فيتش ترفع نظرتها المستقبلية للبنوك المصرية إلى B مع نظرة مستقرة
تاريخ النشر: 19th, November 2024 GMT
أعلنت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني عن رفع نظرتها المستقبلية للقطاع المصرفي المصري، خصوصًا لأربعة من البنوك الكبرى العاملة في السوق المحلية، هي: البنك الأهلي المصري، بنك مصر، البنك التجاري الدولي (CIB)، وبنك القاهرة.
ووفقًا لموقع وكالة فيتش، تم رفع النظرة المستقبلية لهذه البنوك إلى B مع نظرة مستقرة، وهو ما يعكس تحسن الظروف التشغيلية للبنوك المصرية.
يأتي هذا التغيير في التصنيف في ظل تحسن النظرة المستقبلية للاقتصاد المصري بشكل عام، خصوصًا بفضل تحسن تدفق السيولة بالعملة الأجنبية.
ترقية التصنيف الائتماني: الجدارة الائتمانية أبرز الأسبابترتبط ترقية تصنيف هذه البنوك ارتباطًا وثيقًا بتحسن الجدارة الائتمانية للاقتصاد المصري، حيث يعكس ذلك قوة العلاقة بين القطاع المصرفي والاقتصاد الوطني.
كما يعكس التصنيف الجديد تحسن قدرة الدولة على تقديم الدعم للقطاع المصرفي، مع توقعات بتقديم دعم استثنائي للبنوك نظرًا لدورها الحيوي في دعم السياسات الاقتصادية الكلية، وعلى رأسها السياسة النقدية.
نمو صافي الأصول الأجنبية للقطاع المصرفيتوقع تقرير وكالة فيتش أيضًا أن يسجل صافي الأصول الأجنبية للقطاع المصرفي المصري نموًا إيجابيًا بحلول عامي 2025 و2026، بدعم من زيادة تدفقات الاستثمارات الأجنبية وتحسن الحساب الجاري، بالإضافة إلى الدعم المستمر من المؤسسات المالية الدولية.
رفع جودة الأصول إلى B مستقرتم أيضًا رفع تصنيف جودة الأصول للبنوك الأربعة إلى B مستقر، مع توقعات بتحسن ربحيتها بشكل كبير بنهاية عام 2024.
يشمل ذلك زيادة عوائد الأوراق المالية الحكومية، وكذلك أرباح إعادة التقييم والنشاط الاقتصادي الملحوظ في مصر.
توقعات بمعدل كفاية رأس المال الأساسيوتتوقع وكالة فيتش أن يتجاوز معدل كفاية رأس المال الأساسي للبنوك الأربعة 13% بنهاية عام 2024، بدعم من استقرار سعر الصرف في البلاد.
تعد هذه التقييمات الإيجابية خطوة مهمة في تعزيز الثقة في القطاع المصرفي المصري، مما يساهم في استقرار السوق المالية المحلية وتعزيز الاستثمارات.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: فيتش البنوك البنوك المصرية نظره المستقبل للقطاع المصرفی وکالة فیتش
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي يسحب 412.2 مليار جنيه من فائض السيولة بالجهاز المصرفي
سحب البنك المركزي المصري، اليوم الثلاثاء، ودائع أسبوعية بقيمة 412.2 مليار جنيه من فائض السيولة الموجود لدى 20 بنكا يعمل بالقطاع المصرفي.
تأتي عمليات السوق المفتوحة والتي تقضي بربط فائض السيولة من البنوك في وديعة بالمركزي المصري تحت سعر عائد ثابت يبلغ 24.5% لمدة 7 أيام، وذلك لتحجيم السيولة الفائضة داخل الجهاز المصرفي.
ويستخدم البنك المركزي عطاءات الوديعة معدل ثابت ضمن أدوات السياسة النقدية، والتي تسهم بدورها في تقليص أي فرصة أمام عودة التضخم للصعود.
شهدت معدلات التضخم في مصر خلال شهر مايو الماضي، ارتفاعاً كبيراً لتسجل 16.8% مقابل 13.9% في شهر أبريل 2025، حسبما كشفت أرقام الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
وكان البنك المركزي قام في شهر مايو بتخفيض أسعار الفائدة للمرة الثانية بعد اجتماع أبريل 2025، حيث بلغ إجمالي نسبة التخفيض 3.25%، ليصل سعر الإيداع إلى 24% وسعر الإقراض إلى 25%
ومن المقرر أن تجرى لجنة إدارة السياسة النقدية لدى البنك المركزي اجتماعا يوم 10 يوليو المقبل، لتحديد أسعار الفائدة على الجنيه المصري.
اقرأ أيضاًانخفاض تكلفة التأمين على الدين المصري السيادي مع انحسار المخاطر الجيوسياسية
الدولار يفقد 1.4% أمام الجنيه المصري مع تراجع الطلب على النقد الأجنبي
مؤشرات البورصة المصرية تسجل ارتفاعا في بداية تداولات جلسة الثلاثاء