حبس هاكر متهم بالاختراق والاحتيال الإلكترونى لاستهداف الأفراد والمؤسسات
تاريخ النشر: 22nd, November 2024 GMT
قررت نيابة الشئون الاقتصادية وغسل الأموال حبس المتهم بإنشاء منصات لتقديم خدمات الاختراق والتصيد الاحتيالي الإلكتروني، والتي تستهدف الأفراد والمؤسسات العامة والخاصة داخل الجمهورية.
كانت تمكنت هيئة الرقابة الإدارية من إلقاء القبض على أحد الأشخاص تخصص في إنشاء منصات لتقديم خدمات الاختراق والتصيد الاحتيالي الإلكتروني والتي تستهدف الأفراد والمؤسسات العامة والخاصة داخل الجمهورية.
وكشفت تحريات هيئة الرقابة الإدارية عن قيام المتهم بإنشاء عدد من المنصات التي تتيح للمتعاملين معها برامج ضارة معدة خصيصاً لسرقة بيانات الأفراد الشخصية وكذا المؤسسات العامة والخاصة وبصفة خاصة التي تقدم خدمات مالية وإنشاء مواقع احتيالية مزيفة منسوبة لتلك المؤسسات وبيعها للراغبين مقابل مبالغ مالية بالدولار الأمريكي يتم دفعها بالعملات المشفرة لتجنب رصد تلك المعاملات وإضعاف فرص تعقبها.
حيث أكدت التحريات أن المنصات المدارة بمعرفة المتهم من أكبر المنصات العالمية المتورطة في ارتكاب تلك الجرائم خلال عام 2024 بإجمالي تعاملات تجاوزت قيمتها مئات الآلاف من الدولارات.
وتُهيب الهيئة بالمواطنين بضرورة توخي الحذر من الأنماط المستحدثة للهجمات السيبرانية الاحتيالية التي تهدف إلى اختراق البيانات الشخصية والمالية.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: الرقابة الادارية النصب الاحتيال الاختراق الأمني نصب الكتروني حبس متهم بالنصب
إقرأ أيضاً:
«هيئة الرقابة الإدارية» توفّر أكثر من 205 مليون دينار للخزانة العامة
كشفت هيئة الرقابة الإدارية أن نتائج اجتماعات موسعة متواصلة مع الجهات المختصة، عقب تقارير لجان المتابعة والتقييم، أسفرت عن كشف مخالفات إدارية ومالية في ملف طباعة وتوريد الكتاب المدرسي للعام الدراسي 2024–2025، ما دفع الهيئة لاتخاذ جملة من الإجراءات الحاسمة، وفّرت بموجبها مبالغ طائلة للخزانة العامة تجاوزت 205 مليون دينار ليبي.
وأوضحت الهيئة أن التحقيقات بيّنت ارتفاعًا غير مبرر في القيم المالية للتكليفات الصادرة للشركات المحلية المتعاقد معها على أعمال الطباعة، الأمر الذي دفع الهيئة في 11 يوليو 2024 إلى تجميد حساب تنفيذ الطباعة لدى مركز المناهج التعليمية والبحوث التربوية، وكذلك تجميد كافة الأموال المتعلقة بالتفويضات الصادرة للطباعة والتوريد، ومنع التصرف فيها حتى زوال التدابير الاحترازية.
كما تم إصدار قرارات بالإيقاف الاحتياطي عن العمل لعدد من المسؤولين في الجهات المعنية، في وقت رصدت فيه الهيئة أسعارًا فعلية عبر عروض تقدّمت بها شركات طباعة عالمية، أظهرت فروقات واضحة مقارنة بالأسعار المعتمدة محليًا.
وألزمَت الهيئة وزارة التربية والتعليم بحكومة الوحدة الوطنية، ومركز المناهج التعليمية، بإعادة تقييم الأسعار، والتفاوض مع الشركات المتعاقد معها لتخفيض القيم المالية بما يتناسب مع الأسعار التقديرية العالمية دون مبالغة، ووفقًا لأحكام لائحة العقود الإدارية.
وبناءً على هذا التدخل، تم الاتفاق على تخفيض يتجاوز نسبة 41٪ من إجمالي قيمة العقود المخصصة لأعمال الطباعة، ما وفّر مبلغًا قدره (181,355,231 د.ل) مائة وواحد وثمانين مليونًا وثلاثمائة وخمسة وخمسين ألفًا ومائتين وواحد وثلاثين دينارًا ليبيًا.
وأشارت الهيئة إلى أن هذا المبلغ قد يرتفع إلى (205,115,231 د.ل) مائتين وخمسة ملايين ومائة وخمسة عشر ألفًا ومائتين وواحد وثلاثين دينارًا، في حال تأكيد وجود غرامات أو ملازم زائدة تم احتسابها.
وأكدت هيئة الرقابة الإدارية أن هذا الإجراء يأتي في إطار مسؤوليتها الوطنية لحماية المال العام، وصيانة مقدرات الدولة، وضمان انتظام سير المرافق العامة.
وفي ختام بيانها، عبّرت رئاسة الهيئة عن شكرها وامتنانها لكافة أعضائها وموظفيها على جهودهم في أداء مهامهم الرقابية بكفاءة، داعية إياهم إلى مواصلة العمل بكل تفانٍ لتحقيق المصلحة العامة وصون موارد الدولة.
رسائل طمأنينة للمواطنين| المركزي يثبت الفائدة تأكيدا لتراجع التضخم.. خبير يوضح