انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى عدم خضوع أنشطة مركز معلومات الشبكات الأرضية التابع لمحافظة القليوبية للضريبة على القيمة المضافة، وبراءة ذمة المحافظة من مليون ونصف جنيه.

قالت الجمعية في فتواها، إن مركز معلومات الشبكات الأرضية بمحافظة القليوبية يهدف إلى إنشاء قاعدة بيانات دقيقة لجميع شبكات المرافق في النطاق الجغرافي للمحافظة، والتسجيل الدقيق ومتابعة بيانات شبكات المرافق المختلفة مع تحديثها أولًا بأول، وإلى خدمة المشروعات التي تُقام من قبل الأفراد والشركات والهيئات «حكومية أو أجنبية» بتوفير الخرائط المساحية الحديثة للبنية الأساسية «فوقية وتحتية».

وتبين للجمعية العمومية أن المركز المذكور يلتزم بأداء خدماته لجميع المتعاملين معه دون أن يكون له قدرة على اختيار أو استبعاد أحد المستفيدين، كما يستخدم أدواته بقصد إشباع الحاجات العامة من خلال منح موافقات فنية على الحفر بهدف الحفاظ على الشوارع والميادين وشبكات المرافق داخل نطاق المحافظة، وفضلا عما تقدم فإن اللجوء إلى المركز من خلال المستفيدين لا اختيار لهم فيه؛ إذ إنهم ملزمون باللجوء إليه، حيث لا يجوز لهم القيام بأي أعمال حفر داخل نطاق المحافظة دون الحصول على موافقته.

المركز يقوم بخدمة عامة 

وأوضحت الجمعية في فتواها، أن الخدمة التي يقدمها لا تعدو أن تكون عملاً تنظيميًّا وخدمة عامة تصب إجمالًا في المنفعة العامة المُتمثلة في الحفاظ على الشوارع والميادين وشبكات المرافق الأرضية،ومن ثم فإنه لا يخضع- والحال كذلك - للضريبة على القيمة المضافة فيما يُؤديه من خدمات عامة.

مطالبة مصلحة الضرائب 

واستكملت، فيكون ما فرضته مصلحة الضرائب المصرية من ضريبة عليه لا يتفق وصحيح القانون، وهو ما ترى معه الجمعية العمومية عدم خضوع المركز المشار إليه للضريبة على القيمة المضافة، وبراءة ذمة محافظة القليوبية من الضريبة المشار إليها البالغ مقدارها  مليونً وخمسمائة ألف وستمائة واثنين وثلاثين جنيهًا والضريبة الإضافية، وإلغاء تسجيل المركز لدى مأمورية ضرائب القيمة المضافة ببنها.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: أعمال حفر الجمعية العمومية الشوارع والميادين الضرائب المصرية الفتوى والتشريع القيمة المضافة المنفعة العامة خدمة عامة قاعدة بيانات القیمة المضافة

إقرأ أيضاً:

الداخلية تضبط قضية غسل أموال بقيمة 100 مليون جنيه

اضطلع قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة تنسيقاً وأجهزة الوزارة المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال ( 4 عناصر جنائية شديدة الخطورة ) لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى فى الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الأنشطة التجارية - شراء العقارات والأراضى والسيارات).

وقدرت تلك الممتلكات بـ (100) مليون جنيه تقريباً، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
 



مقالات مشابهة

  • «صحة المنوفية»: مركز متكامل لطب الأسنان بتكلفة 1.5 مليون جنيه في مدينة السادات
  • محافظ الدقهلية يتفقد المركز التكنولوجي ويوجه بسرعة تلبية احتياجات المواطنين
  • الداخلية تضبط قضية غسل أموال بقيمة 100 مليون جنيه
  • برلماني: توجيهات الرئيس تؤكد عزم الدولة على تحويل مصر إلى مركز عالمي للتجارة واللوجستيات
  • بـ «مليون و100 ألف جنيه».. فيلم أحمد وأحمد يحافظ على المركز الثاني بشباك تذاكر السينما
  • وزيرة التنمية المحلية تتابع مع محافظ القليوبية مشروعات حياة كريمة وتوفير السلع
  • هل يمكن تسجل سجل تجاري جديد في ضريبة القيمة المضافة؟.. الزكاة والجمارك تجيب
  • جهانغيري يبرئ واتساب ويكشف أخطر نقطة ضعف في إيران
  • الحكومة: انتهاء 98% من أعمال المرافق بمنطقة شمس الحكمة
  • المركز القطري للصحافة يختتم دورة الإعلام وبروتوكول الدولة