجر، تؤكد وجود علاقة تعاقدية بين الطرفين بموجب عقد محدد المدة، مشيرة إلى أن القانون يلزم صاحب العمل بدفع الأجور في مواعيدها وفق اللوائح المعتمدة.
كما شددت على أن عبء إثبات عدم أحقية العامل للأجر يقع على عاتق الشركة، وهو ما لم يتم إثباته بالأوراق أو من خلال تحقيق رسمي.
وانتهت المحكمة إلى أن الموظف يستحق أجره عن كامل المدة المطالب بها، بعد خصم ثمانية أيام إجازة أقر بها، وألزمت الشركة بدفع المبلغ المحكوم به، إضافة إلى الرسوم والمصاريف القضائية، مع رفض باقي الطلبات.