دولة فلسطين ترحب بإصدار الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو وغالانت
تاريخ النشر: 21st, November 2024 GMT
القدس المحتلة-سانا
رحبت دولة فلسطين بإصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير حربه السابق يوآف غالانت بسبب ارتكابهما جرائم حرب في قطاع غزة.
وذكرت وكالة وفا أن دولة فلسطين شددت على أن قرار المحكمة يُعيد الأمل والثقة في القانون الدولي ومؤسساته، وفي أهمية العدالة والمساءلة وملاحقة مجرمي الحرب، في وقت يتعرضُ فيه الشعب الفلسطيني لإبادة جماعية وجرائم حرب متمثلة في التجويع كأسلوب من أساليب الحرب وجرائم ضد الإنسانية والمتمثلة في القتل والاضطهاد والتهجير وغيرها من الأفعال غير الإنسانية.
وطالبت دولة فلسطين جميع الدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية وفي الأمم المتحدة بتنفيذ قرار المحكمة، وتسليم المجرمين نتنياهو وغالانت إلى القضاء الدولي، مؤكدةً مواصلتها العمل مع مؤسسات العدالة الدولية ومع المحاكم الدولية حتى مساءلة ومحاسبة كل المجرمين الذين ارتكبوا ويرتكبون جرائم ضد الشعب الفلسطيني، حتى إنصافه وتحقيق العدالة له.
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
كلمات دلالية: دولة فلسطین
إقرأ أيضاً:
النائب عمرو هندي: رفض مصر للفيتو يدعم العدالة ويواجه تسييس القرارات الدولية
قال النائب عمرو هندي، عضو مجلس النواب، إن مصر لديها موقف ثابت وراسه حيال القضية الفلسطينية، والأحداث التي تشهدها المنطقة، واعرب طوال الوقت عن رفضها المستمر لاستخدام حق الفيتو في مجلس الأمن، خاصة عندما يُستخدم لعرقلة قرارات تخدم العدالة، السلم والأمن الدوليين، أو تُعنى بقضايا إنسانية مصيرية.
وتابع هندي:" أكدت الدولة المصرية أن الفيتو، في كثير من الأحيان، يعتبر كأداة تعرقل العمل الجماعي وتسيّس القرارات التي يجب أن تستند إلى المبادئ القانونية والإنسانية، لافتا إلى أن رفض مصر للفيتو، حيث ترى مصر أن استخدام الفيتو من قبل الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن، يخلّ بمبدأ المساواة بين الدول ويعطي امتيازات غير مبررة لدول قليلة، مما يتعارض مع مبادئ العدالة والتمثيل الديمقراطي في المنظمات الدولية.
وأشار النائب عمرو هندي، إلى أنه في العديد من النزاعات الإقليمية والدولية، تم استخدام الفيتو لمنع تمرير قرارات حاسمة كان من شأنها إنهاء الصراعات أو تقديم المساعدات الإنسانية الضرورية، مما يطيل أمد المعاناة ويزيد من تعقيد الأزمات، والحد من قدرة مجلس الأمن على الاضطلاع بمسؤولياته الأساسية في حفظ السلم والأمن الدوليين، ويحوله أحيانًا إلى ساحة لتصفية الحسابات السياسية بدلاً من كونه هيئة فاعلة للعدالة.