هل نجحت الزراعة فى توفير التقاوي للموسم الشتوي بكافة المحافظات؟.. الفلاحين تجيب
تاريخ النشر: 19th, November 2024 GMT
وجه علاء فاروق وزير الزراعة توفير الأسمدة والتقاوي والمبيدات للموسم الشتوي طبقا للاحتياجات الفعلية للمنتفعين وتيسير اعمال الصرف للأسمدة الآزوتية.
كما أكد "فاروق" على مديري مديريات الإصلاح بضرورة متابعة اعمال الحصر للموسم الشتوي لكافة المحاصيل تدقيق الحيازات وتنقيتها مع صرف الاسمده طبقا لحصر الفعلي ومن خلال منظومة كارت الفلاح كذلك مراجعة اعمال التحصيل لمستحقات الهيئة على مستوى الجمعيات والمناطق وأيضا متابعة تحصيل القيمة الايجارية للموسم الجديد للأراضي المؤجرة
ومن جانبها ، أشادت النقابة العامة للفلاحين الزراعيين،بتوفير التقاوي من قبل وزارة الزراعة بكافة محافظات الجمهورية ، حيث أن النقابة لم تتلقي أي شكاوي هذا العام بخصوص نقص التقاوي بالمديريات الزراعية بالمحافظات المختلفة.
وأثني النوبي أبواللوز ، الأمين العام لنقابة الفلاحين ، علي آداء وزارة الزراعة والوزير علاء فاروق ،الذي وجه بتجهيز وتوفير التقاوي للموسم الشتوي (2024/ 2025) لمحاصيل (القمح - البرسيم - الفول البلدي - الشعير) من الأصناف عالية الانتاجية وتحقيق العدالة ، حيث أشرف بنفسه علي عملية التوزيع الخاصة بالمزارعين في جميع المنافذ التابعة للإدارات الزراعية بالمحافظات مع مراعاة السياسات الصنفية المعلنة من مركز البحوث الزراعية
وأوضح أمين عام الفلاحين في تصريحات له اليوم الثلاثاء،أن محصول
القمح أحد أهم المحاصيل الزراعية في العالم، ويُعتبر من أهم المحاصيل الاستراتيجية في مصر، التي توليه الدولة اهتماما كبيرا من حيث إصدار السياسة الصنفية، وكذلك التوصيات الفنية اللازمة لزيادة الإنتاجية، وتوفير التقاوي المعتمدة المنتقاة.
تقاوي القمح
وأضاف أن زراعة القمح من الأنشطة الزراعية الرئيسية في مصر، حيث يعد القمح من المحاصيل الاستراتيجية الأساسية التي تلبي احتياجات الغذاء وتعزز الأمن الغذائي في البلاد،لافتا أن وزارة الزراعة تستهدف تطوير محطات الإعداد والغربلة والتوسع في إنتاج التقاوي المعتمدة خاصةً للمحاصيل الإستراتيجية ومنها "القمح - الذرة - القطن - الاُرز - فول الصويا" خلال الثلاث سنوات المقبلة، وذلك للعمل على توفير التقاوى من الأصناف الجديدة عالية الإنتاجية بما يمكن الفلاح من زيادة إنتاجية وحدتى الأرض والمياه وبالتالى زيادة الدخل.
ولفت أبواللوز ،الي أن وزارة الزراعة نجحت في توفير تقاوى القمح المعتمدة التي تكفي لزراعة المساحة المستهدفة وزيادة،كما تم الانتهاء من توزيع تقاوى القمح مبكرا وتوفيرها بسعر 750 جنيها للشيكارة ، مشيرا إلي أن الحكومة وضعت سعرًا استرشاديا للقمح 2200 للإردب وهو أعلى من السعر العالمى لتشجيع المزارعين على زراعته ،وأن التقاوى موجودة فى جميع المنافذ التابعة للإدارة المركزية لإنتاج التقاوى على مستوى الجمهورية وعددها أكثر من 270 منفذا بالإضافة إلى أكثر من 4000 جمعية زراعية وكذلك المنافذ التابعة لقطاع الإرشاد الزراعى،وقد تم توزيع تقاوي القمح طبقا للسياسة الصنفية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الزراعة علاء فاروق وزير الزراعة تقاوي توفير تقاوى القمح التقاوي المعتمدة المحاصيل الاستراتيجية وزارة الزراعة للموسم الشتوی وزارة الزراعة توفیر التقاوی
إقرأ أيضاً:
تدمر المحاصيل الاستراتيجية.. وزير الزراعة: مصر اتخذت إجراءات وقائية ضد الآفات الخطيرة
أكد علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن مصر قد تبنت استراتيجية شاملة لحماية الصحة النباتية؛ لضمان استدامة الإنتاج الزراعي، وحماية الثروة النباتية، من المخاطر المتزايدة، وبالتالي تحقيق الأمن الغذائي.
جاء ذلك، خلال كلمته في الاجتماع الرفيع المستوى "لدعم الاستراتيجية الإقليمية لمنظمة الأغذية والزراعة بشأن إدارة الآفات والأمراض النباتية العابرة للحدود، المنعقد في مدينة بارى الإيطالية، على مدار يومي 12-13 مايو.
وترأس الاجتماع كل من: "فرانشيسكو لولوبريجيدا" وزير الزراعة الإيطالي، "شو دنيو" المدير العام لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة، "ماوريتسيو رايلي" مدير مركز الدراسات الزراعية المتقدمة لمنطقة البحر الأبيض المتوسط، و"عبد الحكيم الواعر" المدير العام المساعد والممثل الإقليمي للشرق الأدنى لمنظمة الاغذية والزراعة، فضلا عن مشاركة وزراء الزراعة في بلدان الشرق الأدنى وشمال إفريقيا، وممثلي الجهات المانحة الدولية والإقليمية.
وأكد وزير الزراعة، أهمية هذا الاجتماع الدولي المهم الذي يجمع نخبة من المسؤولين والخبراء في مجال الزراعة من مختلف الدول، بما يمثل فرصة كبيرة لتبادل الرؤى وتعزيز التعاون المشترك من أجل مواجهة التحديات الخطيرة التي تمثلها الآفات والأمراض النباتية العابرة للحدود على الأمن الغذائي والتنمية الزراعية في المنطقة.
وقال فاروق إن مصر - كبقية دول المنطقة- تواجه تحديات متزايدة في قطاع الزراعة، ناتجة عن الكثافة السكانية الكبيرة، ومحدودية المساحات الزراعية، بالإضافة إلى محدودية الموارد المائية.
ولفت إلى أنه في ضوء هذه التحديات، أصبح من الضروري اتخاذ خطوات جادة وفعالة لضمان استدامة الإنتاج الزراعي وحماية ثرواتنا النباتية من المخاطر المتزايدة، والعمل على توفير غذاء آمن وكافٍ وعالي الجودة يلبّي احتياجات المواطنين، ويتوافق مع الشروط والمعايير الدولية.
وأكد أن وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي في مصر، تبنت استراتيجية شاملة لحماية الصحة النباتية تقوم على عدد من المحاور الأساسية، في مقدمتها: التوعية والإرشاد.
وقال إنه تم العمل على تعزيز وعي كافة الجهات المعنية من خلال وسائل الإعلام المختلفة، وتنظيم ورش العمل، والمؤتمرات، والزيارات الميدانية، بالإضافة إلى بناء القدرات المستمرة للعاملين في مجالات الصحة النباتية، بهدف ضمان التنفيذ الفعّال والمستدام للمنظومة.
منع انتشار الآفات النباتية
وأشار وزير الزراعة إلى محور منع انتشار الآفات النباتية، حيث تم وضع مجموعة من الإجراءات الوقائية والدورية، لا سيما تلك المتعلقة بالآفات الخطيرة والمهاجرة مثل: الجراد الصحراوي، ودودة الحشد الخريفية، وسوسة النخيل.
وأكد نجاح مصر في إدارة هذه التحديات، حيث كانت مثالاً يحتذى به في التصدي لدودة الحشد الخريفية، وهي إحدى الآفات الأكثر تدميرًا للمحاصيل الاستراتيجية، وذلك بشهادة منظمة الأغذية والزراعة الـ“فاو”.
وأشار فاروق إلى أنه تم تأسيس مناطق زراعية خالية من الآفات، وصيانتها باستمرار، بما يضمن إنتاج محاصيل نظيفة ومتوافقة مع المعايير الدولية، وكذلك مع معايير الاتفاقية الدولية لوقاية النبات، واتفاقية الكوميسا والاتحاد الإفريقي، فضلا عن انضمام مصر إلى منظمة “اليوبوف” بهدف تعزيز استخدام الأصناف النباتية الحديثة وعالية الإنتاجية، والمقاومة للظروف المناخية المعاكسة.
وقال أنه فيما يتعلق بتتبع جودة المحاصيل التصديرية ومراقبتها، تم إدخال منظومة تكويد المزارع، وهي خطوة مهمة تتيح ربط المنتج الزراعي بالمزرعة المنتجة، مما يعزز الثقة بالمنتجات المصرية في الأسواق العالمية، حيث تشمل المنظومة حاليًا أكثر من 11 محصولًا تصديريًا من بينها الموالح، والعنب، والفراولة، والمانجو، والبصل، والفول السوداني .. الخ.
وأوضح وزير الزراعة انه تم أيضا تأسيس اللجنة التنسيقية للصحة والصحة النباتية، والتي تضم ممثلين عن مختلف الجهات ذات العلاقة من وزارات وهيئات فنية، حيث تقوم تلك اللجنة بمهام المتابعة والتقييم لأنشطة المنظومة محليًا ودوليًا، بالإضافة إلى كونها نقطة الاتصال الرسمية لمصر في هذا المجال، مشيرا إلى تكثيف استخدام الوسائل الحديثة لرصد الآفات، من مصائد ذكية وفحوصات حقلية، وحملات استكشافية منظمة، كذلك تم اقرار قانون الزراعة العضوية في عام 2020 مع لائحته التنفيذية، الأمر الذي يمثل نقلة نوعية في تنظيم هذا القطاع.
وأكد فاروق حرص الوزارة على مواكبة التغيرات المناخية وتداعياتها على صحة النبات، من خلال تطبيق الزراعة الذكية، والزراعة الخضراء، والممارسات الزراعية الجيدة، لافتا إلى الدور الحيوي للمعاهد البحثية، كمعهد بحوث وقاية النباتات ومعهد أمراض النبات، للتعريف العلمي للافات الحشرية والمرضية، وتقديم حلول فعالة لرصدها ومكافحتها، مع إجراء التحاليل المخبرية اللازمة لضمان منتج آمن وصحي، يلبي متطلبات السوق المحلية والدولية.
وأشار إلى ان الوزارة تسعى إلى إدارة الآفات ومبيداتها بشكل مستدام يحمي صحة النبات ويحافظ على البيئة، من خلال تطبيق أسس المكافحة المتكاملة، واستخدام المبيدات الكيميائية والبيولوجية الآمنة والمعتمدة، ذلك بالإضافة إلى مواصلة تشجيع الاستثمار في البحث العلمي الزراعي والابتكار، عبر استنباط أصناف جديدة، وتطوير البنية التحتية للمعامل المرجعية، التي أصبحت ركيزة أساسية لتقديم الدعم الفني والعلمي في هذا المجال.
وأكد وزير الزراعة أن هناك حاجة ملحة إلى تعزيز التعاون الإقليمي في مواجهة الآفات والأمراض النباتية، فضلا عن ضرورة مراجعة التشريعات الزراعية الحالية بدول المنطقة، وتحديثها بما يتناسب مع التحديات الحديثة، وتوفير غطاء قانوني للحملات الوطنية لمكافحة الآفات الاقتصادية، لافتا إلى أهمية وجود سياسات زراعية شاملة ومدعومة من الحكومات، تشمل تطوير البنية التحتية، وتوفير برامج تدريبية للعاملين في الحجر الزراعي، وتمكينهم بالصلاحيات اللازمة لحماية الأمن الغذائى.
وشدد فاروق على ضرورة الالتزام الصارم بالمعايير الدولية، وعلى رأسها اتفاقية الصحة والصحة النباتية، والاتفاقية الدولية لوقاية النبات، وتطبيقها بشكل عادل ومتوازن دون تعسف، مع تجنب فرض قيود مبالغ فيها تؤثر سلبًا على انسياب التجارة الزراعية، لافتا إلى أهمية وضع استراتيجيات وطنية لإنتاج شتلات خالية من الآفات، بمشاركة من القطاعين العام والخاص، وتفعيل دور المختبرات الوطنية لتطبيق الإجراءات الصحية، فضلا عن التوسع في إنتاج الشتلات الخالية من الفيروسات ومسببات الأمراض.
وأكد وزير الزراعة على أهمية تطوير نظم الإدارة المتكاملة للآفات ضمن منظومات المحاصيل، وتوفير دعم مالي من الجهات المانحة لتأمين استدامة هذه الجهود، فضلا عن التوسع في استخدام المكافحة الحيوية والفرمونات، وتطوير نظم إرشاد زراعي حديثة تعتمد على التكنولوجيا الرقمية لتوصيل المعلومات للمزارعين في الوقت المناسب، إضافة إلى دعم البحث التطبيقي لتطويع الممارسات الزراعية بما يتماشى مع التغيرات المناخية، وتطوير أنظمة تنبؤ بالمخاطر النباتية في ظل المناخ المتغير.
جدير بالذكر أن هذا المؤتمر تنظمه منظمة الأغذية والزراعة الـ فاو، بالتعاون مع المركز الدولي للدراسات الزراعية المتقدمة لمنطقة البحر الأبيض المتوسط (سيام)، وذلك في إطار التعاون مع دول إقليم الشرق الأدنى.
ويرافق وزير الزراعة خلال الاجتماعات، الدكتور سعد موسى المشرف على العلاقات الزراعية الخارجية بالوزارة.