المستشار الألماني يحذر الصين من توريد أسلحة إلى روسيا
تاريخ النشر: 20th, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
في أعقاب محادثاته مع الرئيس الصيني شي جين بينج على هامش قمة مجموعة العشرين في مدينة ريو دي جانيرو في البرازيل، حذّر المستشار الألماني أولاف شولتس من توريد أسلحة إلى روسيا.
وفي مقابلة مع القناة الثانية بالتلفزيون الألماني، قال شولتس بعد اختتام قمة مجموعة العشرين يوم الثلاثاء إنه أوضح خلال محادثاته مع شي " أننا لن نقبل، ولا نرغب في قبول، توريد أسلحة من الصين (إلى روسيا)"، مشيرا إلى أن الحكومات الأميركية والفرنسية والبريطانية أثارت هذا الموضوع مع الصين بأسلوب مماثل.
وتفترض الحكومة الألمانية أن الصين تدعم حليفتها روسيا من خلال إنتاج طائرات مسيّرة يمكن استخدامها في شن هجمات على الأراضي الأوكرانية.
وبحسب دبلوماسيين، يُعتقد أن هذا المشروع يتم بتعاون مشترك بين روسيا والصين وإيران، إلا أن بكين تنفي هذه الاتهامات.
وأعرب شولتس عن شعوره بخيبة الأمل لأنه رأى أن البيان الختامي لقمة مجموعة العشرين لم يوضح على نحو صريح مسؤولية روسيا عن اندلاع الحرب في أوكرانيا.
وفي الوقت نفسه، جدد شولتس رفضه القاطع لتسليم صواريخ كروز طراز "تاوروس" الألمانية بعيدة المدى إلى أوكرانيا، مشيرا إلى أن ألمانيا تعد أكبر داعم لأوكرانيا في أوروبا وأنها ستظل كذلك، مؤكدا في الوقت نفسه على أهمية "أن نتوخى الحكمة في كل ما نقوم به"، وقال إن هذا هو السبب الذي جعله "يقرر بشكل مبكر للغاية بأن تسليم صواريخ موجهة كان سيصبح من وجهة نظره خطأ لأسباب عديدة".
وأضاف شولتس أن هذا ينطبق بشكل خاص لأنه "لا يمكن أن تكون هناك طريقة أخرى للتعامل مع التحكم في الأهداف" وذلك نظرا لإمكانيات وقوة تأثير هذه الأسلحة التي تصل بعيدا إلى عمق الأراضي، وأردف: "وهذا بدوره سيكون نوعا من المشاركة التي لا أجدها شيئا صائبا".
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المستشار الألماني الصين أسلحة روسيا
إقرأ أيضاً:
زراعة الشيوخ توصى بتشجيع المزارعين لزيادة توريد قصب السكر
ناقشت لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، خلال اجتماعها مساء اليوم برئاسة المهندس عبد السلام الجبلى، رئيس اللجنة، الاقتراح برغبة المُقدم من النائب محمود سامى الإمام بشأن"تحقيق التوازن بين زراعة قصب السكر والبنجر في مصر من أجل دعم الأمن الغذائي والتنمية المُستدامة.
في بداية الاجتماع أكد المهندس عبد السلام الجبلى، أهمية موضوع المناقشة، مشيرا إلي أنه يتعلق بسلعة السكر الاستراتيجية التى لها أهمية ومكانة خاصة في سلة الغذاء المصري و تأتى ضمن محددات الأمن القومى، كونها تمثل مادة غذائية رئيسية على مختلف مستويات وأعمار أفراد الأسرة.
وأضاف، أن الدولة تسعى إلي التوسع في إنتاج السكر من بنجر السكر نظراً لما يتميز به من قصر العمر الإنتاجي وانخفاض المقنن المائي مقارنة بقصب السكر، وذلك بهدف الحد من الفجوة الغذائية السكرية، حيث تسعي الدولة لتشجيع وتحفيز زراع بنجر السكر من جهة والتوسع في خطوط إنتاج المصانع القائمة وإقامة مصانع جديدة من جهة أخرى.
كما أشار إلى الجهود المبذولة من الدولة المصرية نحو التوجه لخفض الفجوة السكرية وزيادة معدلات الاكتفاء الذاتي من السكر من خلال التوسع في زراعة المحاصيل السكرية، وذلك في ظل ارتفاع متوسط نصيب الفرد من السكر.
فيما استعرض النائب محمود سامى الإمام، الاقتراح برغبة، مشيرا إلي الأزمات المتكررة التي تواجه زراعة المحاصيل الاستراتيجية التي تمثل ركيزة الأمن الغذائي المصرى، كما أشار إلي التراجع الملحوظ في زراعة قصب السكر بتقليص المساحات المزروعة به لصالح التوسع في زراعة البنجر، في ظل مبررات مثل ما تسببه زراعة قصب السكر من إجهاد للأرض بالإضافة إلي استهلاك كميات كبيرة من المياه مقارنة بمحصول البنجر.
وقال أن الموضوع يحتاج إلى إعادة النظر لأن إنتاجية محصول البنجر أقل بكثير من إنتاجية محصول القصب.
وبدوره استعرض الدكتور مصطفى عبد الجواد رئيس مجلس المحاصيل السكرية، حجم المساحة المزروعة بمحصول قصب السكر والتى تبلغ نحو ٣٢٥ ألف فدان، متابعا، جارى العمل علي زيادة الإنتاجية الفدانية ﻟﺘﺼل ﺇﻟﻰ نحو ٣٥ طن ﻟﻠﻔﺩﺍﻥ، بدلا من ٣٠ طن حاليا.
أوضح المهندس أيمن نضر رئيس قطاع الرى بوزارة الموارد المائية والرى، أن محصولى قصب وبنجر السكر من المحاصيل القومية ذات الأهمية الإستراتيجية، كونهما من محاصيل الصناعات التحويلية الهامة كما يتداخلان في العديد من المنتجات الثانوية في كافة المجالات الزراعية والصناعية، متابعا، توجد خطوات حاليا للتحول إلي الرى الحديث لمساحات قصب السكر.
وقال المهندس علاء محمود العضو المنتدب الفني لشركة السكر والصناعات التكاملية المصرية، أن المصانع تعمل حاليا بنصف طاقتها نظرا لتراجع حجم التوريد من قصب السكر.
وأكد النائب محمد السباعى، أن الهدف هو تحقيق التوازن بين المحصولين ومراعاة الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية.
وفي ختام المناقشات، أوصت اللجنة، بعدد من التوصيات منها، تعزير استنباط وإنتاج أصناف من قصب السكر مرتفعة الإنتاجية والمقاومة للأمراض، واستخدام نظم وتطبيقات الزراعة الذكية في زراعة محصول قصب السكر، وتطبيق قانون الزراعة التعاقدية لحماية الفلاح من التقلبات السعرية خاصة وأنه يُعد أحد أعمدة الاقتصاد القومى، وضرورة وضع آلية تشجع المزارعين لتوريد محصول القصب لمصانع انتاج السكر الموجودة بمحافظات الجنوب.
كما أوصت اللجنة، باستكمال خطوات إضافة خط لإنتاج السكر من محصول البنجر بمصانع الإنتاج الموجودة حالياً والتي تعتمد على صناعة السكر من محصول القصب.
تداول صور اسئلة امتحان اللغة العربية عبر صفحات الغش الالكتروني والوزارة تحقق