16 أغسطس، 2023

بغداد/المسلة الحدث: اكد رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، ان تشغيل مصفى بيجي سيغلق باب استيراد المشتقات النفطية لعموم العراق.

وذكر مكتب السوداني في بيان ورد لـ المسلة، ان رئيس مجلس الوزراء التقى بشيوخ ووجهاء عشائر قضاء بيجي بمحافظة صلاح الدين، بحضور وزير الكهرباء، ومحافظ صلاح الدين، ورئيس لجنة الطاقة النيابية، وأعضاء مجلس النواب عن المحافظة، وذلك خلال زيارته إلى القضاء الذي وصله صباح هذا اليوم.

وأشار إلى أهمية وخصوصية قضاء بيجي، كونه قد تعرّض إلى سيطرة عصابات داعش الإرهابية، وعانى من الإرهاب الأعمى الذي دمر وخرب كل المواقع والمنشآت المهمة، وألقى بظلاله على الوضع المعيشي والاقتصادي، مؤكداً أنّ القضاء يضم منشآت اقتصادية مهمة للعراق أجمع، بما يجعل تحويله إلى موقع اقتصادي مهم على صعيد المنشآت النفطية ومحطات الكهرباء والمدن الصناعية، الواقعة ضمن خطط الحكومة وبرامجها وأهدافها الاستراتيجية.

وأعلن خلال اللقاء، أن الجهود المخلصة ساعدت الحكومة على استعادة المواد والمعدات المسروقة من مصفى بيجي التي تسببت بتعطيله، وهي مواد ومعدات وأجهزة مفصلية يمكن أن تكلفنا ملايين الدولارات ولو طلبناها ستحتاج سنوات لتصنيعها واليوم باتت هذه المواد في الموقع، بما يضمن عودة المصفى للعمل بكامل طاقته التصميمية التي ستجعلنا نكتفي ذاتياً في موضوع المشتقات النفطية، مشيراً إلى تعاون أحد المواطنين الذي أعلن استعداده للمساهمة في استعادة المواد التي قد تصل حمولتها إلى 100 شاحنة.

وفي ما يأتي أهم ما جاء في حديث رئيس مجلس الوزراء:

– قضاء بيجي يضم منشآت اقتصادية مهمة لكل العراق، وتحويله إلى موقع اقتصادي مهم، على صعيد المنشآت النفطية ومحطات الكهرباء والمدن الصناعية، يمثل هدفاً ستراتيجياً للحكومة.

– مدينة بيجي تمثل عقدة مهمة بين محافظات كركوك والأنبار والموصل، ومركز صلاح الدين.

– استعدنا، بعد جهود مخلصة من قبل جهات رسمية وغير رسمية، المعدات والمستلزمات والأجهزة المسروقة من مصفى بيجي، وهي تمثل نسبة كبيرة ممّا يحتاجه هذا الموقع المهم.

– بادر أحد المواطنين للمساعدة في استعادة هذه المواد، التي تقدر حمولتها بـ60 شاحنة، وقد تصل إلى 100.

– المعدات عبارة عن أجهزة مفصلية يمكن أن تكلفنا ملايين الدولارات، ولو طلبناها ستحتاج سنوات لتصنيعها، واليوم باتت في الموقع.

– الأجهزة الأمنية عملت على تأمين وصول المعدات من إقليم كردستان إلى موقعها في المصفى.

– نعد هذه الخطوة بشارة خير لإنجاز تأهيل هذا الموقع المهم، ونحن على موعد زمني قريب لتشغيل المصفى بطاقته التصميمية (150) ألف برميل باليوم.

– تشغيل المصفى سيغلق باب استيراد المشتقات النفطية لعموم العراق، إضافة إلى المصافي التي أنجزت مؤخراً.

– وجّهنا بعقد اجتماع للجهات المعنية لتحديد المطلوب من صلاحيات وتحديد المشاريع، وأن تُنجز كلها في فترة واحدة.

– زرنا محطة بيجي الحرارية، والمحطة الغازية الأولى، والمحطة الغازية الثانية، وسبق أن تفاوضنا مع سيمنز واتفقنا على إعادة مشروع محطة بيجي الغازية الثانية، وهي الآن ضمن خطة 2023، بحدود 1014 ميغاواط.

– لدينا تفاوض مستمر مع الشركة القطرية بشأن محطة بيجي الحرارية، ووقعنا معها مذكرة تفاهم خلال زيارة أمير قطر الأخيرة، ونحن قريبون من الاتفاق بصيغة الاستثمار.

– إنتاج المحطة سيبلغ 1320 ميغاواط في المرحلة الأولى، وسيصل إلى 2100.

– زرنا مشروع جسر الفتحة المتوقف، نتيجة بعض الموافقات التي جرى حسمها اليوم، سواء في أمر الغيار أو السلف لينطلق العمل، وبأكثر من وجبة في اليوم الواحد.

– زرنا محطة معالجة مياه الصرف الصحي، والمشروع مكتمل، ومُنفذ بشكل جيد، وهو يمثل، مع الشبكة، 65% من خدمات المدينة.

– وجّهنا وزارة التخطيط بإضافة تخصيصات لتنفيذ محطة معالجة وشبكات للجزء الثاني لتكتمل في مركز القضاء بنسبة 100%، وبكلفة 99 مليار دينار.

– الحكومة، منذ أيامها الأولى، تؤكد مبدأ تقديم الخدمة للمواطن، وكل نشاطنا يتعلق بالخدمات؛ لأنها مطلب شعبي ومهم، وقد تأخر كثيراً.

– هناك تلكؤ في تنفيذ المشاريع بسبب الروتين، سواء على مستوى الوزارات أو المحافظات، لكن العبرة بمعالجة هذه السلبيات وتجاوزها، وهو ليس صعباً على بلد يمتلك الموارد والقرار.

– نسعى إلى تحسين الواقع الاقتصادي، ومازال لدينا موارد طبيعية لم تُستثمر، ومدينة بيجي مشروع موقع ستراتيجي اقتصادي.

– محافظة صلاح الدين زرعت 35% من المساحات المتاحة من خلال الري بالرش، أو عبر الآبار، وقد تجاوزت الحنطة المسوقة 900 ألف طن.

– الإرهاب اليوم مجرد عناصر مذعورة تختبئ في الجحور والكهوف، وتجري مطاردتهم بهمة أبنائنا في الأجهزة الأمنية.

المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لا يعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.

المصدر: المسلة

كلمات دلالية: المشتقات النفطیة صلاح الدین مصفى بیجی

إقرأ أيضاً:

بيانات دورية عن العمالة.. قانون العمل الجديد يحدد آليات تشغيل العمالة وتنظيم بيانات سوق العمل

أقرّ قانون العمل الجديد عددًا من القواعد التي تنظم آليات تشغيل القوى العاملة وتحديث بيانات سوق العمل، إلى جانب التأكيد على دمج الأشخاص ذوي الإعاقة ضمن منظومة التوظيف. وجاء في الفصل الثاني من القانون، المعنون بـ"تشغيل العمالة".

مجلس أعلى لتخطيط وتشغيل القوى العاملة

تنص المادة (32) على إنشاء مجلس أعلى لتخطيط وتشغيل القوى العاملة في الداخل والخارج، برئاسة الوزير المختص، وعضوية ممثلين للجهات المعنية، بالإضافة إلى ممثلين من منظمات أصحاب الأعمال والمنظمات النقابية العمالية. ويختص المجلس برسم السياسات العامة للتشغيل وفقًا لاحتياجات السوق المحلي والدولي والاستعداد لوظائف المستقبل. ويصدر تشكيله واختصاصاته بقرار من رئيس مجلس الوزراء خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بالقانون.

إجراءات قيد الراغبين في العمل

وبحسب المادة (33)، يلتزم كل من هو قادر على العمل وراغب فيه بالتقدم بطلب قيد إلى الجهة الإدارية المختصة، مع تقديم بياناته الشخصية والمهنية، وتحصل الجهة على تلك البيانات دون مقابل. ويمنع تشغيل العامل ما لم يكن حاصلًا على شهادة القيد، باستثناء تعيين العامل بشرط قيده خلال ثلاثين يومًا من تسلمه العمل.

شروط ممارسة بعض الحرف والمهن

تشترط المادة (34) على من يمارس حرفة أو مهنة يحددها الوزير المختص، أن يرفق بطلب القيد شهادة قياس مستوى مهارته وترخيص مزاولة الحرفة.

عطلة ليست للجميع.. تفاصيل إجازة عيد الأضحى بقانون العملقانون العمل الجديد يضمن حقوق العامل وصاحب العمل في حالات الوقف المؤقت

تنص المادة (35) على إلزام المنشآت بإعادة شهادة قيد العامل إلى الجهة الإدارية المختصة خلال 45 يومًا من تاريخ تسلمه العمل، مع إدراج بيانات الشهادة في سجلات العمال بالمنشأة.

بيانات دورية عن العمالة

وتُلزم المادة (36) المنشآت بإرسال بيان مفصل بعدد العمال ومؤهلاتهم ومهنهم وجنسياتهم وأجورهم خلال 30 يومًا من بدء العمل، إلى الجهة الإدارية المختصة، مع تحديث سنوي للبيانات في شهر يناير، يشمل التعديلات الوظيفية والاحتياجات المتوقعة.

أما المادة (37)، فتفرض على المنشآت إمساك سجل خاص لذوي الإعاقة والأقزام، يتضمن بياناتهم ومستندات تأهيلهم، وإرسال تقارير دورية بشأنهم إلى الجهة المختصة، وفق نموذج يصدر بقرار من الوزير.

إنشاء قاعدة بيانات سوق العمل
وتلزم المادة (38) المنشآت بموافاة الوزارة المختصة بالبيانات اللازمة لإنشاء أو تحديث قواعد بيانات العمالة ونظام معلومات سوق العمل خلال 30 يومًا من طلبها. كما تُلزم أصحاب الأعمال بالتعاون مع الجهات المختصة في توفير تلك البيانات، وتكلف الوزارة بجمعها وإصدار تقارير دورية عن احتياجات السوق من المهارات والمهن.
 

طباعة شارك قانون العمل قانون العمل الجديد التشغيل قواعد التشغيل البرلمان

مقالات مشابهة

  • خطة تشغيل أتوبيسات النقل العام بالقاهرة خلال عيد الأضحى 2025
  • خلال عيد الأضحى.. تشغيل 2450 مخبزًا بالتبادل لتوفير الخبز المدعم في القليوبية
  • السوداني يؤكد على إيقاف رفع التجاوزات لمنازل الفقراء
  • لماذا رفعت الحكومة القيود عن استيراد الألبان الأمريكية؟ (فيديو)
  • تشغيل المرحلة الأولى من مشروع الأتوبيس الترددي BRT بطول 35 كم لخدمة المواطنين
  • خطوة لخفض الأسعار .. الزراعة تكشف سر فتح استيراد الألبان الأمريكية
  • بيانات دورية عن العمالة.. قانون العمل الجديد يحدد آليات تشغيل العمالة وتنظيم بيانات سوق العمل
  • خط كركوك–بانياس.. الأنبوب الذي يسيل له لعاب الجغرافيا والسياسة
  • نظرة على تحالف السوداني: حشد ومحافظون ووزراء وعشائر
  • تراجع كبير لصادرات العراق النفطية إلى أمريكا خلال أسبوع