القاهرة للدراسات الاقتصادية يوضح أهمية مبادرة الدولة لدعم السياحة
تاريخ النشر: 20th, November 2024 GMT
قال الدكتور عبد المنعم السيد مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية و الاستراتيجية، إن قيام الحكومة متمثلة في وزارتي المالية و السياحة بإطلاق مبادرة دعم القطاع السياحي تتضمن إتاحة 50 مليار جنيه تسهيلات تمويلية للشركات السياحية العاملة في هذا القطاع، سيكون لها أثر جيد علي الاقتصاد حيث من شأنها زيادة الغرف السياحية.
وأضاف مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، في تصريحات خاصة ل" صدى البلد" أن المبادرة تستهدف زيادة الطاقة الاستيعابية للغرف الفندقية علي أن يتم توجيه التمويل لبناء غرف فندقية جديدة أو الاستحواذ على غرف فندقية مغلقة بما يشمل إحلالها وتجديدها وتمويل الاستحواذ على مباني مغلقة بغرض تحويلها لمنشآت فندقية، و سرعة الحصول على رخصة التشغيل، مع إعطاء الأولوية لمحافظات الأقصر، وأسوان، والقاهرة الكبرى، والبحر الأحمر. و الساحل الشمالي وجنوب سيناء.
تفاصيل التمويل
وأشار إلى أن الخزانة العامة للدولة تسهم في تمويل دعم القطاع السياحي لإنشاء الغرف الفندقية، على أن يتم الاستفادة من سعر العائد المدعم من الخزانة لمدة 5 سنوات من تاريخ السحب الأول لقيمة التسهيلات التمويلية علي أن تقوم الشركات السياحية الراغبة في الاستفادة من المبادرة بالالتزام ببيع 40% من إيراداتها بالعملة الأجنبية للبنوك الممولة مما يزيد من الحصيلة الدولارية لمصر.
وأوضح الدكتور عبد المنعم السيد، أن الشركات الراغبة في الاستفادة من التسهيلات يمكنها التقديم على مدار عام كامل، مع تحديد حد أقصى للتمويل قدره مليار جنيه للعميل الواحد، ومليارا جنيه للأطراف المرتبطة، وستتحمل الشركات المستفيدة سعر عائد منخفضاً ومتناقصاً يبلغ 12% على ألا تتجاوز مدة السحب 16 شهر وينبغي أن يتم ذلك في موعد أقصاه نهاية يونيو 2026.
وتابع : سيتم منح الشركات مهلة 6 أشهر بعد انتهاء مدة السحب للحصول على رخصة التشغيل النهائية أو المؤقتة، ويعد سعر العائد جاذبًا للقطاع السياحي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: السياحة الأقصر أسوان القطاع السياحي الغرف السياحية
إقرأ أيضاً:
ندوة بغرفة القاهرة التجارية لبحث الاستفادة من التسهيلات الضريبية
نظّمت الغرفة التجارية للقاهرة برئاسة أيمن العشري بالتعاون مع مصلحة الضرائب المصرية ندوة لبحث الاستفادة من التسهيلات الضريبية لمساندة منتسبيها في القطاعات المختلفة.
وجاءت الندوة تحت رعاية رشا عبدالعال رئيس مصلحة الضرائب المصرية وأيمن العشري رئيس الغرفة التجارية للقاهرة.
وحضر الندوة نيابة عن مجلس إدارة غرفة القاهرة برئاسة أيمن العشري عضوا مجلس إدارة الغرفة "الدكتور مصطفى عبد القادر وسيد أبو القمصان"
وشارك في الندوة الدكتور رجب محروس مستشار رئيس مصلحة الضرائب المصرية ، والدكتور محسن الجيار مدير عام خدمة العملاء بمدن القناة، ومجدي عبد العزيز أمين عام لجنة الممول والضريبة بالاتحاد العام للغرف التجارية.
كما شارك في الندوة عدد من رؤساء وأعضاء الشُعب التجارية بغرفة القاهرة التجارية في الأنشطة المختلفة ، مشيرين إلى أهمية التسهيلات الضريبية التي تُساند كافة الأنشطة بمختلف أحجامها وتزيد الثقة بين الممولين ومصلحة الضرائب ، وهو ما يصب في صالح الاقتصاد القومي من خلال التوسع في الأنشطة المختلفة ، وأن الحوافز والتسهيلات التي تقدمها وزارة المالية عن طريق مصلحة الضرائب مؤخرًا تساهم في تعزيز الثقة بين الممولين والمصلحة.
وشهدت الندوة شرح مفصل للقوانين 5 و6 و 7 وكافة المميزات والتسهيلات والحوافز والرد على الاستفسارات والتساؤلات وتبادل الآراء بين ممثلي مصلحة الضرائب ومُنتسبي الغرفة.
وأعرب الحضور من منتسبي الغرفة عن سعادتهم بالندوة وما أسفرت عنه من إيجابيات تتعلق بالرد على استفساراتهم وتساؤلاتهم بشأن التعاملات الضريبية ، في الوقت الذي أبدى فيه ممثلو مصلحة الضرائب استعدادهم التام للرد على أي استفسارات وتساؤلات وتوضيح كافة الحوافز والتسهيلات والإعفاءات الضريبية لتحقيق الهدف الأسمى وهو الشراكة الحقيقية بين مصلحة الضرائب والممولين لتنمية كافة الأنشطة وزيادة الاستثمارات لدعم الاقتصاد القومي.
من جانبه قال أيمن العشري إن الندوة تأتي في إطار التعاون المثمر بين الغرفة ومصلحة الضرائب لشرح وتوضيح المميزات والتسهيلات الضريبية والرد على تساؤلات واستفسارات المجتمع التجاري ، وهذا ضمن خطة الغرفة لتنمية قطاعاتها المختلفة عن طريق الشُعب التي تمثل كافة الأنشطة، كما تأتي أيضًا هذه الندوة في ضوء تبني مجلس إدارة الغرفة التجارية للقاهرة توجهات الدولة ومقترحات منتسبيها لتطوير وتنمية الأنشطة المختلفة لتحقيق التنمية المستدامة من أجل دعم القاعدة الأساسية لاقتصادنا القومي المتمثلين في منتسبي الغرف التجارية ، وتوعيتهم بالأنظمة واللوائح والقوانين التي تطبقها الدولة والتيسيرات الضريبية وتحديثاتها بما يساعد هذه الأنشطة على التطوير والتنمية والتوسع.
و أثنى أيمن العشري رئيس الغرفة التجارية القاهرة على الجهود المبذولة من مصلحة الضرائب المصرية للتوعية بحزمة التسهيلات الضريبية الجديدة، وما تمثله من نقلة فريدة في الفكر الضريبي، داعيًا مجتمع الأعمال بسرعة الاستفادة من التسهيلات المتاحة، وما توفره المصلحة من دعم ومساندة لبدء صفحة جديدة والتوسع والنمو.
وأكّد "العشري" على أهمية التسهيلات الضريبية التي أطلقتها وزارة المالية من خلال مصلحة الضرائب المصرية، والتي تعتبر "مبادرة مشجعة" تهدف لخلق بيئة أعمال صديقة للمستثمرين ، وتُشجع على وجود ثقة كبيرة بين مصلحة الضرائب والممولين ، وفي النهاية هي مصلحة بلدنا ونحن جميعًا يجب نلتف حولها.
وخلال الندوة أكّد الدكتور رجب محروس مستشار رئيس مصلحة الضرائب المصرية أن قانون ٥ لسنة ٢٠٢٥ يتضمن عدم توقيع أية غرامات على تقديم أو تعديل الإقرارات والنماذج الضريبية عن الفترة من ٢٠٢٠ حتى ٢٠٢٤، مضيفًا أنه يشمل أيضًا إمكانية تسوية المنازعات الناتجة عن الفحص التقديري خلال الفترات الضريبية المنتهية قبل ٢٠٢٠ مقابل أداء نسبة من الضريبة للحالات التي تم محاسبتها تقديريًا، وبالنسبة للحالات الدفترية فتتم التسوية بدفع أصل الضريبية، ويتم التجاوز عن ١٠٠٪ من مقابل التأخير والضريبة الإضافية.
وقال الدكتور محسن الجيار مدير عام خدمة العملاء بمدن القناة، إن القانون ٧ لسنة ٢٠٢٥ الخاص بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد، يضمن عدم تجاوز مقابل التأخير أو الضريبية الإضافية أصل الضريبة مهما كان تاريخ الفترة الضريبية، كما يتضمن القانون التصالح في المخالفات الإجرائية التي لا تتضمن مستحقات ضريبية، كعدم الالتزام بتقديم الإقرارات الصفرية في موعدها، مضيفًا أنه تم تطوير وحدة دعم المستثمرين، إضافة إلى إنشاء وحدة للرأي المسبق؛ بهدف تقديم الاستشارات وإعداد دراسات الجدوى للمستثمرين في إطار الوضوح الشفافية، كما تم إنشاء وحدة لاستقبال شكاوى الممولين على مدار الساعة ودراساتها والعمل الفوري على حلها، بجانب وضع أدلة إرشادية لمأموري الضرائب للفحص حسب النشاط، وأدلة إرشادية للمستثمرين متضمنة الحقوق والواجبات الضريبية والحوافز والتسهيلات الواردة في القوانين الضريبية الجديدة، حيث يمكن الإطلاع عليها من خلال الموقع الرسمي لمصلحة الضرائب المصرية.
تخرج 9 دفعات من الضباط وضباط الصف بالمدرسة العليا للمشاة بشرشال