محافظ الدقهلية يترأس اجتماع اللجنة المختصة بتعديل وتطبيق الحدود الإدارية مع المحافظات المجاورة
تاريخ النشر: 18th, June 2025 GMT
ترأس اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، اليوم الثلاثاء اجتماع اللجنة المختصة بمراجعة وتطبيق الحدود الإدارية بين محافظة الدقهلية والمحافظات المجاورة، وذلك في ضوء القرار الجمهوري الصادر في عام 2023 بشأن إعادة تنظيم وتحديد الحدود الإدارية بين المحافظات.
جاء ذلك بحضور محسن طه مدير عام المجالس واللجان بالمحافظة وخالد ابوالخير مدير ادارة التقسيم الإداري، و محمد جلال مدير ادارة الاملاك بالمحافظه، والمهندسه مها صبري مدير الادارة العامة للتخطيط العمراني بالمحافظه، والمهندس مصطفي كمال ممثل مديرية المساحه بالدقهلية، والمحاسب نادر محي رئيس مركز ومدينة الجماليه.
حيث تم خلال الاجتماع استعراض الحدود المشتركة بين محافظة الدقهلية وكل من محافظات
( دمياط – بورسعيد – كفر الشيخ – الغربية – الشرقية – القليوبية)
وأكد " المحافظ " أن الهدف من أعمال اللجنة هو تحقيق التوافق الكامل مع ما ورد في القرار الجمهوري، وضمان تطبيق دقيق وعادل للحدود الجديدة بما يحفظ حقوق جميع المواطنين.
وقال "مرزوق" ( الا يهمنا في الأول والآخر هو مصلحة المواطنين، والتعديلات دي هدفها تحقيق الأفضل ليهم، من حيث سهولة الوصول للخدمات، وتحقيق العدالة في توزيع الموارد، وتخفيف الأعباء الإدارية عن كاهلهم ).
وأضاف " المحافظ " قائلا أن اللجنة تواصل عملها بالتنسيق الكامل مع الجهات المركزية المختصة، وعلى رأسها هيئة المساحة، لتطبيق التعديلات على أرض الواقع بما يتفق مع الأطر القانونية والميدانية المعتمدة.
وفي ختام الاجتماع، وجه "محافظ الدقهلية " الشكر لأعضاء اللجنة على جهودهم، مؤكدًا أن المحافظة تولي هذا الملف أهمية خاصة لما له من تأثير مباشر على حياة المواطنين وتنظيم العمل الإداري والخدمي داخل القرى والمدن الحدودية.
المصدر
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: بورسعيد الشرقية القليوبية رئيس مركز ومدينة محافظة الدقهلية المحافظات المجاورة اللواء طارق مرزوق حياة المواطن مصلحة المواطنين اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية طارق مرزوق محافظ الدقهلية اللجنة المختصة اجتماع اللجنة إدارة الأملاك جميع المواطنين تنظيم العمل هيئة المساحة القرار الجمهوري بين المحافظات
إقرأ أيضاً:
مدير مطار صنعاء: شركات طيران راغبة بالرحلات لكن الإجراءات السعودية تعرقل
وأكد أن الخسائر المباشرة وغير المباشرة نتيجة القصف والحصار ما تزال قائمة حتى اليوم.
وأوضح الشايف، أن الحظر الجوي على مطار صنعاء كان يُجدّد سنوياً، وأن العديد من شركات الطيران أبدت رغبتها في تنظيم رحلات، غير أن الإجراءات السعودية حالت دون ذلك، مشيراً إلى أن الرياض أفشلت مراراً الاتفاقات المتعلقة بتسيير الرحلات رغم تقارير فنية دولية – بينها إشادة الفريق المصري – بجاهزية المطار.
من جانبه، أكد المتحدث باسم وزارة الصحة الدكتور أنيس الأصبحي أن الحصار المفروض على مطار صنعاء تسبب في منع المرضى من السفر للعلاج ومنع دخول الإمدادات الطبية، ما أدى إلى ارتفاع معدل الوفيات نتيجة نقص الأدوية المنقذة للحياة.
وأوضح أن حياة أكثر من 8 آلاف مريض غسيل كلوي و120 ألف مريض سرطان باتت مهددة بشكل مباشر، فيما انسحبت أكثر من 83 شركة كانت توفر 1329 صنفاً دوائياً بسبب الإجراءات التعسفية السعودية.
وتأتي هذه التصريحات في سياق خلفية أشار إليها رئيس الوفد الوطني المفاوض محمد عبدالسلام، الذي أكد أن السعودية افتتحت عدوانها على اليمن بقصف مطار صنعاء الدولي في مارس 2015، وأن ما قام به الكيان الصهيوني لاحقاً من استهداف للمطار جاء على النهج ذاته باستهداف البنى المدنية وتحويل الجرائم إلى ما يشبه "إنجازاً".