المنطقة الأمنية الثانية لسيدي يوسف بن علي تواصل حملتها ضد الدراجات المخالفة والمشبوهة
تاريخ النشر: 20th, November 2024 GMT
عرباوي مصطفى
في إطار العمليات الأمنية التي تنفذتها المنطقة الأمنية التانية لسيدي يوسف بن علي والخاصة بمحاربة وزجر الدراجات النارية المخالفة لمدونة السير الطرقي والمشبوهة وكدا الدراجات النارية المتواجدة بالفضاءات العامة وتحت الإشراف المباشر لرئيس المنطقة ونائبه ورئيس الهيئة الحضرية وفرقة المرور المحلية تم نصب، مجموعة من نقاط المراقبة بكل من عين ايطي وقطاع سيدي يوسف بن علي بالاظافة الي دوريات راجلة حيث تم ضبط ما مجموعه :126 دراجة نارية مخالفة وهي مخالفات تتوزع بين الوقوف الممنوع، عدم استعمال الخوذة، تغيير معالم الدراجة، عدم احترام الإشارات الضوئية، الوقوف الممنوع بالفضاءات العامة وتم وتقديم 24 دراجة للدوائر المختصة لجنح مختلفة واحالة 9 دراجات من اجل السياقة الإستعراضية
.المصدر: مملكة بريس
إقرأ أيضاً:
النيابة العامة تواصل تحقيقاتها في قضية أرض نادي الزمالك بحدائق أكتوبر.. تفاصيل
تواصل النيابة العامة تحقيقاتها في البلاغات المقدمة بشأن أرض نادي الزمالك الكائنة بمنطقة حدائق أكتوبر بمحافظة الجيزة، وذلك في إطار حرصها على صون المال العام وضمان الالتزام بأحكام القانون.
وكشف الإعلامي خالد الغندور عن إصدار
النيابة العامة بيانا أكدت فيه أنها تواصل تحقيقاتها في قضية أرض نادي الزمالك بحدائق أكتوبر.
ونشر الغندور، عبر حسابه بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك، البيان الذي جاء فيه: " تلقت النيابة العامة عدة بلاغات عن موضوع أرض نادي الزمالك الكائنة بمنطقة 6 أكتوبر بمحافظة الجيزة".
واضاف : وإذ باشرت النيابة العامة التحقيق في هذه البلاغات بما تكشف عن عدد من الحقائق :
(1) خصصت الأرض لنادي الزمالك منذ عام 2003 وسحبت منه أكثر من مرة؛ لعدم الجدية في التنفيذ وعدم الالتزام بشروط إعادتها، وكان أخر سحب للأرض المخصصة عام 2020، وأخيرًا تم إمهال النادي مدة عامين لتنفيذ الإنشاءات بالكامل في مدة تنتهي في 3/4/2024، وبإجراء المعاينة من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة تبين أن نسبة التنفيذ لا تجاوز 2% فقط من الإنشاءات، فتقدم النادي بطلب جديد لزيادة مساحة المباني مع طلب مدة تنفيذ أخرى تمتد لأربع أعوام، فكان قرار الهيئة بضرورة الحصول على موافقة رئاسة الجمهورية، لعدم التزام النادي بشرط إتمام البناء في المدة الممنوحة من قبل الرئاسة التي تنتهي في تاريخ 3/4/2024.
(2) قبل صدور موافقة الرئاسة أو صدور تراخيص بالإنشاءات من قبل هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة قام النادي ببيع أجزاء من المباني قبل إنشائها إلى جهات رسمية أموالها أموال عامة ونشاطها بعيد عن نشاط النادي الرياضي، وتحصل من تلك الجهات على مبالغ مقدارها 780 مليون جنيه جاري فحص ما آلت إليه هذه المبالغ، مما يشكل شبهة إهدار للمال العام التي يجب أن يحاط بإجراءات صارمة للحفاظ عليه.
(3) بناء على ما تقدم تم ندب لجنة خبراء من إدارة الكسب غير المشروع والأموال العامة لفحص هذه الوقائع وسيتم الإعلان عن نتائجها فور ورود التقرير.
وتؤكد النيابة العامة أنها لم تتوان عن اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لصون المال العام وضرب بؤر الفساد في ظل دولة القانون التي تشهد تفعيلًا غير مسبوق.