أهالي مطروح يطالبون بإنشاء شركة.. والرئيس: «معندناش مانع وجهودكم مقدرة»
تاريخ النشر: 16th, August 2023 GMT
قال العمدة بشير الصونجري، عمدة إحدى القبائل بمحافظة مطروح، إن «قطار التنمية مستمر ولدينا مستثمرون وخريجون وشباب في مختلف القطاعات»، لافتا إلى أن الأهالي يطالبون بإنشاء شركة لأبناء مطروح مثل نظيرتها التي عمرت سيناء، ويعمل بها أبناء المحافظة نظرًا لعدم وجود فرص عمل كافية، وتتطور بعد ذلك لباقي المحافظات والدول المجاورة.
وعلق الرئيس السيسي: «أنا معنديش أي رفض للفكرة أو مانع وبشكركم عليها، وأي جهد من المجتمع المدني من أهالي السلوم ومطروح في إنشاء فكرة أو عمل منظم لتوفير فرص عمل للناس نحن داعمين له، وده قرار الناس، لو عاوزين تعملوا الشركة اعملوها وإحنا جاهزين ولا يمكن نرفض فكرة تجيب خير للناس».
طفرة تنموية في مطروحوشهدت محافظة مطروح في عهد الرئيس السيسي طفرة تنموية غير مسبوقة على مدار السنوات الماضية، وكان قطاع الإسكان من أبرز القطاعات التي أولتها الدولة اهتمامًا كبيرًا، إذ شهدت مطروح إنشاء المدينة السكنية في الضبعة بمحافظة مطروح.
كما شهدت محافظة مطروح مشروعات تنموية وخدمية عديدة، في 5 قرى تابعة لها في إطار المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، التي غيّرت بنيتها التحتية والأساسية بالكامل، ولمسها أهالي قرى مدينة السلوم، وعلى مدار سنوات عدة عملت مؤسسة حياة كريمة على تنفيذ العديد من المشروعات الضخمة بمدينة مطروح والقرى التابعة لها، باعتبارها من الأماكن الحدودية الأكثر احتياجًا للخدمات، ضمن المشروع الإنساني الأكبر في التاريخ.
ولم يغب ملف الطرق عن اهتمام القيادة السياسية بمحافظة مطروح، إذ حققت الدولة نجاحات ملموسة على أرض الواقع غيرت من شكل الحياة بالمحافظة، منها على سبيل المثال رصف طريق قرية الرويسات بحري السكة الحديد، ورصف طريق تجمع لواح بمطروح، ومحور المرحوم علي حميدة بمطروح، إضافة إلى تنفيذ مشروعي محور الضبعة ورصف «سيدي براني - السلوم»، إلى جانب عدد من المشروعات الطموحة لتنمية الساحل الشمالي الغربي للبلاد في مختلف المجالات ومنها الزراعية والسياحية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الرئيس السيسي السيسي
إقرأ أيضاً:
الموازنة الجديدة.. ملامح خطة الدولة لمواجهة الأزمات وتحقيق طفرة تنموية
كشف تقرير الموازنة العامة للدولة للعام المالي الجديد عن مجموعة من التوجهات والإصلاحات الاقتصادية التي استهدفت مواجهة التحديات الراهنة، وتحقيق انطلاقة تنموية شاملة تعزز الاستقرار الاقتصادي وتدعم الفئات الأكثر احتياجًا.
السياسات المرنة لسعر الصرفوجاء في التقرير أن الدولة تتبنى حزمة من السياسات المرنة لسعر الصرف، بما يواكب التطورات العالمية، ويُعزز قدرة الاقتصاد المصري على امتصاص الصدمات الخارجية. كما أكدت الحكومة سعيها لإحداث طفرة في حجم السيولة الدولية، وتعظيم الاستفادة من التمويلات التي تحصل عليها من المؤسسات المالية الدولية وشركاء التنمية.
وفي سياق جذب الاستثمارات الأجنبية، أشار التقرير إلى اتجاه الدولة لتوفير مزيد من التيسيرات والحوافز لاستقطاب الشركات ذات النشاط الدولي للاستثمار المباشر في مصر، على غرار نموذج الشراكة مع دولة الإمارات في مشروع رأس الحكمة للتنمية السياحية المتكاملة على ساحل البحر المتوسط.
تفعيل دور القطاع الخاصكما شددت الموازنة على أهمية تفعيل دور القطاع الخاص في جهود التنمية، التزامًا بتطبيق وثيقة سياسة ملكية الدولة، وذلك وفقًا لبرامج زمنية واضحة تسهم في تحسين بيئة الاستثمار وتعزيز النمو.
وفي المجال النقدي، أكد التقرير حرص البنك المركزي على اتباع سياسات نقدية حذرة تستهدف احتواء معدلات التضخم، من خلال التحكم في أسعار الفائدة وضبط المعروض النقدي، بما يضمن الحفاظ على الاستقرار المالي.
ولتحقيق الاستدامة المالية، أوضحت وزارة المالية أنها تتجه لتفعيل آليات حوكمة الإنفاق الاستثماري العام، والعمل على خفض الدين العام وعجز الموازنة عبر ترشيد أوجه الإنفاق وتنمية الإيرادات، بهدف تحقيق فائض أولي وخفض نسبة العجز إلى الناتج المحلي الإجمالي، مع ضمان استمرار المخصصات الكافية للإنفاق الاجتماعي وتحسين أحوال الأسر منخفضة الدخل.
ويأتي ذلك بالتوازي مع مواصلة تنفيذ المرحلة الثانية من برنامج الإصلاح الاقتصادي الهيكلي، والذي يركز على قطاعات الزراعة، والصناعة التحويلية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إلى جانب مشروعات الطاقة المتجددة، وخدمات التعليم والصحة.
واختتم التقرير بالتأكيد على توجه الدولة لاستغلال الفرص الكامنة في مجالي التصدير والاستثمار، كأحد أهم محاور تحقيق التنمية المستدامة ورفع كفاءة الاقتصاد الوطني.
ويبدأ مجلس النواب من الغد في مناقشة التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي ٢٠٢٥/ ٢٠٢٦، ومشروع الموازنة العامة للدولة، ومشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، والهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية ٢٠٢٥/ ٢٠٢٦.
«التعليم» تحقق في تداول امتحان اللغة الأجنبية الثانية للثانوية العامة 2025 على تليجرام