نفط الهلال: تريليونا دولار استثمارات مطلوبة لتحويل محطات الفحم إلى الغاز الطبيعي
تاريخ النشر: 19th, November 2024 GMT
نفط الهلال: تريليونا دولار استثمارات مطلوبة لتحويل محطات الفحم إلى الغاز الطبيعي
الشارقة(الاتحاد)
توقعت شركة نفط الهلال أن يصل حجم الاستثمارات المطلوبة لتحويل محطات الفحم إلى الغاز الطبيعي، للمساهمة في خفض الانبعاثات الكربونية بنسبة 15% إلى نحو تريليوني دولار.
وقال مجيد حميد جعفر، الرئيس التنفيذي لشركة نفط الهلال، وعضو مجلس الإدارة المنتدب لشركة دانة غاز، إن التحول إلى الغاز الطبيعي، خصوصاً في الدول النامية يمنح العالم الوقت اللازم للانتقال إلى مصادر طاقة أكثر استدامة وأقل انبعاثاً للكربون، وهذا التحول يسهم في تحقيق انتقال عادل للطاقة، مع ضمان التوازن بين توافرها وتكلفتها واستدامتها، ما يعزز جهود التنمية المستدامة عالمياً.
وأضاف جعفر خلال كلمته الرئيسية في افتتاح جمعية رأس المال العالمي للطاقة: «إن الطاقة والمناخ وجهان لعملة واحدة، والتركيز على أحدهما دون الآخر يؤدي إلى الفشل، مؤكداً أن الإعلان الختامي لمؤتمر الأطراف COP28 في دولة الإمارات الذي انعُقد العام الماضي، ركز على الدور الأساسي للغاز الطبيعي كوقود انتقالي، ومع ذلك تستهلك الدول الغنية في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) نصف استهلاك الغاز الطبيعي عالمياً، بينما تعاني الدول النامية نقصاً في الوصول إلى هذا المورد الحيوي، وعندما لا تستطيع هذه الدول الوصول إلى الغاز الطبيعي لدعم نموها الاقتصادي، تلجأ إلى استخدام مصادر طاقة أكثر تلويثاً مثل الفحم، ما يزيد من الأضرار البيئية، ويعمّق مشكلة أزمة الطاقة».
وأشار جعفر، أن أكثر من 7 مليارات شخص في دول الجنوب العالمي يطالبون بحقهم في طاقة مستقرة وازدهار اقتصادي، وهو ما يعتبره مليار شخص في الدول الغنية ضمن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية حقاً مضموناً، وأنه مع استمرار وجود 800 مليون شخص دون كهرباء، واعتماد 3 مليارات نسمة آخرين على الحطب للطهي، تتضح الحاجة الملحة لاتخاذ خطوات حاسمة لتحقيق التغيير.
وأوضح جعفر، أن الأسواق المالية الغربية في السنوات الأخيرة لم تقدم الدعم اللازم لقطاع الغاز الطبيعي، ما أدى إلى نقص في الاستثمارات وتفاقم أزمة الطاقة في الدول النامية، وهو ما يعيق التنمية العالمية، ويدفع دولاً في آسيا وأفريقيا إلى الاعتماد على الفحم، ما يؤدي إلى زيادة الانبعاثات، وأشار أن الاستثمار السنوي الحالي البالغ 250 مليار دولار لا يغطي سوى نصف الاحتياجات الفعلية المقدرة بـ500 مليار دولار، لضمان استدامة نمو إنتاج الغاز الطبيعي، وتلبية الطلب العالمي المتزايد.
وأكد جعفر، أنه على مدار الـ15 عاماً الماضية،أدى نفط الهلال دوراً حيوياً كبيراً في دعم الغاز الطبيعي، وتقليل الانبعاثات، وتعزيز الوصول إلى الطاقة، كما وأسهم إنتاجنا للغاز في منطقة الشرق الأوسط في تجنب أكثر من 50 مليون طن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، من خلال استبدال الديزل بالغاز الطبيعي في توليد الكهرباء، وتوفيره بأسعار معقولة لملايين الأشخاص، وساهم في تعزيز الناتج المحلي الإجمالي، وتحقيق انخفاض كبير في تكاليف الوقود للحكومات المستضيفة.
وأضاف جعفر الذي يشغل كذلك منصب عضو مجلس الإدارة المنتدب لشركة دانة غاز، ونائب رئيس مجلس إدارة مجموعة الهلال التي تتخذ من دولة الإمارات مقراً لها:«نفتخر بأننا من المؤسسين على ميثاق إزالة الكربون لصناعة النفط والغاز، وهي مبادرة عالمية أُطلقت خلال مؤتمر COP28 في الإمارات العام الماضي، بهدف تسريع الجهود للحد من انبعاثات الميثان، وتحقيق مستقبل أكثر استدامة».
وأشار جعفر، أن اعتماد الغاز الطبيعي كوقود انتقالي أساسي، يمكننا من خفض الانبعاثات، وتحسين جودة الهواء، وتوفير طاقة موثوقة للجميع، مع تعزيز التكامل مع المصادر المتجددة، وبهذا نساهم في بناء مستقبل عالمي للطاقة أكثر مرونة وعدالة يوازن بين النمو الاقتصادي وأمن الطاقة والاستدامة البيئية».
المصدر: الاتحاد - أبوظبيالمصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: نفط الهلال انبعاثات الكربون إلى الغاز الطبیعی نفط الهلال
إقرأ أيضاً:
المشاط تبحث تعزيز التعاون بين مصر ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD في باريس
عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، جلسة مباحثات ثنائية مع ماتياس كورمان، الأمين العام المنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) لبحث سبل تعزيز التعاون بين الجانبين، وذلك ضمن فعاليات اجتماعات المجلس الوزاري لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بباريس، والتي تنعقد هذا العام تحت عنوان «قيادة الطريق نحو ازدهار مرن وشامل ومستدام من خلال التجارة القائمة على القواعد والاستثمار والابتكار».
وخلال اللقاء، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، على التقدير العميق للعلاقة المتينة والمتطورة مع منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية(OECD)، سواء من خلال برنامج التعاون الثنائي بين مصر والمنظمة، أو من خلال مبادرة المنظمة الخاصة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (MENA-OECD) المعنية بالحَوْكمة والتنافسية من أجل التنمية، لافتة إلى أن هذا التعاون يعكس التزامًا مشتركًا بين الجانبين بدعم صناعة السياسات القائمة على الأدلة، وتعزيز الإصلاح المؤسسي، ودفع أجندة التنمية المستدامة قدمًا.
وأشارت إلى تولي مصر الرئاسة المشتركة لمبادرة منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بشأن الحوكمة والتنافسية من أجل التنمية، حيث يمنح هذا التفويض الجديد فرصة فريدة للمشاركة الفاعلة في الحوار الإقليمي، وتعزيز آليات التعلّم المتبادل، وتبادل الخبرات المُستندة إلى تطبيقات إصلاحية واقعية على أرض الواقع.
وثمّنت «المشاط» استمرار التعاون البنّاء في إطار البرنامج القُطري بين مصر والمنظمة والذي تم تمديده حتى عام 2025. ويُعَدّ هذا البرنامج بمثابة ركيزة أساسية في إطار التعاون المشترك، حيث يعمل كأداة حيوية لدمج الخبرات الدولية ضمن الاستراتيجية الوطنية للتنمية في مصر، لا سيّما “رؤية مصر 2030” وبرنامج الإصلاحات الهيكلية الوطنية، ويضم البرنامج 35 مشروعًا موزعًا على خمسة محاور رئيسية، تم تصميمها من خلال عملية تشاركية موسعة، تعكس التزام مصر بملكية الإصلاحات وتناسق السياسات.
وأوضحت أن البرنامج يشهد تنسيقًا وتعاونًا بين مختلف الجهات المعنية في مصر لتنفيذه، مبدية تطلعها أن يتم تطوير التعاون في إطار البرنامج القطري لكي يتخطى مرحلة التوصيات إلى تقديم الأدوات والخطط التنفيذية التي يمكن أن تنعكس على جهود التنمية بشكل أكثر تأثيرًا، مشيرة إلى أن البرنامج يُعزز الشراكة مع المنظمة ويُعد خطوة فاعلة لانضمام مصر كدولة عضو بمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.
من جانبه، أشار الأمين العام لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، إلى سياسة الانفتاح التي تتبعها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لانضمام المزيد من الدول الأعضاء، موضحًا أن البرنامج القطري مع مصر يُعد خطوة هامة لانضمامها كأول دولة عربية وأفريقية تنضم لعضوية منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.
في ذات السياق، التقت الدكتورة رانيا المشاط، ماري بيث جودمان، نائبة الأمين العام لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، حيث تناول اللقاء استعدادات المنظمة للانتهاء من استراتيجية التنمية الجديد، حيث أشادت جودمان، بالمساهمة الفعالة لمصر في إبداء الملاحظات بشأن تلك الاستراتيجية، مؤكدة أنه يتم إعدادها من خلال إطار تشاركي لوضع حلول لتحديات التنمية، خاصة في ظل سعي العديد من الدول لخفض التمويلات الإنمائية، وهو ما يحتم على الدول الناشئة ضرورة تنمية مواردها المحلية.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، أن مصر لديها تجربة رائدة في مجال الاستفادة من التمويلات التنموية للقطاع الخاص الذي أصبح المستفيد الأكبر من تلك التمويلات وليس الحكومة، وقد أشادت نائب رئيس المنظمة بتلك التجربة، مشيرة إلى أهمية ضرورة إلقاء الضوء عليها لتستفيد منها الدول الأخرى الأعضاء في المنظمة.
كما التقت أندرياس شال، مدير العلاقات العالمية والتعاون في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، حيث تناول اللقاء مستقبل العلاقات المشتركة بين الجانبين، والإطار العام لانضمام الدول لعضوية منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، كما ناقش اللقاء آليات تقييم البرنامج القطري لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية المطبقة في الدول الأعضاء، وكيفية الاستفادة من تلك التجارب.