عربي21:
2025-07-30@22:31:30 GMT

كيف ولماذا يخفي الكيان خسائره؟

تاريخ النشر: 21st, November 2024 GMT

لماذا لا نرى آثار الصواريخ التي تسقط على الكيان إلا نادرا؟ أين هي الصحافة العالمية الحُرَّة التي لا تَخفَى عليها خافية عندما يتعلق الأمر ببلدان أخرى؟ لِماذا لا يُتَّهَم الكيان بأنه ضد حرية الصحافة؟ لماذا لا يقوم المدنيون في الكيان بنشر فيديوهات على المباشر في وسائل التواصل الاجتماعي إلا نادرا؟ لماذا تنقل لنا التلفزيونات العالمية وبخاصة العربية فقط صور السّماء التي فوق مدن الكيان من دون الأرض؟ لماذا يتم التَّقليل من حجم الضربات بالتركيز على تأثيراتها الجانبية في محيط المواقع المُستهدَفة؟

تُلخِّص هذه الأسئلة بشكل تقريبي ما يمكن أن نُسمّيه وجود رقابة عالية من الكيان الصهيوني على وسائل الإعلام الداخلية والخارجية، وتؤكد وجودها بشكل فاضح على المدنيين لِمنعهم من نشر ما يُمكنهم تسجيله على المباشر…

معروف هو التعاون التكنولوجي الواسع ما بين الشركات الغربية ونظيرتها في الكيان في هذا المجال، فضلا عن ما تُقدِّمه الجامعات الأمريكية الكبرى من دعم مستمر للصناعة المعلوماتية الصهيونية عالميا، وبخاصة فيما يتعلق بالرقابة على البشر وعلى وسائل الإعلام والحكومات المختلفة.



هذه الحقيقة الميدانية جرى استغلالها على نطاق واسع للتعتيم على خسائر العدو في الميدان، إنْ في غزة أو لبنان أو في داخل الأراضي المحتلة، بدءا من حظر نشر الفيديوهات الأولي لطوفان الأقصى يوم السابع من أكتوبر 2023 عبر كافة وسائل الإعلام الغربية وكافة منصات التواصل الاجتماعي التي تتحكم فيها الشركات الأمريكية مثل فيسبوك وتويتر وانستغرام وغيرها، وصولا إلى المنع الآلي لكل صورة أو خبر أو فيديو يمكنه أن يُبيِّن الخسائر الكبيرة التي تَلحق بالجيش الصهيوني في أي منطقة من مناطق الحرب، ولولا بعض القنوات التلفزيونية التي يصلها ما لم تستطع رقابة الاحتلال حجزه، وبعض الثغرات التكنولوجية التي يجري استغلالها، لما وصلتنا أيُّ صورة عمَّا يحدث، خاصة إذا كان فيها إذلالٌ للجيش الصهيوني المُعتدي.

ولتحقيق هذا الغرض، لدى الكيان وحداتٌ أمنية مختصّة أشهرها الوحدة 8200 التي تقوم بمراقبة جميع الاتصالات والبيانات الرقمية من خلال التصنُّت والتحليل المُعَزَّز بواسطة الذكاء الاصطناعي، إضافة إلى استعانته بخدمات الشركات المختصة في إنتاج تكنولوجيا الرقابة السيبرانية مثل NSO Group المُطوِّرة لبرنامج “بيغاسوس” المنتشر في العالم، فضلا عن شركات غربية أخرى لها خبرة واسعة في هذا المجال…

إضافة إلى هذا لا يتردد قادة العدوان الصهاينة من ناحية أخرى في وضع رقيب عسكري في كل وسيلة إعلام داخلية، ومنع أي مراسل أجنبي في داخل الأراضي المحتلة من ممارسة عمله بِحُرّية بما في ذلك مراسلي “الجزيرة” التي تنقل لنا الأخبار في حدود المسموح به طبعا.. وهذا كله تحت ذريعة تطبيق قانون الطوارئ الذي هو نسخة من أنظمة الطوارئ البريطانية لسنة 1945 التي تُذكِّر البشرية بالعهد البائد للاستعمار وجرائمه تجاه الشعوب المُستعمَرَة.

وبالنتيجة، أصبح العالم لا يرى إلا ما يُريد جيش الاحتلال أن يُرَى، وسايرت هذا التوجه وسائل إعلام للأسف عربية حتى باتت تَسعد حين تُبرِز “فشل” المقاومة في إصابة أهدافها، وحين تُروِّج لكذبة اعتراض جميع الصواريخ أو سقوطها فقط في مناطق “مفتوحة”، أو تُذيّل أخبارها بعبارة “لم تتسبب في أيِّ خسائر” التي عادة ما يستخدمها الكيان الصهيوني لتغطية خسائره.

صحيحٌ أن حرب التحرير الدائرة اليوم في فلسطين ولبنان ليست متكافئة من الناحية التكنولوجية، ولا من ناحية الخسائر البشرية والمادية، لكن ما يُخفيه الكيان من خسائر نوعية بداخله أعظم، خاصة تلك التي تمسُّ تماسكه العضوي وتدفع فئات واسعة منه نحو الهجرة العكسية، بعد أن باتت مُتأكِّدة من كون السيطرة بالقوة وبالعدوان والظلم مآلها الزوال طال الزمن أم قصر، وذلك هو طريق النصر أو الشهادة الذي اختارته المقاومة، وهي منتصرة بإذن الله.

الشروق الجزائرية

المصدر: عربي21

كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي مقالات كاريكاتير بورتريه غزة لبنان المقاومة لبنان غزة المقاومة خسائر الاحتلال مقالات مقالات مقالات سياسة سياسة سياسة صحافة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة التی ت

إقرأ أيضاً:

خداع منهجي يخفي تدفق الأسلحة الكندية الهائل إلى إسرائيل

لا تزال صادرات الأسلحة الكندية تتدفق على إسرائيل التي تشن حرب إبادة ضد الفلسطينيين بقطاع غزة، وفقا لما وثقه تحالف "حظر الأسلحة الآن"، وذلك رغم ادعاءات أوتاوا المتكررة بأنها توقفت عن تزويد تل أبيب بالسلاح.

وأوضح هذا التحالف الكندي -الذي يضم حركات سياسية ومدنية- في تقريره، اليوم الثلاثاء، أنه استخدم للمرة الأولى وسيلتين جديدتين لاقتفاء أثر صادرات الأسلحة الكندية، وتمكن من الوقوف على تفاصيل مئات الشحنات من كندا إلى إسرائيل منذ بداية الحرب على قطاع غزة في أكتوبر/تشرين الأول 2023 وحتى شهر يوليو/تموز الجاري.

ويكشف التقرير عن "خداع منهجي" يخفي "تدفقا هائلا ومتواصلا للأسلحة الكندية إلى إسرائيل بشكل مباشر"، رغم تصريحات كبار المسؤولين الكنديين الذين أكدوا وقف إمدادات الأسلحة إلى تل أبيب، ضمن ما وصفه التقرير بأنه نمط متسق من الأكاذيب والتعتيم الحكومي وخلط الحقائق.

شحنات عديدة أرسلت من كندا إلى شركة الأسلحة الإسرائيلية "البيت سيستمز" (رويترز)

وتستند النتائج إلى بيانات الشحن التجاري من الشركات الكندية والتي توثق شحناتها المباشرة إلى إسرائيل، وكذلك بيانات الواردات لدى هيئة الضرائب الإسرائيلية.

وفيما يأتي أبرز النتائج التي كشف عنها التقرير:

47 شحنة من المكونات العسكرية أرسلت إلى شركات أسلحة إسرائيلية، وفقا لبيانات تفصيلية للشحن التجاري كُشف النقاب عنها لدى شركات كندية. 421 ألفا و70 رصاصة أرسلت إلى إسرائيل منذ بدء الحرب على غزة، من بينها شحنة في أبريل/نيسان 2025 تضم وحدها 175 ألف رصاصة. 3 شحنات من الخراطيش أرسلت إلى إسرائيل من منشأة لشركة "جي دي-أو تي إس" في مدينة ربنتيني بمقاطعة كيبيك الكندية، من بينها شحنة تم إرسالها بعد 9 أيام فقط من تعهد وزيرة الخارجية الكندية آنذاك بوقف صادرات الذخائر من هذه الشركة إلى الجيش الإسرائيلي. 391 شحنة تشمل طلقات نارية ومعدات عسكرية وأجزاء أسلحة ومكونات طائرات وأجهزة اتصال أرسلت من كندا إلى إسرائيل، وفقا لبيانات هيئة الضرائب الإسرائيلية التي توثق جزءا فقط من الصادرات الإجمالية. نحو 100 رحلة طيران دولية نقلت مكونات كندية إلى إسرائيل، منها 64 رحلة لنقل الركاب جرى فيها تحميل الشحنات العسكرية في باطن الطائرة أسفل مقاعد الركاب إلى وجهات: فرانكفورت وباريس ونيويورك وأبو ظبي ونيودلهي. متظاهرون في أوتاوا يطالبون بوقف حرب الإبادة في غزة (الأناضول-أرشيف)

وأكد تحالف "حظر الأسلحة الآن" الذي يضم عدة حركات من بينها "عماليون ضد تجارة الأسلحة" و"عالم بدون حرب" و"شبكة التضامن مع فلسطين" أن استمرار كندا في إرسال الأسلحة إلى إسرائيل يجعلها منتهكة لقوانين محلية مثل قانون تراخيص التصدير والاستيراد، ومعاهدات واتفاقيات دولية مثل معاهدة تجارة الأسلحة، كما يجعلها متهمة بالمساهمة في الإبادة الجماعية وانتهاكات حقوق الإنسان في قطاع غزة.

إعلان

وفي أبرز توصياته، دعا التحالف الجهات المعنية إلى اتخاذ الخطوات الآتية:

على وزيرة الخارجية الكندية استخدام قانون التدابير الاقتصادية الخاصة الكندية لفرض حظر أسلحة على إسرائيل بشكل عاجل. على وزيرة الخارجية إلغاء كل تراخيص التصدير ونقل الأسلحة وأجزائها ومكوناتها إلى إسرائيل وإنهاء كل الشحنات المباشرة فورا. على وزيرة الخارجية إنهاء شحنات الأسلحة غير المباشرة إلى إسرائيل عبر الولايات المتحدة. على وزير الدفاع الكندي ومسؤول المشتريات الدفاعية إلغاء كل العقود وكل المشتريات المزمعة من المعدات العسكرية من إسرائيل.

ومنذ أكتوبر/تشرين الأول 2023 يشن جيش الاحتلال حرب إبادة على سكان قطاع غزة أسفرت حتى الآن عن استشهاد أكثر من 60 ألف فلسطيني وإصابة نحو 146 ألفا وتشريد كل سكان القطاع تقريبا، وسط دمار لم يسبق له مثيل منذ الحرب العالمية الثانية، وفقا لما وثقته تقارير فلسطينية ودولية.

مقالات مشابهة

  • هيئة شؤون الأسرى: أكثر من 10 آلاف معتقل لدى الكيان الصهيوني
  • بالفيديو .. شاهدوا لحظة مغادرة الوفد الجزائري القاعة بعد استدعاء رئيس برلمان الكيان الصهيوني
  • مؤتمر رؤساء البرلمانات بجنيف.. الوفد الجزائري يغادر القاعة خلال استدعاء رئيس برلمان الكيان الصهيوني
  • خداع منهجي يخفي تدفق الأسلحة الكندية الهائل إلى إسرائيل
  • أكاذيب الكيان الصهيوني التي لا تنتهي
  • أحمد الأشعل يكتب: لماذا مصر؟ ولماذا الآن؟
  • مصدر عسكري يؤكد استمرار حظر الملاحة على الكيان الصهيوني​
  • مصدر عسكري يؤكد الاستمرار في تنفيذ قرار حظر الملاحة على الكيان الصهيوني​
  • إبراهيم عثمان يكتب: تبرير العدوان: لماذا حدث ولماذا فشل؟
  • صحيفة: الجيش الإسرائيلي يخفي خسائره خلال حرب غزة