محافظ أسيوط: توقيع الكشف الطبي على 50 عامل من غير العمالة المنتظمة
تاريخ النشر: 21st, November 2024 GMT
قال اللواء هشام أبوالنصر محافظ أسيوط أنه تم تنفيذ مبادرة لتوقيع الكشف الطبي المجاني للعمالة غير المنتظمة بالتنسيق بين مديريتي العمل والصحة بالمحافظة، يأتي ذلك ضمن المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الانسان" وتنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بالتواجد المستمر بين العاملين بمختلف المنشآت، والحفاظ على سلامة العمال وحمايتهم ورعايتهم بالتعاون بين الأجهزة المعنية، وتوفير مناخ عمل آمن يزيد من الإنتاجية في ظل الجمهورية الجديدة.
وأوضح محافظ أسيوط أنه في ضوء تنفيذ مبادرة الكشف المبكر عن الأمراض المزمنة للعمالة غير المنتظمة بمواقع الإنتاج والتشييد والبناء ضمن مبادرة "بداية" لتوفير الحماية والرعاية اللازمة لتلك الفئة اجتماعيًا وصحيًا، نسقت مديرية العمل بقيادة علي سيد وكيل الوزارة مع مديرية الصحة بقيادة الدكتور محمد زين وكيل الوزارة لتنفيذ قافلة طبية للكشف على الأمراض المزمنة لـ العمالة غير المنتظمة بشركة "جاما" التي تعمل في موقع تنفيذ مستشفى الأورام بالمحافظة حيث جرى توقيع الكشف الطبي على عدد 50 من العمال من فئة العمالة غير المنتظمة وذلك بمشاركة الدكتور أحمد سيد موسى وكيل مديرية الصحة بأسيوط، والدكتورة مارجريت مدير إدارة غرب الصحية، وعدد من أعضاء مديرية الصحة وعلاء شعبان مدير إدارة العمالة غير المنتظمة وكلا من وليد الجرزاوى وفاطمة بكر من الباحثين بالإدارة على أن يتم تنفيذ خطة متكاملة للمرور على مواقع العمل المختلفة بالإضافة إلى استعراض الخدمات التي تقدمها مديرية العمل لهم.
وأكد المحافظ على تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات أمام تنظيم المزيد من الفعاليات التوعوية بكافة القطاعات تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية وفي إطار المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان" تحقيقًا لخطط التنمية المستدامة وتنفيذًا لإستراتيجية مصر 2030، مشيرًا إلى ضرورة متابعة ملف السلامة والصحة المهنية للعمالة غير المنتظمة في كافة المنشأت الحكومية والخاصة لتوفير بيئة عمل آمنة والحفاظ على الأرواح والمنشآت وتحقيق اشتراطات السلامة والصحة المهنية سواء من خلال تطبيق القوانين أو تنفيذ الندوات والمبادرات
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: اسيوط الأجهزة الأجهزة المعنية الأم الامر الأمراض الإنتاجية الإنس الأمراض المزمنة الب ألبا الباحث الان الانتاج البنا البناء إله الأنسان الباحثين البن اشتراطات السلامة اشتراط اشتراطات التشييد الـ ألا التشي التشييد والبناء
إقرأ أيضاً:
طهبوب تفجّر أرقام البطالة.. وتكشف فجوة كبيرة بين الحكومة والواقع
صراحة نيوز- سلّطت النائب ديمة طهبوب، الضوء على ملف البطالة باعتباره أحد أكثر التحديات إلحاحًا أمام الأردنيين، مؤكدة أن أي نقاش للموازنة العامة يبقى ناقصًا ما لم يعالج الاختلالات العميقة في سوق العمل.
وكشفت طهبوب، استنادًا إلى ردود وزارة العمل ودراسة موسعة أجراها منتدى الاستراتيجيات الأردني، وجود فجوات كبيرة بين ما تقدمه الحكومة من برامج وما تظهره المؤشرات الرقمية الدقيقة لسوق العمل، والتي تؤكد ارتفاعًا مقلقًا في بطالة الشباب والنساء، واتساع حجم الاقتصاد غير الرسمي، وتغوّل العمالة غير الأردنية.
وقالت إن الردود الحكومية اكتفت بسرد برامج وإجراءات إدارية مثل “التشغيل والعمل المرن والتفتيش”، دون تقديم بيانات واضحة حول عدد الوظائف التي تحققت فعليًا، أو أثر تلك البرامج على تقليل البطالة، خصوصًا بين النساء والشباب.
وفي المقابل، أوضحت الدراسة المستقلة أن أي سياسة تشغيل بلا قياس أثر تصبح “بلا قيمة”، مشيرة إلى أن الأرقام الحقيقية تُظهر:
ارتفاع معدل البطالة بين الأردنيين إلى 21.3%
بطالة صادمة بين الشباب (20–24 عامًا) تتجاوز 44%
بطالة النساء 32.9% مقابل 18.2% للذكور
كما كشفت ما وصفته طهبوب بـ”العامل الأخطر”:
وجود 1.42 مليون فرد من القوى العاملة غير الأردنية في السوق، بينهم 1.28 مليون مشتغل، مقابل 1.6 مليون مشتغل أردني، ما يعني أن لكل 10 عمّال أردنيين هناك 8 عمّال غير أردنيين.
وأشارت إلى أن 43% من سوق العمل غير رسمي، 77% منه من غير الأردنيين، وهو ما ينعكس على الأجور والضمان الاجتماعي والتهرب الضريبي، دون أن تقدّم الحكومة أي خطة شاملة لمعالجة هذا الواقع.
وأكدت النائب أن الفجوة بين ردود وزارة العمل ونتائج الدراسة المستقلة تكمن في أن الحكومة “تعالج المخرجات لا الأسباب”، بينما جوهر الأزمة مرتبط بالاختلال الهيكلي للسوق، وضعف التخطيط القطاعي، وتوسع العمالة الوافدة غير المنظمة.
وقدّمت طهبوب مجموعة من الحلول، أبرزها:
ضبط العمالة غير الأردنية عبر خطة وطنية لخفض غير النظامية منها بنسبة 10% سنويًا، وربط كل تصريح عمل بتشغيل أردني واحد.
تحويل برامج التشغيل إلى برامج قائمة على النتائج ونشر تقارير شهرية توضح الوظائف الحقيقية.
وضع استراتيجية تشغيل قطاعية لستة قطاعات رئيسية أبرزها الصناعة والسياحة والاقتصاد الرقمي.
معالجة التوسع في الاقتصاد غير الرسمي بربط المنشآت تدريجيًا بالضمان ورقمنة التفتيش.
وختمت طهبوب بالقول إن معالجة البطالة تتطلب تغييرًا جذريًا في السياسات، مشيرة إلى أن الأرقام الحالية “تستدعي تدخلاً وطنيًا حقيقيًا يعالج جذور المشكلة، لا أعراضها”.
سماحة المفتي: إلى متى يستمر الصمت الدولي أمام معاناة أهالي غزة؟