رحيل شيخ المصورين السودانيين مدني عبد الرحمن جاهوري
تاريخ النشر: 19th, November 2024 GMT
تميز جاهوري بسمات شخصية بارزة، منها الأخلاق الرفيعة والالتزام المهني العالي، مما جعله نموذجًا يُحتذى به في الوسط الإعلامي.
الخرطوم: التغيير
غيّب الموت فجر اليوم الثلاثاء بمستشفى عطبرة بولاية نهر النيل المصور الصحفي السوداني القدير مدني عبد الرحمن جاهوري.
نعت نقابة الصحفيين السودانيين، الراحل الذي اشتهر بلقب “شيخ المصورين” بفضل مسيرته المهنية الطويلة وإبداعاته التي زينت صفحات الصحف السودانية والعربية، ومنها “الأيام”، “الرأي العام”، “حكايات”، “الأهرام اليوم”، و”المجهر السياسي”، بالإضافة إلى عمله بصحيفتي “الجزيرة” و”الرياض” السعوديتين.
إلى جانب موهبته في التصوير الصحفي، كان جاهوري خطاطًا بارعًا، يجمع بين دقة الحرفة وجمال الإبداع الفني. وقد أسهمت موهبته المتعددة في إبراز شخصيته كإعلامي متميز، قادر على التعبير عن القضايا الاجتماعية والسياسية بجمال فني وإحساس إنساني.
تميز جاهوري بسمات شخصية بارزة، منها الأخلاق الرفيعة والالتزام المهني العالي، مما جعله نموذجًا يُحتذى به في الوسط الإعلامي.
طوال حياته المهنية، ظل مدني عبد الرحمن جاهوري مثالًا للصحفي المتفاني الذي يوثق الواقع بكل صدق وإبداع، متجاوزًا التحديات ليبقى أحد أعمدة الصحافة المصورة في السودان.
وذكرت نقابة الصحفيين السودانيين، أن رحيله يمثل خسارة كبيرة للصحافة السودانية التي تفقد بفقده قامة سامقة أثرت المهنة بإبداعاتها، وتركت إرثًا يُحتذى به للأجيال القادمة.
الوسومالصحافة السودانية جاهوري نقابة الصحفيين السودانيين
المصدر: صحيفة التغيير السودانية
كلمات دلالية: الصحافة السودانية نقابة الصحفيين السودانيين
إقرأ أيضاً:
نقيب الصحفيين يتضامن مع المحامين بشأن تعديل المادة (105) من قانون الإجراءات الجنائية
أرسل خالد البلشي نقيب الصحفيين خطابًا إلى عبدالحليم علام نقيب المحامين أعلن فيه تضامنه الكامل مع موقف النقابة وجموع المحامين من التعديل الجديد على المادة (105) من قانون الإجراءات الجنائية.
وشدد البلشي في خطابه على موقف نقابة الصحفيين الثابت من مشروع قانون الإجراءات الجنائية مؤكداً على أن إعادة المشروع من جانب الرئاسة والاعتراضات الأخيرة من النواب والمحامين على التعديلات الأخيرة تستوجب إعادة دراسة المشروع كاملاً بصورة متأنية بما في ذلك فلسفتة الأساسية ومقترحات كافة الجهات عليه.
وإلى نص الخطاب:السيد الأستاذ / عبد الحليم علام
نقيب محامي مصر
رئيس اتحاد المحامين العرب
تحية طيبة وبعد،،،
تتشرف نقابة الصحفيين بتوجيه التحية لشخصكم الكريم، وبخصوص موقف النقابة من التعديلات الاخيرة أعلن تضامني الكامل مع بيان نقابة المحامين الصادر بتاريخ 5 أكتوبر 2025، والرافض للانحراف عن الضمانات الدستورية في مشروع قانون الإجراءات الجنائية، لا سِيَّما ما تعلق بالتعديل الجديد على المادة (105) من المشروع، والمتعلقة بكفالة حق الدفاع. إذ يُعتبر هذا التعديل مخالفة دستورية جديدة، وتراجعًا عن فلسفة الاعتراضات الواردة من رئيس الجمهورية على المشروع، وتوجيهاته الرامية إلى تعزيز الضمانات الدستورية التي تكفل حقوق المتهم.
ويأتي هذا الموقف امتدادًا لموقف نقابة الصحفيين الثابت والراسخ من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، بوصفه العمود الرئيسي لمنظومة العدالة ودستورها العملي، الذي يضمن حمايةً وصونًا لحقوق وحريات الأفراد والمجتمعات. كما أن خروجه للنور دون عوار دستوري يعد ضرورةً ملحةً لتعزيز الضمانات لحقوق المواطنين في جميع مراحل التقاضي. وأي خللٍ في هذا الصدد يهدد أعمدة هذه المنظومة، ويؤدي إلى تقويض ثقة المواطنين في نظام العدالة.
إن مضمون نص المادة (105) من المشروع ينص على وجوب حضور المحامي مع المتهم حال استجوابه أو مواجهته بغيره من المتهمين أو الشهود، وهو ما يشكل امتدادًا وتأكيدًا للضمانة الدستورية الواردة في المادة (54) من الدستور. إلا أن التعديل الجديد المقترح للمادة يمثل مخالفةً صريحة للنص الدستوري، فضلًا عن مخالفته لفلسفة الاعتراضات الواردة من رئيس الجمهورية. وهكذا، بدلًا من معالجة العوار في نص المادة (64) من المشروع، الذي فتح الباب للإخلال بحقوق المتهم، جاء التعديل المقترح ليعزز الانحراف عن الهدف الأساسي، مما يؤدي إلى النيل من الحقوق التي كفلها الدستور، ويقوض دور الدفاع أثناء مرحلة التحقيق.
وانطلاقًا من رؤية نقابة الصحفيين بأن هذا القانون يعد شأنًا خاصًا بكل مصري، وشأنًا لكل مؤسسات المجتمع المعنية بالحقوق والحريات وتحقيق العدالة، باعتباره دستور العدالة في مصر، فإنني انضم إلى مطالب نقابة المحامين العادلة في هذا الشأن.
إن أي مساس بحق الدفاع، أو محاولة لإفراغ القانون من مضمونه الحامي للحريات، يُعد انتهاكًا صريحًا للدستور، وإضعافًا لدولة القانون. كما أن تضامني مع نقابة المحامين في هذه القضية المصيرية يمثل في جوهره دفاعًا عن مبادئ العدل والمساواة التي يجب أن تسود وطننا الغالي، وعن حق كل مواطن في محاكمة عادلة.
وتبقي كلمة أخيرة
إن إعادة المشروع للنقاش من جانب الرئاسة، والاعتراضات الأخيرة من النواب والمحامين، وما ترتب على ذلك من تأجيل تطبيق القانون حتى بداية العام القضائي المقبل، تستوجب المزيد من التأني في إعادة دراسة المشروع من مختلف جوانبه، بما في ذلك فلسفته الأساسية، بصورة متأنية وشاملة. كما يجب إعادة النظر في الملاحظات والمقترحات المقدمة من كافة الجهات الرسمية والمجتمع المدني، ومن بينها الملاحظات المقدمة من نقابة الصحفيين والمجلس القومي لحقوق الإنسان و"الحوار الوطني"، والانفتاح تجاه تطبيق المعايير الدولية وضمانات المحاكمة العادلة والمنصفة.
وتفضلوا بقبول وافر التقدير والاحترام،،،
مناقشة ترتيبات استئناف الرحلات الجوية بين ليبيا والإمارات