ثلوج حديثة التشكل في نوتينغهامشير.. و ثعلب لعوب يستمتع ببرودة الطقس
تاريخ النشر: 21st, November 2024 GMT
مع بداية موسم تساقط الثلوج، شهد يوم الأربعاء تجديدا للتحذير من تقلبات الطقس في إنجلترا واسكتلندا ووويلز، بعد تحذيرات أخرى يوم الثلاثاء، شملت أجزاء من المملكة المتحدة وأيرلندا.
وفقا لبعض التقارير، فإن على السكان توخي الحذر من الثلوج ابتداء من مساء الأربعاء حتى الساعة 10 من صباح يوم الخميس، في ويلز ولندن وجنوب شرق إنجلترا وجنوب غربها وغرب ميدلاندز وشرقها وشمال غرب إنجلترا وشرقها، تحسبا لدرجات حرارة يتوقع أن تظل تحت الصفر في هذه الفترة.
ووفقًا لما ذكرته هيئة السكك الحديدية الوطنية فقد أُغلقت حوالى 130 مدرسة يوم الثلاثاء في أجزاء من شرق ويلز، وتعطلت حركة السفر عبر السكك الحديدية، وأصدرت وكالة الأمن الصحي البريطانية، يوم الثلاثاء، لمعظم أنحاء إنجلترا، أول تنبيه صحي للطقس البارد في الموسم.
وفي نوتنغهام، أُبلغ عن تساقط 12 سنتيمترًا من الثلوج، بينما سُجلت أدنى درجة حرارة منذ الشتاء الماضي خلال الليل في شمال اسكتلندا، حيث انخفضت درجات الحرارة إلى 7.8 درجة مئوية تحت الصفر، وفقًا لهيئة الإذاعة البريطانية.
ويتوقع أن تنخفض درجات الحرارة في الأيام المقبلة إلى درجتين مئويتين تحت الصفر في لندن، وسيزداد انخفاضها في الشمال.
Go to accessibility shortcutsشارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية طقوس بسيطة لأسقف متواضع.. البابا فرانسيس يراجع تفاصيل جنازته عندما يتوفى.. ويؤكد أنه "تلميذ المسيح" إسبانيا تمنح 300 ألف مهاجر وثائق للعمل والإقامة.. هل ذلك استثمار في المهاجرين غير الشرعيين؟ سوزان سميث تطلب الإفراج عنها بعد 30 سنة في السجن بسبب قتل ابنيها ثلوجالمناخبريطانياحيواناتالمصدر: euronews
كلمات دلالية: كوب 29 روسيا غزة إسرائيل فولوديمير زيلينسكي قتل كوب 29 روسيا غزة إسرائيل فولوديمير زيلينسكي قتل ثلوج المناخ بريطانيا حيوانات كوب 29 روسيا غزة إسرائيل فولوديمير زيلينسكي قتل دونالد ترامب الحرب في أوكرانيا تغير المناخ لبنان وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أونروا إعصار یعرض الآن Next
إقرأ أيضاً:
قانون المالية 2026: مسار التنمية يتطلب التوفر على إدارة عمومية حديثة وأكثر قربا من المواطن
قالت الحكومة إن مشروع قانون المالية برسم سنة 2026، وفقا للمذكرة التوجيهية الخاصة بهذا المشروع، التي وجهها رئيس الحكومة إلى القطاعات الوزارية، يهدف إلى توطيد وتسريع الإصلاحات الهيكلية من أجل مواكبة الدينامية الاقتصادية والاجتماعية التي من شأنها تعزيز مكانة المملكة ضمن الدول الصاعدة ».
وأضاف المصدر ذاته أن تعزيز مكانة المغرب ضمن الدول الصاعدة يقتضي التوفر على قطاع عمومي عصري، قادر على تنسيق مختلف السياسات العمومية، وتعبئة الموارد بشكل فعال خدمة للتنمية الشاملة، إلى جانب إدارة ترابية فعالة وقادرة على الاستجابة للتطلعات المتزايدة لكافة الفاعلين، وفي مقدمتهم المواطنون والمستثمرون.
وفي هذا السياق، تعتزم الحكومة مواصلة تنزيل ورش إصلاح قطاع المؤسسات والمقاولات العمومية، من خلال تسريع وتيرة عمليات إعادة الهيكلة، التي تهدف إلى ترشيد المحفظة العمومية، وإعادة توجيه تدخلها نحو مهامها الاستراتيجية، وتعزيز أدائها الاقتصادي والاجتماعي، وتقليص اعتمادها على ميزانية الدولة عبر تطوير آليات تمويل أكثر تنوعا ونجاعة.
من جانب آخر، يستوجب تعزيز مسار التنمية المجالية المندمجة التوفر على إدارة عمومية حديثة وأكثر قربا من المجالات الترابية، حيث ستتم خلال سنة 2026 مواصلة جهود تحديث المنظومة الإدارية بما يضمن قربها من المواطن وتعزيز نجاعة العمل العمومي، تكريسا لمقاربة التنمية المجالية المندمجة.
وبالموازاة مع ذلك، ستعمل الحكومة على مواصلة العمل على تفعيل ورش اللاتمركز الإداري، لا سيما من خلال استكمال الإطار القانوني، وتحديث البنيات الإدارية، وتحيين المخططات المديرية، بما يعزز هذا التحول المؤسساتي العميق.
بالإضافة إلى ذلك، وبالنظر إلى أهمية ترسيخ مرتكزات دولة الحق والقانون، عبر حكامة أكثر شمولا لضمان الأمن القانوني وتعزيز الثقة بين المواطنين والإدارة، وضع مشروع قانون المالية لسنة 2026 في صميم أولوياته تكريس أسس الدولة الحديثة التي تقوم كذلك على ترسيخ سيادة القانون، وتعزيز نجاعة العدالة، وصون التنوع الثقافي في إطار الوحدة الوطنية والتماسك المجتمعي.
وقد شهدت هذه المرتكزات، خلال الفترة الأخيرة، دينامية نوعية تجسدت أساسا في تقدم ورش إصلاح العدالة، خاصة من حيث رقمنة المساطر، وتنظيم المهن القضائية.
وتعتزم الحكومة مواصلة هذا الإصلاح خلال سنة 2026، من خلال التركيز على أولويتين تتمثلان في مواكبة إصلاح مدونة الأسرة، وتقريب العدالة من المواطنين، عبر مراجعة الخريطة القضائية وتوسيع الاختصاص الترابي والوظيفي للمحاكم بهدف تعزيز الأمن القانوني وجاذبية المملكة.
وعلاوة على ذلك، تشهد السياسة الجنائية تحولا عميقا من خلال إدماج العقوبات البديلة، حيث تم تحديد مرحلة التنزيل العملي لهذه الإجراءات انطلاقا من سنة 2025، من خلال إصدار المرسوم التطبيقي للقانون المتعلق بالعقوبات البديلة، وتحديد كيفيات تنفيذ الأشغال ذات المنفعة العامة، وتحضير التدابير المواكبة من قبيل التكوين والتحسيس والتنسيق بين المتدخلين.
كما أشارت المذكرة إلى أنه ستتم مواصلة تعزيز استعمال اللغة الأمازيغية عبر إدماج أزيد من 1100 موظف استقبال بالإدارات العمومية، وإدراج الأمازيغية في الهوية البصرية للمؤسسات، وتوسيع نطاق استعمالها في ميادين التعليم والتشريع والخدمات العمومية.
وفي سياق آخر، سيتم إطلاق إصلاح القانون التنظيمي لقانون المالية من أجل الارتقاء بتدبير المالية العمومية ليواكب الرهانات التنموية والتحديات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، وما تفرضه من متطلبات جديدة على مستوى التخطيط متعدد السنوات، والبرمجة، والتنسيق المؤسساتي، والتقويم، بما يعزز انسجام وتكامل السياسات العمومية.
كما يرمي هذا الإصلاح إلى تعزيز استدامة المالية العمومية من خلال اعتماد قاعدة ميزانياتية جديدة ترتكز على هدف استدانة متوسط الأجل تقترن بأحكام للمرونة يمكن تفعيلها لمواجهة الظروف الاستثنائية، وذلك بالموازاة مع التدبير المعقلن لتراخيص الالتزام وترشيد الموارد المرصدة.
وأشارت المذكرة التوجيهية إلى أنه من شأن هذه المقتضيات الجديدة مواءمة منظومة تدبير المالية العمومية الوطنية مع أفضل الممارسات الدولية.
كلمات دلالية الحكومة المذكرة التوجيهية الوزراء رئيس الحكومة مشروع قانون المالية
لجنة أمن محلية الخرطوم.. طوف أمني مشترك بالسوق المحلي والمركزي بقوة مشتركة من الشرطة وجهاز المخابرات والاستخبارات