هل مشروع القرار البريطاني فيه أي مكاسب استراتيجية لسيادة الدولة؟!
تاريخ النشر: 23rd, November 2024 GMT
حقه ما نغرق في شبر موية .. أو هل مشروع القرار البريطاني فيه أي مكاسب استراتيجية لسيادة الدولة؟!
خلال ما بفكر وبكتب في البوست حصل الڤيتو الأميركي ضد قرار وقف إطلاق النار في غزة .. وهو مشروع زي كل السبق مدبّج بالتسليم بحق اسرائيل في الدفاع عن نفسها وانه هجمات ٧ أكتوبر كانت إرهابية..الخ، ورغم دة رفضته لأنه بيدعوا للوقف الفوري للحرب بدون ما يدعوا لاطلاق سراح الرهائن/الأسرى.
نرجع للسودان .. مشروع القرار البريطاني المرفوض في ناس بتقول انه عموماً كويس، فالسؤال ليه السودان رفضه رغم انه أولاً، بيذكر مجلس السيادة اللي في ناس اعتبروا مجرد ذكره اعتراف بالسيادة، ثانياً، أدان الدعم السريع، ثالثاً، طالب “الطرفين” بالتوقف عن الهجوم على المدنيين في الفاشر والجزيرة وغيرها، رابعاً، طالب بتنفيذ جدة، وأخيرا أدان دعم الدول للحرب؟
الإجابة قبل تناول بنود المشروع ببساطة إنو في فرق كبير جداً بين مخاطبة السلطة القائمة بالبلاد بصفة سيادية وبين الاعتراف بالسيادة دي عمليا ومراعاتها. وهنا في السياسة لازم نفرّق بين المكاسب الهشة البدوك ليها بالشمال عشان يشغلوك عن خسائرك الاستراتيجية البشيلوها منك باليمين. قبولك بي قرار بينتهك السيادة لأنك مخاطب فيو بي صفتك مممثل للصفة دي هو قبول بي مكسب هش مقابل انك تتنازل عن مكسب صلب أو قبول خسارة استراتيجية، لأنه أولاً وين مصلحة بريطانيا حليفة أبوظبي في الاعتراف بالسيادة؟! وثانياً الاعتراف بالسيادة كمعنى سياسي وليس أكروبات لغوية، دة نتيجته العملية هو الخروج مباشرة من سردية “الطرفين” أو “الجنرالين” وطوالي يكون القرار بتكلم عن المليشيا كمتمردين، مش يكون إمعان في استخدام السردية في بقية النص.
طيب وين بالضبط مشروع القرار البريطاني دة بينتهك السيادة عملياً وبيهددها وبيمهّد لنشر قوات دولية عكس توصيات الأمين العام؟
– الفقرة الأولى من القرار البقول الناس انها بتدين الدعم السريع، هي حقيقة تراجع عن النص الفي القرار ٢٧٣٦ حول الفاشر الاتمرر في يونيو الماضي والكان بطالب برفع الحصار عن الفاشر -طبعاً ما اتنفذ منه غير حتة فتح معبر أدري من الحكومة- بينما مشروع القرار البريطاني تحدث عن توقف الهجوم على المدنيين فقط مش حتى المُدن، أي معترف بالشرعية السياسية لحرب المليشيا ضد الدولة.
– النقاط ٢،٣،٤ في مشروع القرار هي ردّة كبيرة لأنها بتساوي بين الطرفين مش بس سياسياً، بل في الانتهاكات البتقوم بيها المليشيا ضد السودانيين مثلاً مناشدة مشروع القرار “الطرفين” للتخلي عن اتخاذ المدنيين دروع بشرية، وعدم مهاجمة منشآت الأمم المتحدة، للحد اللي بلغ الصلف بحامل القلم يطالب “الطرفين” بالامتناع عن اتخاذ العنف الجنسي والاغتصاب كسلاح في الحرب!! ودة في تناقض واضح حتى مع تقارير الأمم المتحدة الما قدرت ولا مرة إنها تساوي بين أخطاء جيش الدولة وفظائع المليشيا الواصلة حد الاستعباد الجنسي والتطهير العرقي والاختطاف والإبادة، وحتى تقارير لجنة تقصي الحقائق التابعة لمجلس حقوق الإنسان الخرقت تفويضها ما عملت كدة، وهي اللجنة المتخذنها أذرع أبوظبي كمرجعية للحشد للقرار في وقت كانوا غضبانين من توصيات الأمين العام بعدم توفر ظروف نشر قوات أجنبية.
– البند الخامس في مشروع قرار بريطانيا ومن ورائها أبوظبي هي المدخل غير المباشر الأوضح لهدم السيادة، فبدل ما يكون آلية تطبيق إعلان جدة وفق خطة الحكومة المُعلنة منذ ديسمبر، أو في الحد الأدنى خاضعة “للتفاوض في جدة” حصل تغيير بحيث توكل عملية التوصل لآلية الإمتثال وظيفة الأمين العام للأمم المتحدة بالتشاور مع “مجلس السيادة وأي أطراف أخرى حسب ما يراه ملائم”، يعني الأمين العام غير إنه تشاوره مع مجلس السيادة غير ملزم بل إرشادي في التوصل للآلية، بل يستطيع يسترشد بآراء غير “الطرفين”، يعني عادي الأمين العام يتشاور مع توابع أبوظبي في المنظمات الاقليمية والقوى السياسية المُستتبعة، وفي الحالة دي بريطانيا رفضت مجرد تضمين صيغة توصية الأمين العام القال فيها انه “لا توجد ظروف لنشر قوات في السودان”!
– مجرد ذكر “مجلس السيادة” في مشروع القرار زي ما قلنا فوق لا يعني إنه بريطانيا أو حلفائها الغربيين قرروا فجأة مفارقة السردية البتخدم محور رُعاة الجنجاقحت، فالسيادة ليست فقط الاعتراف بحكومة الأمر الواقع، بل هي الاعتراف بحق الدولة في حماية سلامة إقليمها الجغرافي وحماية مواطنيها وبسط سيادتها، وإنه المؤسسات الدولية يجب تعاونها في ممارسة الحقوق دي، ودة بكون في حالة مشروع القرار بالحديث صراحة عن من يقوم بتسليح المليشيا وتطالبه بالتوقف، وفي العموم يكون بالتوقف عن تهديدها وابتزازها ووضع قضايا المعاناة الإنسانية لأهلنا في سياقها السياسي الصحيح باعتبار الوضع الإنساني المأزوم الكارثي نتيجة لجرائم المليشيا المتعمدة، والعمل لإيقافها بتوقف داعميها! وعدم مساواة سعي الدولة لامتلاك أدوات الدفاع عن بقائها بدعم من شعبها، بمجموعات مرتزقة مستوردين لخدمة أجندة الأمن القومي الإماراتي.
في قفزة غير منطقية بعملوها عدد من المعلقين في الشأن العام، وهو إنهم بقوموا بتعريف ما هو “كويس” للمصلحة الوطنية بس بإنه خصمهم ما نجح في تمرير كل العاوزه، في الحالة دي حظر الطيران والتدخل العسكري ومنع السلاح والمناطق الآمنة، فبفتكروا انه هزيمة الخصم هو مش بس انتصار ليهم، بل بيقفزوا ويقولوا انه دة انتصار للمصلحة الوطنية، ودة كلام بودي الناس في اتجاهات ما مفيدة.
القاعدة بتقول إنه أي وثيقة سياسية ما بتقيمها بالمكتوب فيها بل بالسكتت عن ذكره. مجرد وصف مجلس السلطة في البلاد بي صفة سيادية وإدانة الدعم السريع هو ما مفارقة كلية للسردية البتروج ليها المحاور الخايضة الحرب ضد السودان. مرة تانية دا مكسب هش. نتذكر إنه لما كان وزير الخارجية الأميركي بيستخدم سياسة العصا والجزرة مع الحكومة السودانية عشان تمشي جنيف المخصص لتبرئة أبوظبي من وزر حرب العدوان والغزو، وبعد ما كان من أول الحرب بلينكن بيتكلم مع البرهان كقائد للجيش، في اخر مكالمتين قبل المنبر ينعقد غيّر لمخاطبته كرئيس مجلس السيادة، وبرضه ظلّت الدعوة للمنبر موجهة للجيش وليس الحكومة، للحد اللي لما وفد الحكومة مشى يلاقي بيريللو في القاهرة كتب المبعوث قال انه “بورتسودان خرقت البروتوكول”. وقتها كان واضح إنه أمريكا ما غيّرت نظرتها للحرب لمجرد ذكر صفة البرهان السيادية، ولا تبنّت سردية مُغايرة للبتنشره أذرع أبوظبي، ولا أسي بريطانيا ومن ورائها موقفهم اتغيّر عشان جابوا سيرة مجلس السيادة، الموضوع أكبر وأعقد من كدة.
وحنرجع في بوست تاني عن الڤيتو الروسي!
#الدولة_باقية
#السيادة_الوطنية
Ahmad Shomokh
إنضم لقناة النيلين على واتسابالمصدر: موقع النيلين
كلمات دلالية: مشروع القرار البریطانی مجلس السیادة الأمین العام
إقرأ أيضاً:
د. محمد بشاري يكتب: الإخوان بين سردية المظلومية وإكراهات التحول
هل يملك التنظيم قدرةً على البقاء بعد اهتزاز الشرعية الدولية؟
منذ الشروع في مسار تصنيف بعض فروع جماعة الإخوان المسلمين كـ«منظمات إرهابية أجنبية» داخل الولايات المتحدة، بدا وكأن التنظيم يدخل مرحلة انعطاف حاد، لا بسبب القرار ذاته فحسب، بل لأن القرار أعاد فتح سؤالٍ أكبر ظلّ معلقًا طوال عقود: هل ما زالت الجماعة قادرة على تكييف وجودها مع حقائق الدولة الحديثة، أم أنها رهينة بنيتها الأولى التي تأسست على ثنائية الدعوة والتنظيم السري، وعلى مفهوم «الطليعة» كما رسّخه الجهاز الخاص بقيادة عبد الرحمن السند وبإشراف مباشر من المرشد المؤسس حسن البنا؟.
إن استقراء المشهد التاريخي يكشف أن الجماعة لم تتطور في خط مستقيم، بل في مسار متعرج تحكمه موجات تمدد وانكماش، وأن التحولات الكبرى في تاريخها لم تكن نتاج قرار واحد، بل حصيلة عوامل تراكمية صاغت وجدانها السياسي. فمنذ الأربعينيات، حين برزت كقوة شعبية متنامية في سياق الصراع السياسي بين القصر والقوى الوطنية ـ تارة تقف هنا وتارة هناك ـ ارتبط ذكرها بسلسلة من الأعمال العنيفة والاغتيالات، من الخازندار إلى النقراشي، ثم اغتيال البنا نفسه في سياق ثأري معقّد حاول التنظيم لاحقًا إعادة تأويله سياسيًا.
وجاءت ثورة الضباط الأحرار لتمنح الجماعة فرصة زمنية قصيرة قبل أن تعود المواجهة إلى ذروتها في حادثة المنشية 1954، التي دشنت مرحلة جديدة من الصراع المكشوف. وتعمّق الشرخ أكثر في تنظيم 1965 وما تبعه من إعدام سيد قطب، لتبدأ الجماعة مسارًا داخليًا شديد الحساسية حول العلاقة بين النص والواقع، وبين الدعوة والانقلاب، وهو النقاش الذي سيرافقها ـ بطرق مختلفة ـ حتى يومنا هذا.
وخلال عهدَي السادات ومبارك، بدا أن التنظيم يحاول العودة إلى واجهة الحياة العامة عبر العمل النقابي والبرلماني، غير أن بعض أجنحته، سواء المتصلة بالتنظيم الخاص أو المتأثرة بسيد قطب، عادت إلى ممارسة العنف، فحدثت اغتيالات وتفجيرات وعمليات مسلحة، وصولًا إلى مذبحة الأقصر 1997، التي تركت ندبة عميقة في صورة الحركات الإسلامية عمومًا. وعندما اندلعت ثورة يناير، لم تفوّت الجماعة فرصة ركوب الموجة الثورية، وبلغت السلطة عبر محمد مرسي، لكن التجربة انهارت سريعًا نتيجة أخطاء جوهرية، وضعف القدرة على بناء توافق وطني، وتآكل الثقة المجتمعية.
وفي سياق هذه التقلبات المتراكمة، بدأت دول عربية عديدة تكتشف أن التنظيم يمس أمنها القومي مسًّا مباشرًا، سواء عبر التحريض أو اختراق مؤسسات الدولة أو صناعة استقطاب مجتمعي يهدد السلم الداخلي. ولهذا، اتخذت مصر والإمارات والسعودية ودول عربية وإسلامية أخرى قرارًا واضحًا بتجريم الجماعة، بعدما تبيّن لها ـ وفق معطيات ملموسة ـ أن نشاط التنظيم تجاوز حدود الدعوة ليصل إلى تهديد بنية الدولة نفسها. وقد كان هذا التحول الإقليمي أحد أهم الخلفيات التي جعلت القرار الأمريكي في اتجاه التجريم يبدو منسجمًا مع المزاج الدولي العام لا شاذًا عنه.
وعندما صدر إعلان البدء بالإجراءات الأمريكية، ظهر الارتباك بوضوح داخل التنظيم. فهو يعيش في الوقت نفسه أزمة شرعية تنظيمية بسبب الانقسام بين جبهتَي لندن وإسطنبول، وأزمة هوية فكرية بعد سقوط مشروعه السياسي في مصر، وأزمة نفوذ دولي بعد تراجع الحاضنة الغربية التي احتضنته منذ السبعينيات.
وقد حاولت الجماعة استعادة خطاب «المظلومية» وتحريك شبكاتها الإعلامية والحقوقية في أوروبا، لكن اللحظة الدولية تبدلت: فقد ظهرت ملفات مالية وتنظيمية ذات صلة بجماعات متطرفة، وبدأت دول غربية تعيد تقييم علاقتها بالإسلام السياسي، ما جعل أدوات التأثير القديمة غير قادرة على أداء وظائفها السابقة.
في ضوء هذا التحول، تبدو الجماعة مقبلة على مفترق طرق.
فإما أن تعيد صياغة خطابها بما يسمح لها بالاندماج في المجال الاجتماعي بعيدًا عن الطموحات السياسية المباشرة، وإما أن تنزلق إلى مزيد من الانغلاق الأيديولوجي ومراكمة التبريرات، وهو خيار يُعمّق الانقسامات الداخلية ويجعل التنظيم أكثر هشاشة. وقد ظهرت بالفعل بوادر توجهات راديكالية داخل بعض الأجنحة (تيار الكماليين)، مقابل تمسك قيادات أخرى ببراغماتية تنظيمية تهدف إلى احتواء الصدمة والحفاظ على الخيط الأخير الذي يربط الجماعة بفضاء العمل العام (تيار حلمي الجزار).
لكن السؤال الأكبر يتجاوز مستقبل الجماعة إلى مستقبل الإسلام السياسي نفسه. فالقرار الأمريكي ـ وإن كان موجّهًا إلى تنظيم الإخوان مباشرة ـ إلا أنه يعيد طرح سؤال جوهري حول قدرة التيار بكامله على إنتاج مشروع سياسي يتوافق مع منطق الدولة الحديثة. فقد أثبتت التجارب أن المجتمعات العربية التي عانت كثيرًا من الاستقطاب السياسي أصبحت أكثر حساسية تجاه أي مشروع يوظف الدين في المجال السياسي، وأن قدرة هذا التيار على الاستمرار باتت مرتبطة بقدرته على الفصل الصارم بين الديني والسياسي، وبناء خطاب وطني جامع لا يقوم على التمييز بين «جماعة» و«مجتمع».
وهكذا، تدخل الجماعة مرحلة تاريخية فارقة: مرحلة يتراجع فيها تأثيرها الاجتماعي والسياسي ليس بفعل الضغوط الأمنية فحسب، بل بفعل انهيار الحواضن الفكرية والنفسية التي كانت تمدّها بشرعية ممتدة.
إن المشهد الإقليمي يتحرك بسرعة غير مسبوقة، والتوازنات التي تأسس عليها وجود التنظيم منذ منتصف القرن الماضي لم تعد قائمة، والفاعلون الجدد في المنطقة لا ينظرون بعين الود إلى أي حركة عابرة للحدود تتجاوز منطق الدولة الوطنية.
في هذا المفصل التاريخي، يبدو أن السؤال الجوهري الذي يجب طرحه ليس: «كيف ستواجه الجماعة القرار؟» بل: هل تملك الجماعة أصلًا ما يكفي من المرونة لإعادة تعريف ذاتها؟ وهل يمكن لتيار بُني على منطق التنظيم السري أن يتحول إلى مكوّن مدني شفاف يخضع لمعايير الدولة الحديثة؟ أم أن البنية العميقة للتنظيم تجعل هذا التحول غير ممكن؟.
أسئلةٌ مفتوحة على تعدد التأويلات، لكنها تبقى ضرورية لفهم ما إذا كانت هذه اللحظة هي مجرد أزمة عابرة، أم بداية النهاية لتاريخ طويل من الحضور الإخواني في المنطقة.
السلم والثعبان2 يتصدر شباك التذاكر في السينمات السعودية .. تفاصيل