المغرب يرفع حصته من سمك أبو سيف في شمال الأطلسي وسمك التونة الجاحظ، ويحافظ على حصته من التونة الحمراء
تاريخ النشر: 24th, November 2024 GMT
رفع المغرب من حصته من سمك أبو سيف في شمال الأطلسي وسمك التونة الجاحظ، فيما حافظ على حصته من التونة الحمراء، وذلك خلال أشغال الاجتماع الاستثنائي ال24 للجنة الدولية للحفاظ على أسماك التونة في المحيط الأطلسي (إيكات) المنعقد في مدينة ليماسول بقبرص.
وذكر بلاغ لكتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري أنه خلال هذه الدورة، التي انعقدت من 11 إلى 18 نونبر، عمل الوفد المغربي على تأمين المصالح والمكتسبات الوطنية في كافة الشرائح وأنواع الأسماك.
وأشار المصدر إلى أنه بخصوص مخزون سمك أبو سيف في شمال الأطلسي، اعتمدت اللجنة استراتيجية جديدة لتدبير هذا النوع والتي مكنت من مراجعة تصاعدية لإجمالي الصيد المسموح به.
وهكذا، تمكن المغرب من الاستفادة من زيادة هامة في حصته الحالية، التي انتقلت من 850 طنا إلى 1186 طنا، بالإضافة إلى حصة إضافية قدرها 175 طنا منقولة من اليابان بمعدل 150 طنا، وترينيداد توباغو بمعدل 25 طنا خلال الفترة 2025-2027.
وبالنسبة لأسماك التونة الاستوائية، يضيف البلاغ، فقد أقرت اللجنة خطة متعددة السنوات لحفظ وإدارة هذا النوع من التونيات، باعتماد مجموعة من التدابير، فيما نجح المغرب في الحصول على حصة مهمة للغاية من سمك التونة الجاحظ في حدود 1600 طن، مسجلا أن الخطة تتضمن أيضا الإبقاء على المصيد الإجمالي السنوي لسمك التونة ذات الزعنفة الصفراء عند المستوى الحالي البالغ 110 ألف طن.
وفي ما يتعلق بصيد التونة ذات الزعنفة الزرقاء أو التونة الحمراء، فقد حافظت المملكة على حصتها الحالية الممثلة في 3700 طن لسنة 2025.
وأضافت كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري أن مخزونات أسماك القرش قد حظيت باهتمام خاص في أشغال اللجنة، ت وجت باعتماد العديد من التدابير للحفظ المستدام والتدبير الجيد.
وسجل المصدر ذاته أن مداولات اللجنة التنفيذية نوهت مرة أخرى بكون المغرب “في حالة مطابقة تامة”، مع تدابير الحفاظ والإدارة التي اعتمدتها اللجنة الدولية لحفظ أسماك التونة في المحيط الأطلسي، حيث ت عد المملكة واحدة ضمن 14 دولة من أصل 57 أبدت امتثالها الكامل.
المصدر: مملكة بريس
كلمات دلالية: سمک التونة حصته من
إقرأ أيضاً:
البنك الدولي يرفع توقعاته لنمو الاقتصاد السعودي
البلاد (الرياض)
رفع البنك الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد السعودي خلال عام 2025 إلى 3.8%، مقارنة بتقديراته السابقة البالغة 3.2% في أكتوبر الماضي، وفق ما جاء في أحدث تقرير عن مستجدات اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي.
وأشار البنك إلى أن السعودية تشهد زخماً اقتصادياً متجدداً مدعوماً بنمو في كل من القطاعين النفطي وغير النفطي، متوقعاً أن تساهم الإصلاحات الجارية ضمن رؤية السعودية 2030،وتحديثات لوائح الملكية الأجنبية، في تعزيز البيئة الاستثمارية واستقطاب مزيد من رؤوس الأموال في المملكة كوجهة عالمية للاستثمار.
وتشير التقديرات الأولية إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 4,6%، مدفوعًا بنمو الأنشطة غير النفطية التي سجلت نموًا 4,8% وتشكل قاطرة قوية للتنوع الاقتصادي في مختلف القطاعات وترسيخ الاستدامة واقتصاد المستقبل.
وخلال السنوات الماضية توافقت نتائج النمو بدرجة كبيرة مع توقعات المملكة وتقديراتها، كما رفعت العديد من المؤسسات المالية والاقتصادية الدولية من توقعاتها السابقة، مشيدة بقوة الاقتصاد السعودي ومرونته وتنوع مصادره.