ترامب يختار وزيرا للتجارة.. وهذه أبرز مهامه القادمة
تاريخ النشر: 20th, November 2024 GMT
أعلن الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب يوم الثلاثاء أنه اختار هوارد لوتنيك الرئيس التنفيذي لشركة "كانتور فيتزجيرالد" في "وول ستريت" وزيرا للتجارة.
وستوكل للوتنيك وفق ترامب "مسؤولية إضافية مباشرة عن مكتب الممثل التجاري للولايات المتحدة"، الهيئة المعنية بفرض الرسوم الجمركية.
ومن خلال هذا الاختيار، يستعين ترامب بصديق قديم يدعم رؤية الجمهوريين لإعادة وظائف التصنيع إلى الولايات المتحدة وتعزيز العملات المشفرة.
وتشرف وزارة التجارة على مجموعة متنوعة من الوظائف المتباينة، من تنظيم الملاحة البحرية إلى إجراء التعداد السكاني.
لكن إشرافها على ضوابط التصدير الأميركية يدفعها إلى قلب حرب تكنولوجية بين الولايات المتحدة والصين.
وخوفا من أن تستخدم بكين التكنولوجيا الأميركية سلاحا لتعزيز جيشها، استخدمت كل من إدارة ترامب والرئيس المنتهية ولايته جو بايدن سلطات وزارة التجارة بقوة لفرض لوائح من أجل وقف تدفق التكنولوجيا الأميركية والأجنبية إلى الصين مع التركيز بشدة على أشباه الموصلات والمعدات المستخدمة في صنعها.
وسيكون وزير التجارة المقبل مسؤولا عن فرض مجموعة من القواعد الموضوعة لإعاقة تطوير الصين للذكاء الاصطناعي.
وأعرب لوتنيك خلال الحملة الانتخابية عن تأييده فرض رسوم جمركية تصل نسبتها إلى 60 بالمئة على السلع الصينية، إلى جانب رسوم بنسبة عشرة بالمئة على جميع الواردات.
جدير بالذكر أن لوتنيك يشترك فى تولى رئاسة الفريق الانتقالي الخاص بترامب مع ليندا ماكماهون، الرئيسة التنفيذية السابقة للمصارعة والتي كانت تقود في السابق إدارة ترامب للأعمال والأنشطة التجارية الصغيرة، وكلاهما مكلّف بتقديم مرشحين للمناصب الرئيسية في الإدارة المقبلة.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات ترامب الرسوم الجمركية وظائف العملات المشفرة والصين التكنولوجيا أشباه الموصلات للذكاء الاصطناعي السلع الصينية للمصارعة ترامب الصين عملات مشفرة ترامب الرسوم الجمركية وظائف العملات المشفرة والصين التكنولوجيا أشباه الموصلات للذكاء الاصطناعي السلع الصينية للمصارعة أخبار أميركا
إقرأ أيضاً:
أميركا تهدد بخفض مساعداتها لجنوب السودان بسبب رسوم الإغاثة
هددت الولايات المتحدة اليوم الخميس بتقليص مساعداتها الخارجية لجنوب السودان ما لم ترفع جوبا ما وصفتها برسوم غير مشروعة على شحنات المساعدات الإنسانية.
وفي بيان شديد اللهجة بعنوان "حان الوقت للتوقف عن استغلال الولايات المتحدة"، اتهم مكتب الشؤون الأفريقية في وزارة الخارجية الأميركية حكومة جنوب السودان بفرض "رسوم باهظة على شحنات المساعدات الإنسانية" و"عرقلة عمليات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة".
ولم يرد وزير الشؤون الإنسانية في جنوب السودان على طلب للتعليق.
تعد الولايات المتحدة أكبر مانح إنساني لجنوب السودان، الذي يقطنه نحو 12 مليون نسمة ويعاني من الصراع منذ انفصاله عن السودان عام 2011.
وقد اعترض المانحون الأجانب مرارًا على محاولات السلطات جمع ضرائب من واردات المساعدات الإنسانية.
وجاء في البيان الأميركي "تشكل هذه الإجراءات انتهاكات صارخة لالتزامات جنوب السودان الدولية".
وأضاف "ندعو الحكومة الانتقالية إلى وقف هذه الممارسات فورًا، وإذا لم تفعل ستبدأ الولايات المتحدة مراجعة شاملة لمساعداتها الخارجية لجنوب السودان مع احتمال إجراء تخفيضات كبيرة".
ويستمر النزاع المسلح في أجزاء واسعة من جنوب السودان منذ انتهاء الحرب الأهلية التي دامت خمس سنوات في 2018 وأسفرت عن مقتل نحو 400 ألف شخص.
لكنّ محققين من الأمم المتحدة قالوا في تقرير صدر في سبتمبر/أيلول الماضي إن الفساد بين النخب السياسية هو العامل الأكبر وراء الأزمة الإنسانية التي يواجه فيها معظم سكان جنوب السودان مستويات خطيرة من الجوع.
وقد رفضت جوبا هذا الاستنتاج، وعزت مشاكلها الإنسانية إلى الصراع وتغير المناخ وتعطل صادرات النفط بسبب الحرب في السودان المجاور.
إعلان