إن من يعطينى السلاح أو يبيع السلاح لى ليس بالضرورة محبا لى، ولكنه بالتأكيد تاجر . تاجر سلاح وتاجر كل شىء آخر كالمحبة. فتأكيد رئيس إحدى الدول لمواطني بلده من اليهود على أن أحسن موقع لهم ولحياتهم ولمستقبلهم ليس بلدهم الذي يحملون جنسبته وانما هو إسرائيل.
ليس الأفضل لهم بلدهم ووطنهم حيث ولدوا وعاشوا ويعيشون فى أمان وفى حبور وفى بحور من الرخاء الذى وصل فيه إيجار الشقة من غرفة واحدة الى أربعة آلاف دولار أمريكى فى الشهر الواحد.
وعندما يقسم هذا المسؤول لمواطنيه على أن رحيلهم الى اسرائيل أفضل لهم انما يثير دهشة مواطنيه واستغرابهم واشمئزازهم أيضا من جرأته عليهم ومن جسامة كذبه ومن فكره الذى يريد أن يضلهم به على أعينهم . نعم ، أثار ويثير اشمئزازهم ورفضهم ” لنصيحته الأبوية ” العالية القيمة والمقام ، وربما دعوه هو الى استئناف حياته هو شخصيا فى إسرائيل، ليعيش والسلاح على كتفه وأمامه وخلفه ليلا ونهارا وهو محاط بجو من مشاعر الكراهية والتفوق العرقى التى هرب منها اليهود فيما مضى ورفضت بلاده – فى ذلك الحين – استقبالهم ضمن بلاد أخرى.
رفضت بلاده وبلاد أخرى أوروبية استقبال اليهود الذين أرادوا الفرار بحياتهم من جحيم النازية فى ألمانيا – فى ثلاثينات وأربعينات القرن الماضى – وتركوهم يواجهون ما يواجهون من خوف وبؤس ومعاناة دون أن تؤلمهم ضمائرهم كبشر.
واليوم يتذكر اليهود فى العالم تلك التجربة التى عاشها – ممن هم على قيد الحياة حتى الآن – وأجدادهم ويعرفون ويدركون أن هذا الرفض وهذا الطرد وهذا التحريض أو الدعوة الكريمة على الهجرة إلى إسرائيل ليس حبا ولا مودة صادقة وإنما مصلحة أو تجارة. نفور قديم وضع فى قالب المصلحة الشخصية والحزبية والوطنية كما يقول مواطنوه اليهود وكما يشعرون . فالكل يرى ويعلم كيف تتحول إسرائيل” صاحبة الديمقراطية الوحيدة فى الشرق الأوسط ” كما تروج إسرائيل إلى مذبح ملئ بالكراهية والعنف والتحريض على كراهية الفلسطينيين واحتقارهم الى حد اعتبارهم أقل من البشر.
والكل فى إسرائيل يرى ويسمع – كما يقول اليهود الاسرائيليون المقيمون فى إسرائيل الرافضون للعنصرية والتصفية العرقية على قنوات التواصل الاجتماعى – كل عبارات العنصرية والكراهية والتحريض على القتل جهارا نهارا دون خجل السليقة ودون حياء المدنية والتحضر.
ويشرح هولاء الناس اليهود الاسرائيليون المتألمون من تلك الممارسات الفجة فى المجتمع الإسرائيلى كيف يسألون ويوجهون -وهم أطفال- لتبنى حلم الانضمام إلى الجيش الإسرائيلى ، ويشرحون كيف يوجهون لتبنى حلم القتال وحمل السلام وهم كبار ، وكيف يتم توجيه مبادىء الفخار والشرف فى المجتمع الإسرائيلى لتصبح متعلقة فقط وحصريا بالانضمام إلى الجيش الإسرائيلى والقتال فى صفوفه . ويرفض الإسرائيليون المعارضون لمناهج التصفية العرقية والقمع والتجويع والحصار التى يتم ممارستها ضد الفلسطينيين متذ عقود أن يكونوا جزءا من تلك الممارسات التى تتنافى – وفقا للمعارضين الاسرائليين – مع روح الانسانية والفطرة ومع اليهودية السمحة .
دانيال حنفى
المصدر: جريدة زمان التركية
كلمات دلالية: اسرائيل العنصرية اليهودية
إقرأ أيضاً:
الفلاحة ماتت ولازم نسلّم نفسنا!
لما يرفض الرئيس السيسى الموافقة على قانون الإجراءات الجنائية ويعود إلى البرلمان، الذى لم أعد أتذكر اسمه من كثرة تغييره.. ثم يوجه الرئيس اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات هذا المجلس، أيًا كان مسماه، بالتعامل مع التجاوزات غير القانونية التى شابت العملية الانتخابية.. فنحن أمام رئيس يراجع ويدقق ويراقب.. ولكننا أيضًا أمام مؤسسات وهيئات لا تراجع ولا تدقق ولا تراقب!
المؤسسات التشريعية والتنفيذية هى العمود الفقرى للدولة، إذا شاخت تشيخ الدولة، وإذا عجزت تعجز الدولة، ولا يمكن للرئيس متابعة أداء كل المؤسسات والهيئات ومن المفروض هناك أجهزة مهامها المتابعة والمراجعة والتدقيق والمراقبة بشكل قانونى خاصة المؤسسات التى تقدم الخدمات للأفراد، فمتابعتها يحميها من الفساد ويحمى المواطنين من المفسدين!
ولا أريد أن أعدد هذه المؤسسات والهيئات فهى كثيرة وأدوارها تؤثر مباشرة فى حيوية الدولة وقوتها وفى قدرتها على المراجعة والتصحيح، وبعضها يؤثر بصورة غير مباشرة فى حياة المواطن اليومية والمعيشية وتعتبر مقياس لمدى رضاهم واعتزازهم بدولتهم وحكومتهم!
وفى دول العالم الأول يكون القانون فوق الجميع بحق وحقيقى وبأقصى درجة ممكنة، على المؤسسات وعلى الأفراد، ولا أحد فوق المساءلة.. ولذلك تكون مؤسسات الدولة قادرة على التعامل مع أخطائها وتصويبها بحرية وشفافية وهو ما يحافظ على تقدم الدولة وقوتها، ويحصل فى نفس الوقت المواطن على حقوقه طالما يقوم بواجباته ويكافأ على ذلك، أما إذا أخطأ يحاسب على خطئه بالقانون وبالعدل.. فيعيش المواطن بكرامة فى دولة قوية ومتقدمة!
ومشكلتنا نحن فى العالم النامى ليس فى غياب القانون.. مشكلتنا فى التنفيذ، والمتابعة، والتدريب، والتأهيل، والصيانة.. فنحن أقمنا مؤسسات وهيئات مثلها مثل التى فى العالم الأول ذات مبان ضخمة ومسئولين كبار بدرجة وزير وأنت نازل، ولكننا نعجز عن متابعة ومراقبة أدائها، وكذلك نبنى كبارى وأنفاقًا ونرصف آلاف الكيلو مترات من الطرق بآلاف المليارات.. ولكن نفشل فى صيانتها وإعادة تأهيل وتدريب القائمين عليها.. فهل دور رئيس الجمهورية عمل ذلك؟!
فى رواية العبقرى نجيب محفوظ «ثرثرة فوق النيل» التى تحولت إلى فيلم سينمائى شهير بنفس الاسم عام 1971 يحكى فيها عن مجموعة من العابثين المستهترين الذين يتصدرون واجهة المجتمع، ويمثلون أسوأ ما فيه من فساد، ويستميلون أفقر وأتعس ما فيه واستغلالهم فى الدعارة والمخدرات.. ويرتكبون جميعًا جريمة قتل فلاحة بسيارتهم على الطريق وهم مخدرون ولا يدركون أنهم يقتلون أجمل ما فى هذا الوطن.. إن لم يكن الوطن كله، ولهذا كان من الطبيعى تتوالى النكبات والنكسات لتصل ذروتها فى هزيمة 67 !
والآن.. نحن أمة فى خطر.. تحاصرها من الخارج مؤامرات ومخاطر، وتكاد تكون واقفة وحدها ويتمنى الكثير من الأصدقاء قبل الأعداء سقوطها كما سقط من حولها الكثير من الدول مع إنها ما زالت واقفة، ولكن كأعجاز نخل خاوية.. ولذلك تحتاج الدولة إلى قوة الداخل بما يشتمل على مؤسسات وهيئات قوية ومتقدمة، وكذلك مواطنون أكثر قوة وتقدم، وهذه ليست مهمة سهلة ولن تكون سهلة وتحتاج إلى صيانة، ومتابعة، وإعادة تأهيل، وتدريب.. يعنى علم وتعليم!
أجاد نجيب محفوظ كعادته تجسيد الفساد والمفسدين والإهمال والمهملين الذين يمكن أن يكونوا سببًا فى نكبة الدولة والمواطنين.. وحتى إذا استيقظ ضمير فرد واحد وقال بأعلى صوته «الفلاحة ماتت ولازم نسلم نفسنا».. وقتها لن ينفع الندم لأن وقتها تكون الفلاحة ماتت فعلًا ووقعت الهزيمة!
[email protected]
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟