تونس.. التراث العثماني تاريخ مشترك في المغرب العربي
تاريخ النشر: 24th, November 2024 GMT
على مدى يومي الأربعاء والخميس الماضيين، استضافت تونس "المؤتمر الدولي حول التراث العثماني" في المغرب العربي، والذي نظمه مركز الأبحاث حول التاريخ الإسلامي والفن والثقافة "إرسيكا" التابع لمنظمة التعاون الإسلامي، في منتجع الحمامات السياحي شمال شرق تونس. حيث اجتمع باحثون من الجزائر وتونس والمغرب لدراسة التراث العثماني والنظر في كيفية تثمينه والمحافظة عليه.
تحدث رئيس قسم الأبحاث والمنشورات بمركز "إرسيكا"، جنكيز طومار، عن نشاطهم في تنظيم مؤتمرات وورشات عمل ومعارض وطباعة كتب عن كل المنطقة العربية وخاصة الأقطار المغربية.
مضيفا أن الفترة العثمانية كانت مهمة في مناطق المغرب العربي، ليس سياسيا فقط، بل من الناحية الإدارية والاقتصادية وأيضا العمارة والثقافة والتراث، والآثار العثمانية موجودة في الكتب والخرائط حول هذه المنطقة. وأن الأرشيف العثماني لدى تركيا يحتوي على كثير من الوثائق المرتبطة بهذه الفترة.
مستعرضا جهود المركز في هذا السياق، أشار طومار إلى دورهم في تنظيم كثير من المؤتمرات التي تجمع الأساتذة في المغرب العربي والأجانب والأتراك، موضحا جدوى تلك اللقاءات أنه غالبا لا يتم الاستفادة من أبحاث الأساتذة داخل أو خارج تركيا بسبب عدم اجتماعهم سويا، في حين أن تلك المؤتمرات والورشات تتيح ذلك التعاون وتقديم الأفكار والدراسات الجديدة بالنسبة للمستقبل، ونشر الكتب بالعربية والفرنسية والإنجليزية وبعدة لغات.
ويجمع المؤتمر الأساتذة المغاربة والأتراك للتشارك في دعم الآثار وبحث ودراسة تلك الفترة العثمانية، وبناء علاقات مستقبلية جيدة في العالم الإسلامي.
هذه هي المرة الثانية لإقامة هذا المؤتمر حول التراث العثماني في تونس، ويأمل طومار بتنظيمه في تركيا بالمرة القادمة.
يؤكد طومار على ودية العلاقات بين تركيا والعالم العربي والمغرب العربي، موضحا أن التراث الموجود من الحقبة العثمانية ليس للأتراك وحدهم ولا للعرب وحدهم، بل هو تراث إسلامي وإنساني يفيد بأننا هنا منذ القِدم. مؤكدا أن ما يحدث الآن في بعض المناطق في سوريا والعراق وهدم بعض الآثار الإسلامية والعثمانية، يمحو وجود هذه الثقافة.
وشدد على أهمية العمارة والآثار للمستقبل وللأجيال القادمة، حتى ترى تلك الأجيال أن التاريخ مشترك بين الشعوب في العالم الإسلامي. ومؤكدا على أهميتها سياحيا، فتونس تمتلك تاريخا كبيرا من قرطاج إلى الرومان والإسلام والفترة العثمانية.
مشيرا إلى ثراء الفترة الإسلامية والعثمانية، وأن تراث تلك الفترة لا يقتصر على العمارة فقط، بل يمتد إلى التراث اليدوي والمعماري والفني.
قصور البايات في خطر"التراث العثماني في تونس يتركز في العاصمة وضواحيها" هذا ما قاله "محمد العيدودي" المهندس وباحث التراث التونسي، في إطار دراسات قام بها لإنجاز رسالته للدكتوراه، التي اهتمت بقصور البايات في تونس. والبايات -وخاصة الحسينيين منهم (نسبة للباي حسين بن علي)- عثمانيون حكموا تونس من 1705 إلى 1956.
وأضاف العيدودي أن الدولة كانت الوريث الرئيسي لقصور البايات بعد خروج فرنسا (مارس/آذار 1956) وبلغ عددها -بحسب المؤرخين مثل المؤرخ الفرنسي جاك ريفو والمؤرخة التونسية بية العبيدي- حوالي 200 قصر تعود للفترة العثمانية، ولكن مع الأسف لم يبق منها سوى 35 قصرا، أحصى منها 15 قصرا، بين قصور متروكة، وقصور تم إعادة توظيفها لاستخدامها بصورة مختلفة كمراكز إدارات رسمية.
توظيف القصور العثمانيةوأشار العيدودي إلى أن غالبية القصور التي أعيد توظيفها استُخدمت في حاجات إدارية، مثل مقرّات إدارية وتعليمية، وبعضها استخدم متاحف، والبقية لا تتوفر بشأنها الدراسات اللازمة.
وباعتبارها إرثا عثمانيا يهم تونس، طالب العيدودي الدولة بتكثيف الاهتمام بها بإنجاز خارطة حولها وإيجاد مصادر لتمويل ذلك. ولفت إلى ضرورة استكمال مراجعة مجلة التراث، ليُسمح بتحويل هذه القصور ضمن المباني التراثية، لعدم إحاطة المجلة بالموضوع من كل جوانبه، مما يكبل عمليات إنقاذ التراث.
ولكي ترتب الدولة معلما أو تحميه لا بد أن تساهم في كلفة إعادة تهيئته، وفقا لمجلة التراث، ويطالب العيدودي بحل هذا على مستوى مجلة التراث، حتى يمكن استعادة الموجود وعدم تركه مهملا، فبعض القصور لا تزال مسكونة عشوائيا من قبل بعض العائلات، ولضعف الإمكانيات، لم تتمكن الدولة من إعادتها لتثمينها وإعادة الحياة لها من جديد.
ونبّه العيدودي إلى أن أول خطوة للحفاظ على هذا التراث هي الاعتراف به وجرده وإحصاؤه وإنجاز خريطة للمباني القديمة، فبعض المعالم قد نجت بالفعل، والدولة وجدت الإمكانيات للحفاظ عليها، ولكن البقية لم يتم ترتيبها أو حصرها وظلت مغمورة وسط بنايات أخرى.
وأكد العيدودي أن قصور البايات تعد تراثا مهما لحقبة تاريخية غنية في تونس، ويجب إعادة تثمينها وتوظيفها.
من ناحيتها، أكدت الباحثة التونسية رشيدة الديماسي على أهمية المدارس في التراث العثماني بالمغرب العربي، وخاصة العمارة بتونس، بقولها إن "المدرسة الصادقية رمز ونموذج كبير للمدارس العثمانية من حيث العمارة المدرسية، فهي معمار ثمين جدا وجميل ومشرف على العديد من الأماكن الأخرى بالمدينة العتيقة، وهي بنايات عثمانية مثل مستشفى عزيزة عثمانة وساحة القصبة ودار الباي".
وتابعت الديماسي أن المدرسة مبنية في مكان مرتفع يسمى سنان باشا، فيه واجهتان، واحدة تفتح على ثكنة قديمة هدمت لبناء معلم جديد (قبالة وزارة الدفاع)، والثانية على شارع باب بنات (بالمدينة العتيقة) وهي بناية ضخمة زاد توسعها من الجانبين وبُنيت على الجانبين قبتان وصومعة. الصومعة رمز للتعليم الزيتوني التقليدي الذي يؤدى في الجوامع والمساجد وخاصة الجامع الكبير جامع الزيتونة الموجود في المدينة العتيقة، وهو معلم بارز.
وذكرت الديماسي أن خير الدين باشا (1820-1890) قد تولى رئاسة الوزراء بتونس قبل أن يغادرها لإسطنبول ليشغل منصب الصدر الأعظم العثماني، وهو المصلح الذي عينه محمد الصادق باي الذي أدخل تغييرات كبيرة في التعليم، ووقتها كانت فرنسا تستعد لدخول تونس وبدأت تتسرب.
وقالت إن تلك المدرسة الصادقية قد أنشئت في مطلع فبراير/شباط 1875 في ثكنة في نهج جامع الزيتونة (الرابط بين جامع الزيتونة وباب البحر)، وبعد زيارة خير الدين باشا فرنسا، أدخل نمطا أوروبيا على البناية الجديدة التي انتقلت إليها المدرسة فيما بعد (وهي فيها إلى اليوم).
رصدت الديماسي وجود مشارب أخرى فنية أندلسية إسبانية وعربية في تلك المدارس، إلى جانب تدريس الكيمياء والفيزياء والجبر واللغات لحاجة الإدارة إلى مترجمين، وإلى جانب العربية، أدخل خير الدين عدة لغات أخرى للتدريس مثل اللغة الفرنسية والإنجليزية والتركية. ولبناء تلك المدرسة، تم جلب المرمر من مدينة كارارا في إيطاليا.
وأوضحت الديماسي أن المدارس العثمانية وجدت في تونس خلال القرن الـ17 والـ18 والـ19 وحتى القرن الـ20. وإلى جانب المدرسة الصادقية، هناك مدارس أخرى عديدة في مدينة تونس، منها المدرسة الطابعية (نسبة إلى الوزير يوسف صاحب الطابع 1765-1815)، والمدرسة الباشية، والمدرسة الأندلسية.
وأكدت أن المعهد الوطني للتراث والوكالة الوطنية لحماية التراث (الحكوميين)، يحمي التراث العثماني العمراني وغيره، وتم تسجيل المدرسة الصادقية بالمعالم التاريخية في اليونسكو عام 1995.
ووفق المصادر التاريخية، استمر الوجود العثماني بتونس من العام 1574 ميلادي، عندما حرر القائد سنان باشا تونس من السيطرة الإسبانية، إلى غاية عام 1881 عندما احتلت فرنسا تونس.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات المغرب العربی خیر الدین فی تونس
إقرأ أيضاً:
مصر وإسبانيا تبحثان تفعيل الحوار الاقتصادي وعقد منتدى أعمال مشترك في 2026
في إطار زيارته إلى مملكة إسبانيا لحضور اجتماعات الدورة السابعة لمنتدى التجارة والاستثمار بمنظمة الاتحاد من أجل المتوسط (UfM)، وعقد عدد من الاجتماعات الرسمية مع الجانب الإسباني، قام الوزير المفوض التجاري/ د. عبد العزيز الشريف – وكيل أول الوزارة ورئيس التمثيل التجاري المصري – بعقد سلسلة من اللقاءات الرسمية بالعاصمة مدريد، وذلك في إطار متابعة وتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين جمهورية مصر العربية ومملكة إسبانيا، واستثمار الزخم الإيجابي الذي تشهده العلاقات الثنائية عقب الزيارات رفيعة المستوى الأخيرة بين قيادتي البلدين.
وشملت الاجتماعات لقاءً بمقر وزارة الاقتصاد والتجارة والأعمال الإسبانية مع كل من خوان لويس خيمينو، مسئول التجارة الدولية والاقتصاد ومسئول ملف التعاون مع مصر، و خافيير ألفاريز، نائب مساعد وزير أفريقيا والشرق الأوسط، وبمشاركة أعضاء المكتب التجاري المصري، حيث تم بحث مستجدات العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين البلدين، وسبل الارتقاء بها بما يعكس عمق الشراكة الاستراتيجية القائمة.
هذا وقد أكد د. عبد العزيز الشريف خلال اللقاء أن إسبانيا تُعد من أهم الشركاء التجاريين لمصر على مستوى الاتحاد الأوروبي، مشيراً إلى أن العلاقات الثنائية تشهد زخماً ملحوظاً تُوِّج بعدد من الزيارات الرسمية الهامة، كان آخرها زيارة جلالة ملك إسبانيا إلى مصر خلال شهر سبتمبر الماضي، والتي عُقد على هامشها منتدى أعمال مصري – إسباني مشترك بمشاركة كبرى الشركات من الجانبين، وذلك في إطار متابعة النتائج الاقتصادية والاستثمارية لزيارة رئيس الجمهورية إلى إسبانيا.
كما تم خلال الاجتماعات التباحث حول أهمية عقد الاجتماع الأول للحوار الاقتصادي المنبثق عن مذكرة التفاهم الموقعة على هامش زيارة رئيس الجمهورية إلى إسبانيا، إلى جانب عقد الاجتماع الأول لمجلس الأعمال المصري – الإسباني المعاد تشكيله، مع بحث إمكانية تنظيم حدث متكامل يضم الحوار الاقتصادي ومنتدى لرجال الأعمال خلال النصف الأول من عام 2026.
وفي هذا السياق، أشار د. الشريف، إلى أن السنوات الأخيرة شهدت تطوراً ملحوظاً في مؤشرات التبادل التجاري بين البلدين، حيث ارتفعت الصادرات المصرية إلى إسبانيا لتسجل نحو 1.68 مليار يورو خلال عام 2024، مع استمرار النمو في الصادرات غير البترولية لتتجاوز 1.47 مليار يورو، بما يعكس تنوع القاعدة التصديرية المصرية وقدرتها التنافسية في السوق الإسباني.
كما أوضح أن الميزان التجاري حقق فائضاً لمصلحة مصر بلغ نحو 225 مليون يورو خلال عام 2024، لافتاً إلى أن أبرز الصادرات المصرية إلى إسبانيا تشمل الحديد والصلب، والوقود والزيوت المعدنية، والأسمدة، واللدائن، إلى جانب الخضر والفاكهة.
وأكد رئيس التمثيل التجاري المصري تطلع الجانب المصري إلى البناء على هذا الأداء الإيجابي من خلال دفع العلاقات الاستثمارية إلى مستويات أكثر تقدماً، مشيراً إلى أن حجم الاستثمارات الإسبانية القائمة في مصر لا يزال دون المستوى المأمول، حيث لا يتجاوز نحو مليار يورو، داعياً الشركات الإسبانية إلى ضخ مزيد من الاستثمارات والمشروعات الجديدة في السوق المصري، في ضوء ما توفره مصر من فرص استثمارية واعدة وحوافز تنافسية.
وفي ختام زيارته، عقد د. الشريف اجتماعاً مع مارتا بلانكو، رئيسة CEOE International باتحاد منظمات الأعمال الإسباني، حيث تم بحث مشاركة الاتحاد في فعاليات الحوار الاقتصادي ومنتدى الأعمال المرتقب، وأعربت عن تطلع الشركات الإسبانية للتوسع في السوق المصري، مؤكدة أن مصر تمثل شريكاً استراتيجياً لإسبانيا على المستويين الاقتصادي والتجاري.