الخلفاوي: حكم الدستورية العليا بشأن الإيجار القديم لا يعني تحرير عقود جديدة
تاريخ النشر: 24th, November 2024 GMT
كتب- عمرو صالح:
قال المستشار فرج الخلفاوي المحامي بالدستورية العليا ومجلس الدولة، إن عقود الإيجار القديم التي حررت تمت برضى الطرفين.
وأضاف "الخلفاوي"، قائلا: "أي حديث عن قانون الإيجار القديم يجب أن يتم بتريث شديد باعتباره يمس ١٤ مليون مواطن ينقسموا لمستأجرين وملاك".
وأوضح أن حكم الدستورية العليا لا يعني أن عقود الإيجار القديم ستنتهي، موضحًا أن الحكم جاء لمعالجة القيمة الإيجارية للعقارات.
جاء ذلك خلال كلمته بندوة مناقشة قانون الإيجار القديم الذي نظمته الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي السبت.
ندوة الإيجار القديم الإيجار القديم قانون الإيجار المحكمة الدستورية العليا فرج الخلفاويتابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على فيسبوك
تابع صفحتنا على يوتيوب
فيديو قد يعجبك:
الأخبار المتعلقة اتحاد ملاك العقارات القديمة يكشف مفاجأة عن عدد الشقق المغلقة أخبار عضو اللجنة العليا للإصلاح التشريعي يكشف مفاجأة بشأن قانون الإيجار أخبار ملاك العقارات القديمة: حكم الدستورية أكد مظلومية الملاك.. وهذه مطالبنا أخبار الإيجار القديم.. اتحاد المستأجرين: الملاك الجدد سبب المشكلات.. ونطالب أخبار أخبار مصر الخلفاوي: حكم الدستورية العليا بشأن الإيجار القديم لا يعني تحرير عقود منذ 24 دقيقةالمصدر: مصراوي
كلمات دلالية: سعر الفائدة سكن لكل المصريين المحكمة الجنائية الدولية نوة المكنسة مهرجان القاهرة السينمائي الإيجار القديم الحرب على غزة أسعار الذهب تصفيات أمم إفريقيا 2025 دونالد ترامب داليا فؤاد ندوة الإيجار القديم الإيجار القديم قانون الإيجار المحكمة الدستورية العليا الدستوریة العلیا الإیجار القدیم حکم الدستوریة قانون الإیجار
إقرأ أيضاً:
خطوات الحصول على وحدة بديلة بعد تطبيق تعديلات قانون الإيجار القديم
يبحث عدد كبير من المواطنين عن طريقة الحصول علي شقة بديلة طبقا لقانون الإيجار القديم الذي تم التصديق عليه خلال الاونة الاخيرة ودخولة حيز التنفيذ خاصة بعد إعلان مجلس الوزراء تلقي طلبات المستأجرين للحصول على وحدات بديلة
آليات التقديم على الوحدات البديلة
ووفق ما تضمنه نص القانون، فإن آليات التقديم على الوحدات البديلة بقانون الإيجار القديم تأتي كالآتي:
نص القانون على أنه للاستفادة من هذا الحق، يتعين على المستأجر أو من امتد إليه العقد تقديم طلب للحصول على وحدة من الوحدات المتاحة لدى الدولة.
ويجب أن يُرفق بالطلب إقرارًا صريحًا بإخلاء وتسليم العين المؤجرة فور صدور قرار التخصيص واستلام الوحدة البديلة.
وطبقا للقانون، تُعطى الأسبقية في التخصيص للفئات الأولى بالرعاية، وعلى رأسها المستأجر الأصلي وزوجته ووالديه الذين امتد إليهم عقد الإيجار، وهذا يضمن توفير حماية اجتماعية لهذه الفئات عند تطبيق أحكام القانون الجديد.
أعلن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بدء تلقي طلبات المستأجرين المنطبق عليهم القواعد والشروط والإجراءات اللازمة في الحصول على وحدات بديلة أول أكتوبر المقبل من خلال منصة إلكترونية.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الدولة لا تسعى إطلاقًا إلى التفريط في أصولها أو بيعها كما يُروج البعض، بل تعمل على تطويرها وتعظيم الاستفادة منها بالشكل الأمثل، مشيرًا إلى أن الحكومة تبنّت رؤية متكاملة لإعادة إحياء القاهرة التاريخية، وعلى رأسها منطقة تلال الفسطاط.