الإطار يعلن عن سعادته بقرار المحكمة الجنائية بالقبض على نتنياهو وغالانت
تاريخ النشر: 23rd, November 2024 GMT
آخر تحديث: 23 نونبر 2024 - 9:41 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- عبر الإطار التنسيقي، مساء الخميس الماضي، عن ترحيبه بقرار المحكمة الجنائية الدولية القاضي باصدار مذكرة قبض بحق رئيس وزراء الكيان الصهيوني بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت في حكومة الكيان.وذكر بيان للإطار التنسيقي، أن “الاطار التنسيقي يرحب بقرار المحكمة الجنائية الدولية القاضي باصدار مذكرة قبض بحق رئيس وزراء الكيان الصهيوني المجرم ووزير حربه السابق غالانت بسبب ارتكابهم مجازر ضد الإنسانية وعمليات تطهير عرقي”.
وأضاف: “واذ يشيد الإطار بهذه الخطوة التي تبنتها المحكمة الجنائية الدولية فاننا نضعها في اطار الانتصار للضمير الإنساني”، مشيدا “بموقف الدول التي دعمت هذا الاعلان معبرين عن استعدادهم لملاحقة المجرمين تمهيدا لتسليمهم إلى العدالة ومحاكمتهم.” ودعا الاطار التنسيقي احرار العالم (دولاً وشعوباً)إلى “مساندة هذا القرار والتعبير بمختلف الطرق عن دعمهم لهكذا قرارات شجاعة ممكن ان تعيد للضمير الإنساني مكانته واعتباره انتصاراً للعدالة” .
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: المحکمة الجنائیة
إقرأ أيضاً:
انزعاج أممي بالغ إزاء فرض عقوبات على أربع من قاضيات المحكمة الجنائية الدولية
أعرب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك عن انزعاجه البالغ إزاء قرار حكومة الولايات المتحدة الأمريكية فرض عقوبات على قضاة المحكمة الجنائية الدولية – وتحديدا أربع قاضيات من بنن وبيرو وسلوفينيا وأوغندا – شاركن في إصدار أحكام في قضايا تتعلق بالأوضاع في أفغانستان أو دولة فلسطين.
التغيير ـــ وكالات
وقال تورك في بيان أصدره اليوم الجمعة إن الهجمات على القضاة بسبب أدائهم لمهامهم القضائية، على الصعيدين الوطني والدولي، تتعارض بشكل مباشر مع احترام سيادة القانون والمساواة في الحماية القانونية، وهي قيم طالما دافعت عنها الولايات المتحدة، على حد تعبيره.
وأضاف أن هذه الهجمات تلحق ضررا بالغا بالحكم الرشيد وإقامة العدل على النحو الواجب، داعيا إلى إعادة النظر في هذه الإجراءات الأخيرة وسحبها فورا.
محاولة لتقويض استقلال المحكمة
بدورها، قالت المحكمة الجنائية الدولية إن هذه الإجراءات تمثل محاولة واضحة لتقويض استقلال مؤسسة قضائية دولية تعمل بموجب تفويض من 125 دولة طرف من جميع أنحاء العالم.
وقالت في بيان إنها تقدم العدالة والأمل للملايين من ضحايا الفظائع التي لا يمكن تصورها، ملتزمة التزاما صارما بنظام روما الأساسي، وتحافظ على أعلى معايير حماية حقوق المشتبه بهم والضحايا.
وأوضحت أن استهداف العاملين من أجل المساءلة لا يسهم في مساعدة المدنيين العالقين في الصراعات، بل يشجع فقط أولئك الذين يعتقدون أنهم يستطيعون التصرف دون عقاب. وأضافت أن هذه العقوبات لا تستهدف الأفراد المحددين فحسب، بل تستهدف أيضا جميع من يدعمون المحكمة.
ونبهت كذلك إلى أن هذه العقوبات تستهدف الضحايا الأبرياء في جميع القضايا المعروضة على المحكمة، بالإضافة إلى سيادة القانون والسلام والأمن ومنع أخطر الجرائم التي تهز ضمير الإنسانية.
وأكدت المحكمة أنها تدعم موظفيها دعما كاملا، وستواصل عملها دون رادع، بما يتوافق تماما مع نظام روما الأساسي ومبادئ الإنصاف والإجراءات القانونية الواجبة، بهدف تحقيق العدالة لضحايا جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية وجريمة العدوان.
قاضيات المحكمة اللاتي شملتهن تلك العقوبات هن: النائبة الثانية لرئيسة المحكمة القاضية رين ألابيني غانسو (بنن)، والقاضية سولومي بالونجي بوسا (أوغندا)، والقاضية لوز ديل كارمن إيبانيز كارانزا (بيرو)، والقاضية بيتي هوهلر (سلوفينيا). وتأتي هذه العقوبات الإضافية عقب قرار سابق صدر بحق المدعي العام للمحكمة كريم خان.
الوسومالقضاة عقوبات مؤسسة قضائية دولية مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان