محافظ كفر الشيخ: تسليم 82 نموذج تصالح بمدينة مصيف بلطيم
تاريخ النشر: 20th, November 2024 GMT
أعلن اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، عن تسليم 82 نموذج 8 «نموذج تصالح» في مخالفات البناء بمدينة مصيف بلطيم، مؤكداً على استمرار جهود المحافظة لتسهيل الإجراءات على المواطنين وتقنين أوضاعهم، مشيرًا إلى إتاحة خدمة التصالح إلكترونياً عبر تطبيق مخصص وبوابة خدمات المحليات.
. صور
وقال محافظ كفر الشيخ، إن هذه الخطوة تأتي في إطار حرص المحافظة على تيسير الإجراءات على المواطنين وتقنين أوضاعهم وتسريع عملية التصالح، مشيرًا إلى أن المحافظة مستمرة في متابعة كافة طلبات التصالح.
وأكد محافظ كفرالشيخ، على أهمية تيسير الإجراءات للمواطنين المتقدمين للتصالح في مخالفات البناء بجميع مراكز ومدن المحافظة، وتسهيل إجراءاتهم وتوفير الوقت والجهد عليهم وسرعة إنجاز المعاملات والخدمات لهم، منوهًا إلى ضرورة تدريب الكوادر البشرية المختصة بملف التصالح لضمان تقديم خدمة متميزة ومتطورة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مخالفات البناء كفرالشيخ محافظ كفر الشيخ طلبات التصالح محافظ كفرالشيخ
إقرأ أيضاً:
الإدارية العليا: قصر إزالة مخالفات البناء على المهندسين فقط يُهدد بانتشار العشوائيات ويُعطل القانون
أصدرت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة حكمًا قضائيًا مهمًا شددت فيه على أن اقتصار اتخاذ إجراءات إزالة مخالفات البناء على المهندسين فقط داخل الجهات الإدارية يُعد أمرًا غير قانوني، ويُهدد بتفاقم ظاهرة البناء المخالف، ويُعطل تنفيذ أحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2008.
وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها أن المشرع حظر القيام بأي أعمال بناء أو توسعة أو تعديل أو تعلية دون الحصول على ترخيص مسبق من الجهة المختصة بشؤون التخطيط والتنظيم. وفي حالة مخالفة ذلك، يحق للجهة الإدارية إصدار قرارات بوقف الأعمال وإجراءات تمنع الانتفاع بالأجزاء المخالفة.
وشددت على أن القانون لم يفرق بين مهندس أو فني تنظيم أو فني شؤون هندسية في الجهة الإدارية، بل أناط بكل من يشغل هذه الوظائف اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه المخالفات، كل وفقًا لموقعه وطبيعة عمله.
واعتبرت المحكمة أن قصر هذه الاختصاصات على المهندسين فقط يُعد تقييدًا غير مبرر لنص المادة (59) من قانون البناء.
وأشارت المحكمة إلى أن هذا التقييد يؤدي إلى تفريغ وظائف الفنيين من مضمونها ومسؤولياتها، ما يفتح الباب أمام التهرب من المسؤولية وشيوعها بين الموظفين، بل ويُسهم في تفاقم مخالفات البناء وعدم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها، خصوصًا في ظل النقص الحاد في عدد المهندسين ببعض الجهات، بل وغيابهم تمامًا عن بعض الوحدات المحلية.
وأكدت المحكمة أن أي تقصير في اتخاذ هذه الإجراءات من قبل الموظف المختص – سواء كان فنيًا أو مهندسًا – يجعله عرضة للمساءلة القانونية، مشددة على ضرورة تفعيل دور جميع العاملين في الجهات الإدارية المختصة لمواجهة هذه الظاهرة التي تهدد البنية العمرانية للدولة.
مشاركة
تخرج 9 دفعات من الضباط وضباط الصف بالمدرسة العليا للمشاة بشرشال