لا تفوت الفرصة.. وظائف مبيعات بإحدى شركات الخدمات المالية بعمولات
تاريخ النشر: 24th, November 2024 GMT
توفر الكثير من الشركات الخاصة فرص عمل للشباب من خريجي الكليات والحاصلين على مؤهلات دراسية عليا، أو الأشخاص غير الحاصلين على مؤهلات دراسية، لذلك تحرص وزارة الشباب والرياضة على توفير تلك الفرص للشباب بالتعاون مع الشركات، في إطار حرصها على زيادة نسبة عمالة الشباب ما دفعها للإعلان عن وظائف للعمل في مجال المبيعات بإحدى شركات الخدمات المالية.
وعن تفاصيل وظائف المبيعات بإحدى شركات الخدمات المالية للشباب من خريجي الكليات، فأوضحتها وزارة الشباب والرياضة في إعلانها عن تلك الوظائف، ونوضح من خلال هذا التقرير الشروط المطلوبة وحقوق ومميزات الوظائف، وكيفية التقديم لها، كالتالي:
الشروط المطلوبة- يجب أن يكون المتقدم لالوظائف من خريجي إحدى الكليات التي تصل سنوات الدراسة بها لـ4 سنوات.
- لا يشترط للمتقدم للوظائف أن يكون لديه خبرة.
- أن يكون المتقدم للوظائف لديه مستوى جيد فى الحاسب الآلى.
- ألا يزيد سن المتقدم للوظائف عن 29 عام للذكور والإناث.
مميزات وحقوق الوظائف- الحصول على برامج تدريب في المبيعات معتمدة من الغرف التجارية الأمريكية.
- توفر الشركة للعاملين تأمين على الحياة.
- توفر الشركة للموظفين تأمين صحي وتأمينات اجتماعية.
- تمنح الشركة للموظفين عمولات على المبيعات.
- عدد ساعات العمل يصل إلى 9 ساعات، إضافة إلى يومين إجازة.
- العمل يكون بنظان الشيفتات المتغيرة لكل العاملين في الشركة.
وعلى الراغبين في التقديم لوظائف إحدى شركات الخدمات المالية، الدخول للصفحة الرسمية الخاصة بوزارة الشباب والرياضة، والدخول منها للاستمارة الخاصة بوظائف المبيعات المطلوبة، على أن يتم ملء كافة البيانات المطلوبة الخاصة بالراغب في التقديم للوظائف.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وظائف وظائف خالية فرص عمل وظائف مبيعات وظائف حكومية وظائف الشركات شرکات الخدمات المالیة
إقرأ أيضاً:
المالية النيابية تناقش موازنة أمانة عمّان 2026
صراحة نيوز- ناقشت اللجنة المالية النيابية اليوم الأحد، برئاسة النائب الدكتور نمر السليحات، موازنة أمانة عمّان الكبرى للسنة المالية 2026، بحضور رئيس لجنة الأمانة الدكتور يوسف الشواربة، ومدير عام دائرة الموازنة العامة بالوكالة أيمن أبو الرب، وعدد من المعنيين.
وقال السليحات إن مناقشة موازنة الأمانة تأتي في إطار الدور الرقابي للجنة، مؤكداً أهمية الاطلاع على أثر إعادة الهيكلة، ومستوى الخدمات الإلكترونية، ومشاريع شركة رؤية عمّان، باعتبارها من المكونات الرئيسة لتطوير خدمات العاصمة.
وعرض الشواربة لأبرز إنجازات الأمانة خلال السنوات الماضية، مبينًا أن عملية إعادة الهيكلة أسهمت في رفع الكفاءة التشغيلية، وتحسين مستوى الخدمات، إضافة إلى التوسع بالخدمات الإلكترونية التي سهّلت الإجراءات على المواطنين، إلى جانب التقدم الملحوظ في مشاريع شركة رؤية عمّان للتطوير والاستثمار، الهادفة إلى دعم البيئة الاستثمارية وتعزيز المشهد الحضري للمدينة.
وأكد أن ارتفاع النفقات الرأسمالية يأتي ضمن خطة الأمانة لتنفيذ مشاريع خدمية وتنموية واسعة تلبي احتياجات النمو الحضري المتسارع.
وأشار الى أن موازنة الأمانة لعام 2026 بلغت نحو 367 مليون دينار، بزيادة تبلغ 35 مليونا وبنسبة نمو 9.5 بالمئة، فيما ارتفعت الإيرادات إلى 386 مليون دينار، تشمل منحا بقيمة 4.4 مليون دينار، و 14.5 مليون دينار من عوائد المحروقات.
وفي جانب النفقات الجارية، بلغت الرواتب والأجور 142 مليون دينار تشكل 36.8 بالمئة من الإجمالي، مسجلة انخفاضًا عن تقديرات 2025، كما ظهر بند بدل التنقلات لأول مرة بقيمة 120 ألف دينار، بالتزامن مع انخفاض أجور العمال بنحو 15 مليون دينار، وهو ما دفع اللجنة للتساؤل حول انعكاس ذلك على مستوى الخدمات.
وانخفضت النفقات التشغيلية بنسبة 36% لتصل إلى 10.8 مليون دينار، مقابل ارتفاع فوائد القروض إلى 90 مليون دينار مقارنة بـ 75 مليون دينار في العام السابق.
وبلغت النفقات الرأسمالية 227 مليون دينار بزيادة كبيرة قدرها 64%، ليصل إجمالي النفقات إلى 473 مليون دينار نتج عنها عجز مالي مقداره 86.5 مليون دينار، حيث طلبت اللجنة توضيحات حول أثر هذه المؤشرات على قدرة الأمانة على تنفيذ مشاريعها التنموية.
وخلال المناقشات، اثار أعضاء اللجنة عدة تساؤلات حول استمرار أزمات السير في العاصمة رغم تنفيذ العديد من المشاريع في قطاع النقل، لافتين إلى أن الازدحامات باتت تظهر حتى في أيام منخفضة الحركة مثل يوم السبت. وتساءل الأعضاء عن مدى وجود رؤية شاملة لمعالجة هذه الأزمة، بما في ذلك إمكانية التوجه نحو إنشاء شبكات نقل حديدي داخل العاصمة، أسوةً بمدن واجهت تحديات مشابهة.
كما بحثت اللجنة ملف أذون الإشغال في الأبنية القديمة، مشيرة إلى أن بعض المباني ما تزال تعتمد على ساعة كهرباء أو ساعة مياه واحدة رغم تعدد الشقق السكنية فيها.
وطالب النواب بتوضيح خطة الأمانة لمعالجة هذا الملف، وإمكانية إدراجه ضمن برامج التطوير الجاري العمل عليها.