إيداع مليار ريال في حسابات مستفيدي “سكني” لشهر نوفمبر
تاريخ النشر: 25th, November 2024 GMT
البلاد ــ الرياض
أودع صندوق التنمية العقارية اليوم، مليارًا وتسعة عشرة مليون ريال في حسابات مستفيدي برنامج سكني من وزارة البلديات والإسكان والصندوق العقاري لشهر نوفمبر 2024.
وأوضح الرئيس التنفيذي لصندوق التنمية العقارية منصور بن ماضي، أن إجمالي دعم شهر نوفمبر الجاري خُصص لدعم أرباح عقود برامج الدعم السكني المتنوعة؛ بهدف تحسين قدرة المستفيدين على تملك السكن، تحقيقًا لمستهدفات برنامج الإسكان- أحد برامج رؤية المملكة 2030-.
وقال بن ماضي: “إن الحل التمويلي أقل هامش ربح تمويلي يصل إلى 2.59 % متاح لمستفيدي منتج البناء الذاتي ومنتج الوحدات السكنية تحت الإنشاء لفترة محدودة بالشراكة مع مصرف الراجحي، داعيًا المستفيدين الاستفادة من الفرص التمويلية الاستثنائية لتملك السكن الملائم بجانب الحلول المزايا والحلول التي يقدمها برنامج الدعم السكني”.
وأضاف أن من الحلول التمويلية الداعمة لتسهيل رحلة تملك منتج البناء الذاتي ومنتج الوحدات السكنية تحت الإنشاء الحل التمويلي “دعمك يساوي قسطك” حيث يُمكن المستفيد عند توقيع العقد التمويلي للمنتج من خيار التملك بقسط شهري يساوي قيمة الدعم السكني شهريًا أو خيار دفع قسط شهري لا يتجاوز 400 ريال حتى استلام الوحدة السكنية في حالة الاستفادة من باقة دعم الدفعة المقدمة والتي تقدم دعمًا فوريًا يصل إلى 150 ألف ريال.
يُذكر أن صندوق التنمية العقارية يُقدم خدمات برامج الدعم السكني إلكترونيًا من خلال البوابة الإلكترونية للصندوق، كما وفّر خدمة “المستشار العقاري” لتمكين المستفيدين من تصميم دعمهم السكني والحصول على أفضل التوصيات التمويلية والسكنية.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: الدعم السکنی
إقرأ أيضاً:
وزيرة التنمية المحلية: إنفاق حوالي 4.8 مليار جنيه على مشروعات البنية التحتية
استعرضت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، جهود الوزارة في تنفيذ المنظومة المتكاملة لإدارة المخلفات الصلبة خلال الفترة من 2019 وحتى منتصف 2025، والتي تتم بالتعاون مع وزارة البيئة وعدد من الوزارات والجهات المعنية بالدولة.
وأوضحت وزيرة التنمية المحلية أن المنظومة تتضمن 3 برامج رئيسية، حيث يختص البرنامج الأول بتطوير البنية التحتية في المحافظات، وقد تم إنشاء محطات وسيطة ثابتة وتوفير محطات وسيطة متحركة وإنشاء خلايا دفن صحي ورفع كفاءة وإنشاء خطوط تدوير ومعالجة للمخلفات وإغلاق للمقالب العشوائية.
وأشارت الدكتورة منال عوض إلى أنه تم إنفاق حوالى 4.8 مليار جنيه على مشروعات البنية التحتية بالمحافظات، وجار استكمال المحطات الوسيطة وإغلاق المقالب العشوائية وإنشاء خلايا الدفن الصحي، وسوف يتم إنشاء وتشغيل مصانع المعالجة والتدوير على القطاع الخاص.
وفيما يخص البرنامج الثاني والذى يختص بتمويل تكاليف التشغيل، قالت وزيرة التنمية المحلية إنه تم توفير 3.2 مليار جنيه لتمويل عقود الجمع والنقل ونظافة الشوارع وتمويل عقود إدارة المدافن الصحية الآمنة بالمحافظات.
وحول البرنامج الثالث، أكدت وزيرة التنمية المحلية أنه يختص بالدعم المؤسسي والمجتمعي، حيث تم إنشاء وحدات مركزية لإدارة المخلفات الصلبة بالمحافظات وإعداد قانون موحد للمخلفات والدعم الفني ومنظومة التحصيل وتنفيذ عدد من المبادرات وحملات التوعية بتكلفة بلغت حوالى 100 مليون جنيه.
جاء ذلك خلال مشاركة الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، اليوم في جلسة لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب حول تقصى أثر تطبيق القانون رقم 202 لسنة 2020 بإصدار قانون تنظيم إدارة المخلفات واللائحة التنفيذية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 722 لسنة 2022 الخاصة بتنفيذ أحكام هذا القانون وذلك في ضوء بدء تحصيل رسوم النظافة و العمل على تحسين مستوى خدمات النظافة وتفعيل منظومة الجمع السكنى.
حضر الاجتماع الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، والدكتور أحمد كجوك وزير المالية، وقيادات وزارات الكهرباء والتنمية المحلية والبيئة والمالية.
وترأس الجلسة المهندس أحمد السجيني عضو مجلس النواب، رئيس لجنة الإدارة المحلية، بحضور النائب محمد الحسيني وكيل اللجنة، والنائب محمد وفيق وكيل اللجنة، والنائب عمرو درويش أمين سر اللجنة.