ماذا سيحدث حال اعتقال نتياهو؟..سيناريوهات ما بعد قرار الجنائية الدولية
تاريخ النشر: 22nd, November 2024 GMT
أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرات اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف جالانت، بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في قطاع غزة، منها اتهامات باستخدام التجويع، والقتل، والاضطهاد، والأعمال اللاإنسانية.
وتمثل مذكرات الاعتقال الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية خطوة رمزية في مواجهة الإفلات من العقاب، لكنها تواجه تحديات كبيرة بفعل المصالح بين الدول.
وبحسب «القاهرة الإخبارية» فإن المحكمة الجنائية الدولية لا تمتلك سلطة تنفيذية لاعتقال نتنياهو وجالانت، ولكنها تعتمد على تعاون الدول الأعضاء وعددهم 125 لتنفيذ أوامر الاعتقال، وذلك فإن مذكراتها قابلة للتنفيذ فقط في الدول الموقعة على نظام روما الأساسي.
والولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل ليستا من الدول الأعضاء في المحكمة، ما يعقّد تنفيذ مذكرات الاعتقال ومعظم دول الشرق الأوسط كذلك، ما يتيح لنتنياهو وجالانت التحرك بحرية نسبية في هذه الدول.
وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية منذ تأسيسها 59 مذكرة اعتقال، ولا تزال العديد من الشخصيات التي صدرت بحقها مذكرات اعتقال طليقة بسبب غياب التعاون الدولي.
ماذا سيحدث حال اعتقال نتنياهووقد يُعتقل نتنياهو ويُسلم إلى المحكمة حال سفره إلى أي دولة موقعة على نظام المحكمة، بينما من المرجح أن يستمر طليق وحر هو ورجاله بسبب الحماية السياسية والدبلوماسية التي توفرها الدول غير الأعضاء مثل الولايات المتحدة الأمريكية.
وفي حالة اعتقال نتنياهو، سيخضع لإجراءات قانونية طويلة ومعقدة داخل المحكمة، وقد تستغرق سنوات طويلة من أجل محاكمته على هذه الجرائم.
خبير قانون دولي يكشف دور المحكمةوقال الدكتور أيمن سلامة أستاذ القانون الدولي، إن المحكمة الجنائية الدولية تستمد شرعيتها من نظام روما الأساسي، وهي مستقلة تمامًا عن أي دولة أو تكتل سياسي، ويتم اختيار وفحص القضايا بناءً على الأدلة المقدمة وليس بناءً على طلبات سياسية، مؤكدًا أن المحكمة تستند إلى نظام روما الأساسي، وهو معاهدة دولية توافق عليها أكثر من 120 دولة في عام 1998، في العاصمة الإيطالية روما ما يجعلها جزءًا من القانون الدولي.
وأشار في تصريح خاص لـ«الوطن» إلى أن المحكمة الجنائية الدولية لا تملك سلطة التحقيق أو الملاحقة في دول ليست أطرافًا في نظام روما الأساسي إلا في حالتين، إذا أحالت القضية من قبل مجلس الأمن الدولي، أو إذا ارتكبت الجرائم على أراضي دولة عضو أو دولة وافقت على الاختصاص المؤقت، مشددًا على أن دور المحكمة هو التحقيق والمحاسبة بعد ارتكاب الجرائم لضمان عدم إفلات المجرمين من العقاب، وأن الوقاية من الجرائم وردعها هي مسؤولية الدول والمجتمع الدولي، وليس المحكمة فقط.
سيناريوهات اعتقال نتنياهوهناك سيناريوهان لاعتقال نتنياهو، الأول الاعتقال في أثناء السفر، وذلك في حال قرر السفر إلى دولة عضو في المحكمة الجنائية الدولية، فقد يُعتقل ويُسلم إلى المحكمة.
السيناريو الثاني هو استمرار الإفلات، فمن المرجح أن يبقى نتنياهو وجالانت طليقين، بسبب الحماية السياسية والدبلوماسية التي توفرها الدول غير الأعضاء.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الاحتلال نتنياهو اعتقال نتنياهو المحكمة الجنائية الدولية المحکمة الجنائیة الدولیة نظام روما الأساسی اعتقال نتنیاهو
إقرأ أيضاً:
3 سيناريوهات أمام البرلمان لـ أزمة الإيجار القديم
شغلت محركات البحث تساؤلات الملايين من المواطنين عن موعد تنفيذ حكم تعديل قانون الإيجار القديم ، وذلك بعد حكم المحكمة الدستورية و الخاص بتأجير الأماكن السكنية وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
وتتعامل الدولة مع أزمة الإيجار القديم بمنظور متوازن يجمع بين الإنصاف القانوني والبعد الإنساني، واضعة في اعتبارها أن آلاف الأسر تقيم في هذه الوحدات منذ عقود، وأن الحفاظ على استقرارهم وأمانهم السكني يمثل التزامًا أصيلًا لا تحيد عنه الدولة.
في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة بمراعاة ما أُثير مجتمعيًا بشأن مشروع قانون الإيجار القديم، فإن السيناريو الأقرب سيتمثل في أن الفترة الانتقالية للوحدات السكنية ستكون أطول من نظيرتها من الوحدات التجارية، وبداية الإيجارات في الوحدات السكنية ستكون طبقا للأحياء والمناطق مراعاة للبعد الاجتماعي.
2- تنفيذ حكم المحكة الدستورية العليا بزيادة القيمة الإيجارية
السيناريو الثاني سيتمثل في تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا ، والتي قضت فيه بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادتين الأولى والثانية من قانون الإيجار القديم الصادر في 1981.
ليصبح مجلس النواب، بصدد إصدار تشريع جديد بشأن قانون الإيجار القديم،لاسيما بعدحكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية ثبات الأجرة، وتأكيد البرلمان التزامه بتنفيذ حكم الدستورية من خلال صياغة مشروع قانون جديد قبل فض دور الانعقاد الحالي .
و من المقرر أن يتم تنفيذ حكم المحكمة الدستورية في اليوم التالى لإنتهاء دور الانعقاد التشريعي العادي الحالي لمجلس النواب وهو ما يعنى ضرورة قيام البرلمان بصياغة مشروع قانون بتعديل الفقرتين الأولى من المادتين 1 و2 من القانون رقم 136 لسنة 1981 الخاص بقيمة الزيادة السنوية للايجار بالنسبة للوحدات السكنية المؤجرة بهذا القانون، قبل فض دور الانعقاد الحالي.
و إذا اكتفى البرلمان خلال دور الانعقاد الحالي فقط بتنفيذ حكم المحكمة الدستورية من خلال رفع القيمة الايجارية لن تفض العلاقة بين المالك والمستأجر على حد السواء .
الجذير بالذكر أن دور الانعقاد العادى بدأ في شهر أكتوبر الماضي 2024 ، ويستمر لمدة تسعة أشهر، وعقب انتهائه يبدأ تنفيذ الحكم أي يرجح في يونيو أو يوليو 2025.
3 - تأجيل إصدار مشروع قانون الإيجار القديم
السيناريو الثالث ، البعض طالب فيه بتأجيل مناقشة قانون الإيجار القديم لمجلس النواب القادم ، وحال تأجيل إصدار قانون الإيجار القديم ، دون زيادة القيمة الايجارية ستكتظ المحاكم بالقضايا ، حيث سيلجأ المواطنون لحكم المحكمة الدستورية العليا من خلال رفع القيمة الايجارية.
كشفت الحكومة عن سيناريو مفاجئ حال عدم إصدار مشروع قانون الإيجار القديم، حيث حذر المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي من عدم إصدار مشروع قانون الإيجار القديم، مؤكدا أنه سيكون هناك سيل كبير من القضايا ولا تدخل في أعمال السلطة القضائية، و سترفع كل حالة قضية على حدة، وكل المحاكم سوف تكتظ بالقضايا، وبعض القضايا سيحيلون الموضوع للخبراء وآخرين سيحكمون بأحقية المالك في تحديد الأجرة.