“الموارد البشرية والتوطين” تدعو المنشآت المشمولة بسياسات التوطين لتحقيق المستهدفات المطلوبة
تاريخ النشر: 19th, November 2024 GMT
جددت وزارة الموارد البشرية والتوطين دعوتها لمنشآت القطاع الخاص المشمولة بسياسات التوطين الى تحقيق المستهدفات المقررة عن العام 2024 ، قبل نهاية شهر ديسمبر المقبل، وذلك للاستفادة من المميزات التي ستحصل عليها المنشآت الملتزمة، وتجنبا للمساهمات المالية التي سيتم تطبيقها في الأول من شهر يناير من العام 2025 على المنشآت غير المستوفية للمستهدفات المطلوبة منها.
وتشمل سياسات التوطين.. المنشآت التي لديها 50 عاملا فأكثر حيث يتوجب عليها تحقيق نمو 2% في توطين وظائفها المهارية قبل نهاية العام ، حيث من المقرر أن يتم فرض مساهمات مالية بقيمة 96 ألف درهم عن كل مواطن لم يتم توظيفه على المنشأة غير المستوفية للمطلوب منها.
كما تشمل سياسات التوطين منشآت مختارة ومحددة ضمن فئة المنشآت التي توظف من 20 إلى 49 عاملا وتعمل في 14 نشاطا اقتصاديا محددا، حيث يتوجب عليها تعيين مواطن واحد على الأقل مع الاحتفاظ بالمواطنين الذين يعملون لديها قبل الأول من يناير 2024، وسيتم تطبيق مساهمة مالية بقيمة 96 ألف درهم على المنشأة عن كل مواطن لم يتم تعيينه وفقا للمستهدفات.
وأكدت الوزارة في بيان صحافي أنه ستتم متابعة مدى التزام المنشآت المعنية بتحقيق مستهدفات التوطين المطلوبة منها، وذلك انطلاقا من الالتزام بتنفيذ سياسات وقرارات مجلس الوزراء ذات العلاقة بالتوطين وحرصا على استدامة النجاحات المبهرة والنتائج الاستثنائية غير المسبوقة في عدد المواطنين العاملين في القطاع الخاص والتي وصلت إلى أكثر من 117ألف مواطن ومواطنة يعملون لدى أكثر من 22 ألف شركة.
وأشارت الوزارة إلى حرصها على توفير كافة المقومات لتسهيل التزام الشركات بقرارات مستهدفات التوطين، وتعزيز مساهمة القطاع الخاص كشريك للحكومة في تعزيز مسيرة التوطين، وزيادة اعداد الكوادر الإماراتية في سوق العمل، ومساهمتهم في التنمية المستدامة المتسارعة، وتسريع تحقيق الأهداف الإستراتيجية الاقتصادية الطموحة للدولة في التحول للاقتصاد المعرفي، والاقتصاد المبني على الإبتكار، وأن تكون الدولة من بين الأعلى نموا اقتصاديا عالميا، بفضل مستوى الوظائف المتخصصة، والمعرفية، المخصصة للمواطنين.
ودعت الوزارة المنشآت إلى الاستفادة من منصة برنامج “نافس” للتواصل مع المواطنين الباحثين عن عمل في مختلف التخصصات وهو ما يدعمها في تحقيق المستهدفات المطلوبة منها، مؤكدة ضرورة أن تقوم المنشآت بتسجيل المواطنين العاملين لديها في أنظمة المعاشات والتقاعد والتأمينات الاجتماعية في الدولة وتحويل رواتبهم الشهرية من خلال نظام حماية الأجور.
وتحصل المنشآت الملتزمة بتحقيق مستهدفات التوطين المطلوبة منها على امتيازات عدة يوفرها نادي شركاء التوطين من أبرزها خصومات مالية تصل إلى 80% على رسوم خدمات وزارة الموارد البشرية والتوطين ومنحها الأولوية في نظام المشتريات الحكومية ما يعزز من فرص نمو أعمالها.
وجددت الوزارة ثقتها بوعي منشآت القطاع الخاص بضرورة الامتثال لسياسات التوطين وما يتطلبه ذلك من الابتعاد عن الممارسات السلبية مثل التوطين الصوري ومحاولات التحايل على مستهدفات التوطين ، مشيرة إلى كفاءة المنظومة الرقابية للوزارة في الكشف عن أية ممارسات غير صحية وبالتالي تطبيق العقوبات والإجراءات القانونية بحق المنشآت التي تخالف من خلال ارتكابها لأي من تلك الممارسات.
ودعت الوزارة المواطنين الباحثين عن عمل إلى ضرورة التأكد من جدية عروض العمل التي يتلقونها بهدف التأكد من أنها ليست عروض توطين صورية وذلك حرصا على استدامة استفادتهم من منافع برنامج “نافس”، خصوصا وإن قرارات مستهدفات التوطين وضعت خصيصا لدعم مساهمتهم في التنمية الاقتصادية للدولة، داعية في الوقت نفسه المواطنين إلى الإبلاغ عن الممارسات السلبية التي تتعارض مع سياسات التوطين عبر التواصل مع مركز الاتصال على الرقم 600590000 أو من خلال التطبيق الذكي والموقع الإلكتروني للوزارة.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
اختتام الدورة الخامسة “طوفان الأقصى” لكوادر وزارة الشباب
الثورة نت/..
اختُتمت بصنعاء اليوم، الدورة الخامسة المفتوحة “طوفان الأقصى”، نظّمتها وزارة الشباب والرياضة لكوادرها والعاملين في وحداتها المختلفة.
وتأتي الدورة التي استمرت عشرة أيام، بمشاركة 60 موظفًا من كوادر الوزارة وصندوق رعاية النشء والجهات التابعة، ضمن برامج التعبئة والاستعداد الشعبي لمعركة “الفتح الموعود والجهاد المقدس” في مواجهة العدو الصهيوني، الأمريكي.
تلقى المشاركون خلال الدورة، برامج تدريبية وتثقيفية، شملت محاضرات وفعاليات تعبوية وتأهيلًا عسكريًا ومهاريًا، بما يسهم في رفع مستوى الجهوزية الوطنية وتعزيز روح الصمود والنصرة للقضية الفلسطينية.
وفي الاختتام، أشار وزير الشباب والرياضة الدكتور محمد المولَّد إلى أهمية دورات “طوفان الأقصى”، في بناء الوعي وترسيخ الثوابت الوطنية والدينية لمواجهة مخططات العدوان الأمريكي، الصهيوني وحروبه الشاملة التي تستهدف اليمن والأمة العربية والإسلامية على المستويات السياسية والاقتصادية والعسكرية والفكرية.
وأشار، إلى أن المشاركة الفاعلة لكوادر الوزارة في الدورات، تجسد إيمانهم العميق بعدالة القضية الفلسطينية، ووعيهم بمسؤولياتهم الوطنية في دعم معركة التحرر والمقاومة، لافتًا إلى أن استمرار الدورات يجسِّد الموقف الشعبي اليمني الصلب في نصرة فلسطين ومناهضة قوى الاستكبار والهيمنة، ويؤكد ثبات الجبهة الداخلية وصلابتها في مواجهة كل التحديات.
وأوضح الوزير المولّد أن الوزارة، من خلال هذه الدورات، تسعى لإعداد كوادرها وتأهيلهم ثقافيًا ومهاريًا بما يعزز دورهم في خدمة الوطن ومواصلة الصمود حتى تحقيق النصر.
وفي الاختتام الذي حضره وكيلا قطاعي الشباب عبدالله الرازحي، والرياضة علي هضبان، نوه مدرب الدورة محمد الوشاح، بالتفاعل والانضباط الذي أبداه المشاركون خلال أيام الدورة.
واعتبر ذلك انعكاسًا لوعي متقدم واستعداد عملي لتحمُّل المسؤولية، ورسالة واضحة عن تماسك الجبهة الداخلية وصلابة موقفها.
بدورهم عبَّر المشاركون في الدورة، عن اعتزازهم بما تلقوه من محتوى تعبوي وثقافي وإيماني، مؤكدين أن هذه التجربة أسهمت في رفع وعيهم بطبيعة المعركة المصيرية التي تخوضها الأمة، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية.
يذكر أن الدورة تأتي في إطار سلسلة دورات توعوية وتأهيلية، تنفذها الوزارة، لمواجهة الحرب الناعمة وتعزيز مناعة المجتمع أمام محاولات الاختراق والتفكيك، والتأكيد على ثبات الموقف اليمني في دعم المقاومة الفلسطينية، والوقوف إلى جانب الشعوب المستضعفة في وجه قوى الاستكبار العالمي.
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري