المطورون العرب: 2.5 مليار جنيه مبيعات خلال النصف الأول من 2023
تاريخ النشر: 16th, August 2023 GMT
أعلنت شركة المطورون العرب القابضة (المسجلة بكود ARAB في البورصة المصرية)، نتائج أعمال الشركة خلال النصف الأول من عام 2023، وأظهرت تحقيق مؤشرات غير مسبوقة على مستوى كافة الأنشطة، حيث سجلت "المطورون العرب" أعلى نسبة نمو في المبيعات بين الشركات العقارية المقيدة بالبورصة المصرية، وكذلك أكبر نسبة زيادة سنوية في صافي الأرباح، وذلك بفضل جهود إدارة الشركة في تقديم منتج عقاري متميز بأنظمة سداد تنافسية ومتنوعة؛ لاستغلال الإقبال الكبير على الاستثمار العقاري في مصر خلال الفترة الحالية.
وحققت الشركة، مبيعات بلغت 2.5 مليار جنيه خلال النصف الأول من عام 2023 مقابل 896 مليون جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي بنسبة نمو 275%، وبلغت الإيرادات 687 مليون جنيه مقارنة مع 468 مليون جنيه بنسبة نمو 147%.
وسجل مجمل الربح للشركة نموًا بنسبة 132% ليرتفع من 154 مليون جنيه خلال النصف الأول من عام 2022 إلى 204 مليون جنيه خلال النصف الأول من العام الجاري، وزاد صافي الربح من 15 مليون جنيه إلى 54 مليون جنيه خلال فترة المقارنة بنسبة نمو سنوي 362%، كما زاد نصيب السهم من الأرباح من 0.01 جنيه إلى 0.04 جنيه.
وبالنسبة لفترة الربع الثاني من عام 2023، حققت الشركة، مبيعات بلغت 1.16 مليار جنيه من بيع عدد 368 وحدة بإجمالي مساحة نحو 57 ألف متر مربع مقابل مبيعات بلغت 581 مليون جنيه من بيع عدد 277 وحدة بإجمالي مساحة 48 ألف متر خلال الفترة المماثلة من عام 2022، ونجحت الشركة في تسليم عدد 207 وحدة بإجمالي مساحة نحو 36 ألف متر مربع مقارنةً بعدد 165 وحدة بإجمالي مساحة نحو 31 ألف متر مربع، مما انعكس على نمو معظم معدلات أداء النشاط.
وفي السياق ذاته، قال الدكتور أيمن خليفة، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة المطورون العرب القابضة، إن الأداء التشغيلي والمالي القوي للشركة خلال النصف الأول من عام 2023 يشير إلى نجاح استراتيجية الإدارة في أن تستمر المطورون العرب القابضة أحد أهم الرواد في القطاع العقاري المصري من خلال تطوير المشروعات القائمة لتسريع وتيرة تسليم الوحدات للعملاء القائمين وتوفير كل الخدمات لتحسين تجربة العميل مع الشركة مما ينعكس بالإيجاب على نمو المبيعات المستقبلية، كما نعمل في الوقت نفسه على دراسة أفضل الفرص الاستثمارية المتاحة لتعظيم العائد للمساهمين، وتلبية احتياجات السوق من المشروعات بكل أنواعها سواء السكنية أو التجارية أو الإدارية.
وكشف "خليفة"، عن عزم الشركة تطوير محفظة مشروعاتها خارج مصر خلال الفترة المقبلة، مشيرًا في هذا الصدد إلى سعي الشركة للمضي قدمًا في إنهاء الإجراءات الخاصة بمشروع أغادير، واستكمال مراحل مشروع البحر الميت، بالإضافة إلى دراسة عدة فرص استثمارية جديدة في منطقة الشرق الأوسط، علاوة على الالتزام بتحقيق التنمية المستدامة، بحيث تتواءم معدلات النمو والأنشطة الاستثمارية من ناحية مع الأولوية البيئية والمناخية من ناحية أخرى.
يذكر أن إجمالي رأس المال المصدر والمدفوع لشركة المطورون العرب القابضة بلغ 772.4 مليون جنيه في 10 أغسطس لعام 2023 موزعًا على 1.3 مليار سهم بقيمة اسمية 0.6 جنيه للسهم الواحد، وبلغ مجموع حقوق الملكية للمجموعة في 30 يونيو لعام 2023 مبلغ 1.24 مليار جنيه بقيمة دفترية للسهم 0.96 جنيه.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: اخبار الاقتصاد مصر البورصة الشركات
إقرأ أيضاً:
وزيرة التخطيط: 350 مليار جنيه موازنة حياة كريمة بالعام المالي الجديد
شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة الـمُستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النوّاب، بمُشاركة أحمد كجوك، وزير المالية، لمناقشة مشروع الموازنة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي المقبل.
وقالت "المشاط" خلال كلماتها إن الحكومة تحرص على مواصلة تنفيذ المشروع القومي لتطوير الريف المصري" المبادرة الرئاسية حياة كريمة"، كمبادرة تنموية شاملة تهدف إلى إحداث نَقلة نوعية في حياة ملايين المصريين في الريف المصري، وتحرص كذلك على توفير الاعتمادات المالية لمشروعات المبادرة التي تغطي جوانب متعددة نسعى من خلالها الى النهوض بجودة خدمات التنمية البشريّة، وتوفير الحماية والرعاية الاجتماعيّة، والارتقاء بمُستوى خدمات البنية الأساسيّة والعُمرانية، ودفع عجلة التنمية وزيادة فُرص التشغيل المُنتِج واللائق وتوفير التمويل الـمُيسّر للمشروعات الصغيرة، وهو ما يُعزِّز جهود الدولة لتوطين أهداف التنمية المستدامة وتحقيق التنمية الإقليمية المتوازنة، وهي من الركائز الأساسية لرؤية مصر2030.
وأضافت أنه في ضوء ذلك فإن:
1- الملامح الأساسية للمرحلة الأولى من المشروع القومي لتطوير الريف المصري "حياة كريمة" هي كالتالي:
· إجمالي الموازنة المعتمدة: 350 مليار جنيه.
· يبلغ عدد المشروعات 23 ألف مشروع في 1477 قرية في 52 مركز في 20 محافظة ريفية، بعدد مستفيدين 18 مليون مواطن.
· تستحوذ محافظات الصعيد على 68% من مخصصات المرحلة الأولى بعدد مستفيدين يشكلون 61% من جملة المستفيدين.
· تتجاوز نسبة الاستثمارات الموجهة لبناء الإنسان 70% من مُخصصات المرحلة الأولى
2- الموقف التنفيذي للمرحلة الأولى:
· بلغ إجمالي المنصرف 302 مليار جنيه بنسبة 86% من إجمالي الموازنة المعتمدة.
· بلغت نسبة التنفيذ 88%.
· تجاوز عدد القرى التي تم الانتهاء من تطويرها بالكامل 500 قرية.
· تحسن ملحوظ في معدل إتاحة الخدمات الأساسية للمواطنين مقارنةً بالوضع قبل المبادرة، حيث ارتفع عدد المشتركين بخدمة الصرف الصحي بنسبة 58 %، ومياه الشرب بنسبة 14%، والغاز الطبيعي 366 %، والإنترنت فائق السرعة 45 %.
و أشارت "المشاط" إلى أنه يتم تنفيذ عدد ضخم جداً من المشروعات في وقت واحد يتجاوز عددها 23 ألف مشروع، وقد ساهمت بعض العوامل الاقتصادية أهمها تحريك سعر صرف الجنيه مقابل الدولار أكثر من مرة، وما نتج عنه من ارتفاع معدلات التضخم، وتأثر سلاسل الإمداد والتوريد نتيجة التوترات الجيوسياسية العالمية والإقليمية، مما ساهم في ارتفاع تكلفة تنفيذ المشروعات، وتأخر التنفيذ، ومن المخطط نهو كافة المشروعات خلال العام المالي (25/2026).
الموقف التنفيذي للمرحلة الثانية:وأوضحت أن الحكومة حريصة على البدء بشكل تمهيدي في تطوير قرى المرحلة الثانية، بإجمالي استثمارات 25 مليار جنيه مستهدفة في خطة العام المالي المقبل من أجل استكمال مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي التي تم البدء في تنفيذها.
وأضافت أنه من المخطط البدء في تنفيذ مشروعات جديدة في قطاع مياه الشرب والصرف الصحي، خلال العام المالي (25/2026)، على أن يتم تنفيذ باقي مشروعات المرافق (الغاز الطبيعي، الاتصالات) بعد الانتهاء من تنفيذ هذه المشروعات.
وأشارت إلى أن خطة العام المالي (25/2026)، تستهدف البدء في المرحلة الثانية من منظومة التأمين الصحي الشامل في محافظات "حياة كريمة"، من خلال توجيه 20 مليار جنيه، فضلاً عن مشروعات المدارس التي تقوم بتنفيذها الهيئة العامة للأبنية التعليمية ضمن خطتها الاستثمارية.
ونوهت الوزير بأنه جاري تنفيذ 78 مشروعاً، من خلال الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، من خلال التمويلات الدولية المُيسرة.
وأضافت " المشاط" أن الحكومة تُولي أهمية كبيرة لتعويضات المشروعات الاستثمارية، حيث زادت تلك الاعتمادات من 12.35 مليار جنيه عام 23/2024 إلى 16 مليار جنيه في عام 24/2025 والتي تم استنفاذها بالكامل (منها ما يزيد على 3.4 مليار جنيه لمشروعات في نطاق محافظة الجيزة)، وللعام الثاني على التوالي تضمنت خطة 25/2026 كذلك 16 مليار جنيه.
كما قامت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بالربط بين منظومة البنية المعلوماتية المكانية، ومنظومة المحليات، من أجل تفعيل قانون التصالح في مخالفات البناء، وإتاحة الاستعلام عن عدد من الخدمات مثل جهة الولاية، وموقف التصالح، من خلال المنظومة الإلكترونية للمراكز التكنولوجية.
وأشارت إلى تخصيص خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، موارد في خطة العام المالي المقبل، للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، من أجل البدء في تنفيذ التعداد الاقتصادي الجديد، والذي يُمثل أهمية كبيرة من خلال توفير معلومات شاملة عن هيكل وخصائص الأنشطة الاقتصادية المختلفة وتوزيعها الجغرافي، بالإضافة إلى قياس مساهمة كل نشاط في الناتج المحلي الإجمالي، كما يزود صناع القرار بالبيانات الدقيقة حول المنشآت الاقتصادية، بما في ذلك القطاع غير الرسمي والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، مما يساعد في رسم السياسات واتخاذ القرارات المناسبة.
«التعليم» تحقق في تداول امتحان اللغة الأجنبية الثانية للثانوية العامة 2025 على تليجرام