مجلس الدولة يبرئ مركز «معلومات القليوبية» من مليون ونصف جنيه ضرائب
تاريخ النشر: 21st, November 2024 GMT
انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى عدم خضوع أنشطة مركز معلومات الشبكات الأرضية التابع لمحافظة القليوبية للضريبة على القيمة المضافة، وبراءة ذمة المحافظة من مليون ونصف جنيه.
قالت الجمعية في فتواها، إن مركز معلومات الشبكات الأرضية بمحافظة القليوبية يهدف إلى إنشاء قاعدة بيانات دقيقة لجميع شبكات المرافق في النطاق الجغرافي للمحافظة، والتسجيل الدقيق ومتابعة بيانات شبكات المرافق المختلفة مع تحديثها أولًا بأول، وإلى خدمة المشروعات التي تُقام من قبل الأفراد والشركات والهيئات «حكومية أو أجنبية» بتوفير الخرائط المساحية الحديثة للبنية الأساسية «فوقية وتحتية».
وتبين للجمعية العمومية أن المركز المذكور يلتزم بأداء خدماته لجميع المتعاملين معه دون أن يكون له قدرة على اختيار أو استبعاد أحد المستفيدين، كما يستخدم أدواته بقصد إشباع الحاجات العامة من خلال منح موافقات فنية على الحفر بهدف الحفاظ على الشوارع والميادين وشبكات المرافق داخل نطاق المحافظة، وفضلا عما تقدم فإن اللجوء إلى المركز من خلال المستفيدين لا اختيار لهم فيه؛ إذ إنهم ملزمون باللجوء إليه، حيث لا يجوز لهم القيام بأي أعمال حفر داخل نطاق المحافظة دون الحصول على موافقته.
المركز يقوم بخدمة عامةوأوضحت الجمعية في فتواها، أن الخدمة التي يقدمها لا تعدو أن تكون عملاً تنظيميًّا وخدمة عامة تصب إجمالًا في المنفعة العامة المُتمثلة في الحفاظ على الشوارع والميادين وشبكات المرافق الأرضية،ومن ثم فإنه لا يخضع- والحال كذلك - للضريبة على القيمة المضافة فيما يُؤديه من خدمات عامة.
مطالبة مصلحة الضرائبواستكملت، فيكون ما فرضته مصلحة الضرائب المصرية من ضريبة عليه لا يتفق وصحيح القانون، وهو ما ترى معه الجمعية العمومية عدم خضوع المركز المشار إليه للضريبة على القيمة المضافة، وبراءة ذمة محافظة القليوبية من الضريبة المشار إليها البالغ مقدارها مليونً وخمسمائة ألف وستمائة واثنين وثلاثين جنيهًا والضريبة الإضافية، وإلغاء تسجيل المركز لدى مأمورية ضرائب القيمة المضافة ببنها.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: أعمال حفر الجمعية العمومية الشوارع والميادين الضرائب المصرية الفتوى والتشريع القيمة المضافة المنفعة العامة خدمة عامة قاعدة بيانات القیمة المضافة
إقرأ أيضاً:
حبس شخص نصب على المواطنين في 30 مليون جنيه
قررت النيابة العامة بمحكمة جنوب القاهرة، حبس شخص، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بالنصب على المواطنين فى 30 مليون جنيه، بعد إيهامهم بتوظيفها فى مجال الاستيراد والتصدير، فى منطقة مصر القديمة.
وطالبت النيابة الأجهزة الأمنية بسرعة التحريات حول المتهم للوقوف على نشاطه لاستكمال التحقيقات، واستدعت عدد من المواطنين المتضررين لسؤالهم حول الواقعة، ووجهت النيابة للمتهم تهمة النصب.
وتمكن رجال المباحث، من ضبط متهم بالنصب على المواطنين فى 30 مليون جنيه، بعد إيهامهم بتوظيفها، فى مصر القديمة وحرر محضر بالواقعة.
وفى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية، لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ضبط قضايا النصب على المواطنين والهاربين من تنفيذ الأحكام القضائية المتنوعة، فقد تمكنت وحدة مباحـث قـسـم مصر القديمة، مـن ضـبـط (أحد الأشخاص) بهدف النصب على المواطنين فى 30 مليون جنيه ومطلوب التنفيذ عليه فى عدد من القضايا (ايصالات - أموال عامة – تزوير) اثناء تردده على دائرة القسم.
وبمواجهته اعترف بتحصله على الأموال بهدف توظيفها للمواطنين، كما اعترف بالأحكام الصادرة ضده أقر بها، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.