وزيرة الهجرة: نحتاج لمحو الوصم الاجتماعي للمرض النفسي
تاريخ النشر: 16th, August 2023 GMT
اجتمع وفد من مبادرة "الصحة النفسية والإدمان" بتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، مع السفيرة نبيلة مكرم، رئيس مجلس أمناء مؤسسة "فاهم" للدعم النفسي، لمناقشة تحضيرات مؤتمر الصحة النفسية، والمقرر انعقاده في أكتوبر المقبل.
وتطرقت المناقشات إلى الإعلان عن بدء الدورات التدريبية للأخصائيين النفسيين في المدارس التجريبية لتوعيتهم بالصحة النفسية، وذلك بمقر وزراة التربية والتعليم بالعاصمة الإدارية في منتصف أغسطس الجاري.
بدورها، قالت السفيرة نبيلة مكرم: "نحتاج إلى محو الوصم الاجتماعي للمرض النفسي وتوعية الطلاب من خلال الندوات والتدريبات على أهمية الصحة النفسية".
ومن جانبها، أكدت النائبة هادية حسني، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ومسؤولة مبادرة "الصحة النفسية والإدمان"، حرص التنسيقية على ملف الصحة النفسية بشقيه التنفيذي والتشريعي باعتباره أحد أهم مقومات السلام الاجتماعي في مصر.
وناقش أعضاء التنسيقية عدة موضوعات أبرزها تشبيك مخرجات مبادرتي التماسك الأسري وقصور الثقافة، في تحقيق التقدم بملف التوعية بالصحة النفسية وخدمات العلاج النفسي المجانية.
ضم وفد التنسيقية، النائبة هادية حسني، والنائبة هيام الطباخ، عضوا مجلس النواب، والأعضاء مؤمن سيد، وعبير العريان، وداليا فكري، وريهام شبراوي، الدكتور إيناس دويدار، والدكتورة إيمان ممتاز.
وفي فبراير الماضي، وقعت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بروتوكول تعاون مع مؤسسة "فاهم" للدعم النفسي برئاسة السفيرة نبيلة مكرم، رئيس مجلس أمناء المؤسسة، ووزيرة الهجرة السابقة.
جدير بالذكر أن "الصحة النفسية والإدمان" هى إحدى مبادرات مشروع البناء المتعدد، الذي أطلقته تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين خلال استراتيجيتها 2023، بجانب مبادرات التماسك الأسري ورعاية النشء وهيئة تنمية الصعيد ومسار العائلة المقدسة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: شباب الأحزاب والسیاسیین الصحة النفسیة
إقرأ أيضاً:
نائب:الأحزاب الرئيسية المتنفذة مع تعديل قانون الانتخابات للمرة الرابعة
آخر تحديث: 26 يونيو 2025 - 11:37 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال النائب جواد اليساري ،الخميس، إن “مجلس النواب سيعقد خلال الأيام المقبلة، جلساته الاعتيادية من الفصل التشريعي الجديد، وخلال الجلسات ستتم معرفة إمكانية تعديل القانون الانتخابات”.وأضاف في حديث صحفي:أن “الكتل والاحزاب السياسية، لديها بعض الملاحظات حول القانون الحالي، وتعسى لتعديله، كما أن بعض الاحزاب تطالب بتعديل النظام الانتخابي وطريقة احتساب الإصوات، بالنسبة للمرشحين والقوائم الانتخاببة”.وتابع أن “الحديث الحالي، يدور حاليا حول تعديل القانون، بما لا يؤثر على موعد إجراء الانتخابات”.وصوّت مجلس الوزراء العراقي، يوم الأربعاء التاسع من نيسان/ أبريل الماضي، على تحديد يوم 11 من شهر تشرين الثاني/نوفمبر من العام 2025 موعداً لإجراء الانتخابات التشريعية.وكان مصدر سياسي قد كشف مؤخرا، عن اتفاق قوى الإطار التنسيقي، على تعديل قانون الانتخابات بعد عطلة عيد الأضحى، حيث سيتركز التعديل على نسبة الأصوات التي توزع للمرشحين من أصوات رئيس القائمة الانتخابية،وكانت اللجنة القانونية في مجلس النواب العراقي، قد أكدت في التاسع من شهر شباط/ فبراير الماضي، عدم تسلمها أي مقترح أو مسودة لتعديل قانون الانتخابات بشكل رسمي، من أي جهة سياسية أو نيابية.وكان ائتلاف دولة القانون، ورئيس نوري المالكي، من أشد الداعين لتعديل قانون الانتخابات، حيث طالب بذلك منذ أشهر عدة، وقد رفضت أغلب القوى السياسية في الإطار وخارجه، التوجه للتعديل في حينها.