صندوق النقد الدولي يحذر من تأثير التعريفات الجمركية المتبادلة على النمو الاقتصادي في آسيا
تاريخ النشر: 19th, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
حذر صندوق النقد الدولي، اليوم الثلاثاء، من أن التعريفات الجمركية المتبادلة قد تؤثر سلبًا على آفاق الاقتصاد في آسيا؛ ما يزيد من التكاليف ويعطل سلاسل الإمداد.
وقال مدير صندوق النقد الدولي لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ كريشنا سرينيفاسان - خلال منتدى في مدنية سيبو بالفلبين حول المخاطر النظامية - إن "التعريفات الانتقامية تهدد بإعاقة آفاق النمو في جميع أنحاء المنطقة مما يؤدي إلى سلاسل إمداد أطول وأقل كفاءة".
وأشار إلى أن آسيا "تشهد فترة انتقال مهمة" تخلق مزيدًا من عدم اليقين، بما في ذلك الخطر الحاد لتصاعد التوترات التجارية بين الشركاء التجاريين الرئيسيين.
وأضاف أن عدم اليقين المحيط بالسياسة النقدية في الاقتصاديات المتقدمة والتوقعات المرتبطة بها يمكن أن يؤثر على القرارات النقدية في آسيا، مما يؤثر على تدفقات رأس المال العالمية وأسعار الصرف والأسواق المالية الأخرى.
تأتي تصريحات مدير صندوق النقد الدولي لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ في وقت تتزايد فيه المخاوف بشأن خطة الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب لفرض تعريفات تصل إلى 60% على السلع الصينية و10% على جميع الواردات الأخرى.
ويتوقع أن تعيق هذه التعريفات التجارة العالمية النمو في الدول المصدرة، كما قد تؤدي إلى زيادة التضخم في الولايات المتحدة، مما يجبر بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي على تشديد السياسة النقدية، على الرغم من التوقعات الضعيفة للنمو العالمي.
في أكتوبر، قرر الاتحاد الأوروبي أيضًا زيادة التعريفات على السيارات الكهربائية المصنوعة في الصين إلى 45.3%، مما أدى إلى رد فعل من بكين.
تتوقع أحدث تقارير آفاق الاقتصاد العالمي لصندوق النقد الدولي نموًا اقتصاديًا عالميًا بنسبة 3.2% في عامي 2024 و2025، وهو ما يعد أضعف من التوقعات الأكثر تفاؤلًا لآسيا التي تقدر نموها بـ4.6% هذا العام و4.4% العام المقبل.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: صندوق النقد الدولي التعريفات الجمركية صندوق النقد الدولی
إقرأ أيضاً:
الكتلة النقدية تسجل ارتفاعًا سنويًا بنسبة 8% خلال يونيو 2025 (بنك المغرب)
أفاد بنك المغرب بأن الكتلة النقدية بلغت ما مجموعه 1.956,3 مليار درهم خلال شهر يونيو 2025، مسجلة بذلك ارتفاعًا سنويًا بنسبة 8%، مقابل 7,7% في شهر ماي المنصرم، وفق ما جاء في نشرته الأخيرة للإحصائيات النقدية.
ويعزى هذا التطور، بحسب المصدر ذاته، إلى تسارع نمو القروض البنكية الموجهة للقطاع غير المالي بنسبة 4,4% بعد أن كانت 3,4%، وإلى ارتفاع الأصول الاحتياطية الرسمية بنسبة 11,1% مقابل 8,4%، إضافة إلى تباطؤ وتيرة تراجع الديون الصافية على الإدارة المركزية من 1,1% إلى 0,9%.
كما أوضح البنك أن هذا الارتفاع في الكتلة النقدية يعكس بشكل أساسي ارتفاع الودائع تحت الطلب لدى البنوك بنسبة 11,7% مقارنة بـ 10,2% في الشهر السابق، في حين شهدت وتيرة التداول النقدي تباطؤًا من 8,9% إلى 7%. أما الودائع لأجل فقد تراجعت من نمو نسبته 7,5% إلى 3,2%.
وفي السياق ذاته، سجلت حيازات الفاعلين الاقتصاديين من سندات هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة النقدية انخفاضًا في وتيرة النمو، حيث انتقلت من 12,1% إلى 5,7%.
وعلى مستوى القطاعات المؤسساتية، أبانت المعطيات عن تسارع نمو الأصول النقدية للشركات غير المالية العمومية، فيما سجلت الأصول النقدية للأسر تباطؤًا ملحوظًا، حيث استقر نموها عند 6,2%، نتيجة استقرار ودائعها تحت الطلب، وتباطؤ نمو حسابات التوفير، وتفاقم التراجع في الودائع لأجل.
أما الشركات غير المالية الخاصة، فقد عرفت تباطؤًا في وتيرة نمو أصولها النقدية من 15,7% إلى 13,9%، بسبب تراجع حساباتها الآجلة وحيازاتها من سندات التوظيف الجماعي، رغم تسجيل ارتفاع في ودائعها لأجل.
كلمات دلالية اقتصاد الجواهري الكتلة النقدية بنك المغرب
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري