فوز اليساري أورسي بالانتخابات الرئاسية في الأوروغواي
تاريخ النشر: 25th, November 2024 GMT
الثورة نت/
فاز المرشح اليساري ياماندو أورسي في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية في الأوروغواي أمس الأحد على منافسه ألفارو ديلغادو المنتمي إلى اليمين الوسط، في انتصار يمثل عودة لليسار إلى السلطة.
ولم يدخر الرئيس اليساري السابق خوسيه موخيكا (89 عاما) رغم تدهور صحته، جهدا في وضع شعبيته الكبيرة في خدمة وريثه السياسي أورسي، وهو أستاذ تاريخ سابق يبلغ 57 عاما وينحدر مثله من بيئة ريفية متواضعة.
وبحسب النتائج الرسمية النهائية، فاز أورسي مرشح حزب “فريتي أمبليو” اليساري ب49,8 % من الأصوات في مقابل 45,9 % حصل عليها منافسه من اليمين الوسط ألفارو ديلغادو، مرشّح الائتلاف الحاكم اليميني الوسطي الذي يتزعمه الرئيس المنتهية ولايته لويس لاكايي بو.
وعقب صدور النتائج، قال أورسي “سأكون الرئيس الذي يدعو إلى الحوار الوطني لإيجاد أفضل الحلول، بالتأكيد من خلال اتباع رؤيتنا، لكن أيضا من خلال الإنصات إلى ما يقوله لنا الآخرون”.
من جهته، أقر ديلغادو، الطبيب البيطري السابق بهزيمته، قائلا إنه “يحيي” أورسي باسم “جميع الجهات الفاعلة في الائتلاف (الحكومي)” التي دعمته.
ومساء الأحد، خرج آلاف الأشخاص إلى شوارع العاصمة مونتيفيديو، معقل “فرنتي أمبليو”، للاحتفال بانتصار أورسي.
ويمثل انتخاب أورسي الذي سيتسلم منصبه في الأول من مارس، عودة اليسار إلى السلطة بعدما تولى الحكم 15 عاما في عهدَي تاباري فاسكيز (2005-2010 و2015-2020) وموخيكا (2010-2015).
ويَعُد هذا البلد 3,4 ملايين نسمة وهو يقع بين الأرجنتين والبرازيل ويعتبر واحة للسلام والاستقرار في أمريكا الجنوبية.
المصدر: الثورة نت
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب: المراسيم الرئاسية مخالفة دستورية وقانونية
أكدت اللجنة الاستشارية القانونية التابعة لمجلس النواب في بيان لها، أن ما صدر عن رئيس المجلس الرئاسي تحت مسمى “المراسيم بقوانين” يشكل مخالفة صريحة للإطارين الدستوري والقانوني.
وأوضح البيان أن رئيس المجلس الرئاسي تجاوز صلاحياته في غياب أي سند دستوري أو قانوني، وأصدر تلك المراسيم خارج البلاد، في وقت غاب فيه أعضاء المجلس الرئاسي ولم يتم عقد أي جلسة رسمية، ما يعد انتهاكاً للنظام الداخلي للمجلس وتعدياً على السيادة الوطنية.
ومن الناحية القانونية، أشار البيان إلى أن التعديل الدستوري السابع لسنة 2014 نص على تأجيل انتخاب الرئيس، ومنح صلاحياته السيادية إلى مجلس النواب، دون أن يتضمن أي تفويض للمجلس الرئاسي بممارسة مهام تشريعية. كما أكد البيان على أن اتفاقات الصخيرات وجنيف حصرت اختصاصات المجلس الرئاسي في مهام تسييرية محددة دون منح أي صلاحيات تشريعية أو رئاسية.
وعلى الصعيد السياسي والمؤسسي، شددت اللجنة على أن هذه التصرفات تساهم في تعميق الانقسام السياسي وتقويض المسار الذي ترعاه بعثة الأمم المتحدة، مما يهدد بتكرار سيناريوهات الانسداد والشلل المؤسسي، ويعوق جهود توحيد السلطة التنفيذية تمهيداً للانتخابات المرتقبة.
وأكدت اللجنة أن ما صدر عن رئيس المجلس الرئاسي باطل قانونياً ودستورياً، وأنه لا يملك أي صلاحية لإصدار مراسيم أو وقف تنفيذ القوانين، كما دعت اللجنة إلى إحالة هذه التجاوزات إلى الجهات القضائية المختصة للتحقيق في ما إذا كانت تشكل جرائم جنائية، وأعادت التأكيد على موقف مجلس النواب بعدم أهليتهما للاستمرار في ممارسة مهامهما.
وأخيراً، دعت اللجنة إلى تسريع خطوات توحيد السلطة التنفيذية وصولاً إلى انتخابات رئاسية وبرلمانية نزيهة في أقرب الآجال الممكنة.
انطلاق معرض “صنع في مصر” بطرابلس يوليو المقبل