بوريل يطالب بوقف فوري لإطلاق النار وتطبيق مباشر للقرار 1701
تاريخ النشر: 24th, November 2024 GMT
أعلن مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، أن المجتمع الدولي لا يستطيع أن يبقى من دون تحرّك أمام ما يحصل في لبنان.
وتابع المسؤول الأوروبي، عقب لقائه رئيس مجلس النواب اللبناني، نبيه بري، أن ثمن غياب السلام في الشرق الأوسط "أصبح مرتفعا جدا"، مطالبا بوقف فوري لإطلاق النار وتطبيق مباشر للقرار 1701.
وقال في مؤتمر صحفي، إن كلفة غياب السلام في الشرق الأوسط باهظة ولا تحتمل، وإن الصراع في الشرق الأوسط يحمل بعداً دولياً ولا يمكن للمجتمع الدولية أن يبقى أمامه مكتوف الأيدي.
وحذر بوريل من أن لبنان على شفير الانهيار وعشرات القرى في الجنوب دمرت بالكامل، مضيفا: "ندعم لبنان شعبا وجيشا ومؤسسات وجاهزون لتقديم منتي مليون يورو للقوات المسلحة اللبنانية".
وأشار بوريل في زيارته الثالثة إلى لبنان خلال هذا العام، إلى أن الاتحاد الأوروبي، ينتظر قبول المقترح الأميركي لوقف إطلاق النار من حزب الله ومن إسرائيل.
واعتبر أن من غير المقبول الهجوم على قوات اليونيفيل التي تحظى بدعم الاتحاد الأوروبي والتي تضطلع بدور رئيسي في بيئة تزداد فيها التحديات.
وتابع بوريل: "نريد إعادة السيادة إلى لبنان برا وبحرا وجوا"، وجدد تأكيد دعم الاتحاد الأوروبي للأونروا "التي تضطلع بدور لا يمكن استبداله في غزة ولبنان.
وأضاف أنه "على قادة لبنان تحمل مسؤولياتهم السياسية في انتخاب رئيس للجمهورية ووضع حد لفراغ في السلطة دام عامين، وعلينا أن نمارس الضغوط على إسرائيل والحزب لقبول المقترح الأميركي لوقف إطلاق النار".
و كان بوريل قد التقى رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية، وانضم إلى الاجتماع السفير الفرنسي في لبنان، كما التقى بوريل رئيس حكومة تصريف الأعمال، نجيب ميقاتي.
واستقبل ميقاتي بوريل، قبل ظهر الأحد، حيث بحث الجانبان الوضع في لبنان والعلاقات اللبنانية - الأوروبية.
وشدد ميقاتي خلال اللقاء على ضرورة الضغط لوقف العدوان الإسرائيلي على لبنان والتوصل إلى وقف إطلاق النار، مؤكدا أن لبنان يعوّل على الدعم الأوروبي لمساعدته سياسياً واقتصادياً وتعزيز دور الجيش في المجالات كافة.
حضر اللقاء نائب رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي في لبنان سامي سعادي، ومستشار رئيس الحكومة، بطرس عساكر، والوفد المرافق لبوريل.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبی فی لبنان
إقرأ أيضاً:
تايلاند وكمبوديا تجددان التزامهما بوقف إطلاق النار والصين تتدخل للوساطة
جددت تايلاند وكمبوديا، الأربعاء، التزامهما باتفاق وقف إطلاق النار الهش، الذي تم التوصل إليه مطلع الأسبوع الجاري في ماليزيا، وذلك بعد سلسلة من الاشتباكات المسلحة التي وقعت على طول الحدود بين البلدين، وأسفرت عن توتر متصاعد، ودفع نحو 300 ألف مدني إلى مغادرة قراهم في المناطق المتضررة.
ورغم أن الاتفاق دخل حيز التنفيذ رسميًا منتصف ليل الاثنين، إلا أن الجيش التايلاندي اتهم كمبوديا بانتهاك الهدنة في وقت مبكر من صباح الثلاثاء، قائلاً إن قواتها نفذت هجمات في عدة مواقع حدودية. وزير الخارجية الأمريكي يعلن عن محادثات سلام في ماليزيا بين كمبوديا وتايلاند
رئيس الوزراء التايلاندي: توصلنا إلى اتفاق مبدئي لوقف إطلاق النار مع كمبوديا
في المقابل، نفت كمبوديا هذه الادعاءات، مؤكدة أنه لم يتم إطلاق أي نيران من جانبها.
وأوضح الجيش التايلاندي لاحقًا أن تبادلًا محدودًا لإطلاق النار استمر حتى صباح اليوم الأربعاء، مشيرًا إلى أنه لم يتم استخدام المدفعية الثقيلة خلال الاشتباكات.
وأصدرت وزارة الخارجية التايلاندية بيانًا رسميًا اليوم اتهمت فيه كمبوديا بانتهاك واضح للهدنة، معتبرة ذلك "دليلًا على غياب حسن النية من الجانب الكمبودي".
ورغم هذه التطورات، أعلن الطرفان بعد ظهر الأربعاء التزامهما مجددًا باتفاق وقف إطلاق النار، وذلك خلال اجتماع غير رسمي عُقد في مدينة شنغهاي الصينية، بحضور نائب وزير الخارجية الصيني سون ويدونغ. وظهر ممثلو البلدين مبتسمين في صورة جماعية، في إشارة إلى رغبة مشتركة في التهدئة.
وقالت وزارة الخارجية الصينية في بيان لها إن تايلاند وكمبوديا أعربتا عن "تقديرهما للدور الإيجابي الذي تلعبه بكين في تهدئة التوترات"، مشيرة إلى أن هذا الاجتماع يأتي ضمن جهود الصين الدبلوماسية المتواصلة لحل النزاع الحدودي بين البلدين.
وفي وقت لاحق من اليوم، تصاعد الجدل مجددًا خلال اجتماع رفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، خُصص لمناقشة قضية حل الدولتين في النزاع الفلسطيني-الإسرائيلي، حيث تبادل سفيرا تايلاند وكمبوديا الاتهامات بشأن الوضع الحدودي.
وقال سفير كمبوديا لدى الأمم المتحدة، تشيا كيو، إن "سلامنا تضرر بشدة"، متهمًا تايلاند بتنفيذ سلسلة من الأعمال العدائية. في المقابل، رد السفير التايلاندي، تشيردشاي تشايفيفيد، بالتشديد على التزام بلاده بالهدنة، داعيًا كمبوديا إلى "الامتناع عن نشر معلومات مضللة والعمل بحسن نية ضمن القنوات الثنائية القائمة".