حلقة حول ترصد حالات العدوى المرتبطة بالرعاية الصحية
تاريخ النشر: 24th, November 2024 GMT
انطلقت اليوم حلقة العمل التدريبية حول "الترصد والاستقصاء لحالات العدوى المرتبطة بالرعاية الصحية"، التي تنظمها وزارة الصحة وتستمر يومين.
رعت افتتاح الحلقة، التي أقيمت بفندق هوليداي إن - مسقط، الدكتورة أمل بنت سيف المعنية، المديرة العامة لمركز مراقبة الأمراض والوقاية منها، بحضور عدد من المسؤولين والعاملين بالمركز.
ويشارك في الحلقة 60 موظفًا من العاملين الصحيين والمختصين بمجال مكافحة العدوى، والمختبرات، والأطباء، وغيرهم من العاملين بالمؤسسات الصحية ووحدات غسيل الكلى في المحافظات.
وتضمنت الحلقة التدريبية عددًا من الموضوعات المهمة، من بينها تقليل مخاطر العدوى المكتسبة للمريض وللمجموعات الطبية، حيث يُعد غسيل الكلى أحد الإجراءات عالية الخطورة في الإصابة بالفيروسات المنقولة بالدم، بالإضافة إلى خطر انتقال الميكروبات المقاومة والعدوى المكتسبة داخل المستشفيات.
وقدّمت الحلقة حوارات وأمثلة واقعية عن المرضى المصابين، ودربت المشاركين على آلية إجراء الترصد والاستقصاء لحالات العدوى المكتسبة، كما تبادل المشاركون الخبرات والمهارات لزيادة قدراتهم المهارية، ليكونوا جاهزين لإنشاء أنظمة فعّالة للترصد والاستقصاء لحالات العدوى المرتبطة بالرعاية الصحية، مما يسهم في نجاح البرنامج الوطني الشامل لمكافحة العدوى والوقاية منها.
وتناقش الحلقة أيضًا العوامل التي تسهم في انتشار العدوى، والاستراتيجيات الفعّالة لمنعها ومكافحتها، بالإضافة إلى التعرّف على مكونات البرنامج الوطني الذي يتضمن العناصر الأساسية الفعّالة لمكافحة العدوى والوقاية منها.
كما تؤكد الحلقة على أهمية فهم البيانات وتفسيرها وإعداد التقارير اللازمة المعتمدة على مؤشرات الأداء الرئيسية، التي تشمل نسبة الالتزام بنظافة الأيدي، وحالات تعرض المرضى الداخليين للمكورات العنقودية المقاومة للميثيسيلين، أو عدوى الجرثومة، ومعدل التهاب موضع الجراحة، ومعدل تعرض الموظفين للدم أو سوائل الجسم، بالإضافة إلى ترصد مقاومة مضادات الميكروبات.
المصدر: لجريدة عمان
إقرأ أيضاً:
"قانون الضمان الاجتماعي الجديد".. حماية متكاملة للفئات الأولى بالرعاية وتوسيع مظلة الدعم في مصر
في إطار جهود الدولة المصرية لتعزيز شبكات الحماية الاجتماعية وتحقيق تنمية بشرية شاملة ومستدامة، جاء مشروع قانون الضمان الاجتماعي الجديد ليشكل نقلة نوعية في بنية الدعم الحكومي للفئات الأكثر احتياجًا، ويضع آلية مرنة تربط بين التدخلات الاجتماعية والمتغيرات الاقتصادية مثل نسب الفقر والتضخم.
ربط الدعم بالمتغيرات الاقتصادية لتعزيز الكفاءةيسعى القانون إلى توسيع مظلة الضمان الاجتماعي من خلال آليات أكثر فاعلية، وربط الدعم المقدم للأسر الفقيرة بمتغيرات اقتصادية دورية تشمل نسب الثراء والفقر ومعدلات التضخم، وهو ما يعكس توجه الدولة نحو سياسات ديناميكية تتكيف مع الواقع الاقتصادي لضمان أقصى حماية ممكنة للفئات الأولى بالرعاية.
السجيني يطرح أسئلة حاسمة بشأن مشروع قانون "الإيجار القديم" تفاصيل تقرير مجلس الشيوخ بشأن تعديل بعض مواد قانون التحكيم المصريويستهدف مشروع القانون تحقيق حماية فعالة للأسر الأكثر فقرًا والأقل دخلًا، مع توفير رعاية شاملة لكبار السن، والأيتام، والأشخاص من ذوي الإعاقة، عبر منهجية ترتكز على الدعم المشروط.
دعم مشروط للاستثمار في البشرمن أبرز محاور القانون الجديد تبني نظام الدعم المشروط، حيث يُلزم الأسر المستفيدة بالاستثمار في صحة أطفالها وتعليمهم، لا سيما خلال الألف يوم الأولى من حياة الطفل، وخلال مرحلة الطفولة المبكرة، بالإضافة إلى دعم صحة المرأة الإنجابية، بما يعزز مؤشرات التنمية البشرية على المدى الطويل.
إعفاءات تعليمية كاملة لأبناء الأسر الفقيرةتضمنت المادة 23 من مشروع قانون الضمان الاجتماعي نصًا صريحًا على إعفاء أبناء الأسر الفقيرة المستفيدة من الدعم النقدي من المصروفات الدراسية ورسوم مجموعات التقوية المدرسية، بالإضافة إلى الإعفاء من المصروفات الدراسية بالجامعات الحكومية، وذلك في خطوة تستهدف إزالة الحواجز المالية التي قد تعيق التحاق الطلاب بالتعليم.
كما تمنح هذه المادة أبناء تلك الأسر الحق في الحصول على مساعدات تعليمية أو تعويضية مناسبة في حال إصابتهم بأي نوع من أنواع الإعاقة، لتيسير اندماجهم الكامل في العملية التعليمية وتوفير بيئة داعمة لاحتياجاتهم الخاصة.
حزم خدمات مجانية أو مخفضة بالتنسيق مع مؤسسات الدولةأما المادة 24 من القانون، فقد منحت الوزير المختص صلاحية التنسيق مع الجهات الحكومية، ووزارة المالية، وكذلك الجهات الأهلية والقطاع الخاص، بهدف توفير حزم خدمات مجانية أو مخفضة للمستفيدين من الدعم النقدي، سواء في مجالات الحماية الاجتماعية أو التمكين الاقتصادي.
ويؤكد القانون على أولوية هذه الفئات في الحصول على خدمات وزارة التضامن الاجتماعي، متى توفرت لديهم الشروط المطلوبة، وذلك بما يتوافق مع احتياجاتهم وقدرتهم على الاستفادة من هذه الخدمات.
حماية شاملة وتمكين اقتصاديمن خلال هذه المواد، يبرهن القانون الجديد على أنه لا يقتصر فقط على الدعم المادي، بل يضع نصب عينيه تحقيق العدالة الاجتماعية وتمكين الفئات المهمشة من الوصول إلى الخدمات الأساسية كالتعليم والصحة والعمل، بهدف إخراج الأسر من دوائر الفقر المزمنة، وتحقيق التنمية المستدامة.
خطوة نحو التنمية المستدامةيتكامل هذا التشريع مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ورؤية مصر 2030، حيث يسهم في تحقيق أحد أهم أهداف التنمية المستدامة وهو "القضاء على الفقر بجميع أشكاله"، كما يضمن تحسين جودة الحياة للمواطنين من خلال إصلاح شامل لنظام الحماية الاجتماعية وضمان وصول الدعم لمستحقيه بكفاءة وعدالة.
اللواء شقير: ستعود المناطق المحتلة في الجنوب الى الدولة وأهلها