حمدي رزق: تجديد الخطاب الديني يتطلب التفكير الجماعي
تاريخ النشر: 25th, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد الكاتب الصحفي حمدي رزق، عضو الهيئة الوطنية للصحافة، أن هناك حوارًا مستمرًا ومتواصلًا بين مصر والعالم عبر الهيئة الإنجيلية، مشيرًا إلى وجود العديد من المشكلات في المجتمع التي تتطلب الحوار والتفكير الجماعي للتوصل إلى الطريقة المثلى لبناء الإنسان.
وأضاف "رزق" خلال مشاركته في مؤتمر "الإنسان في الدولة الوطنية الحديثة" الذي ينظمه منتدى حوار الثقافات بالهيئة القبطية الإنجيلية، أن الخطاب الديني يواجه تحديات وعراقيل، بسبب الخلط بين الدين كفكر والخطاب الديني، وأن وزارة الأوقاف تقع على عاتقها مسؤولية كبيرة في هذا الشأن، مضيفًا أن هذه الدعوة هي دعوة نخبوية، ويجب أن تتوسع لتشمل الجميع.
وأوضح عضو الهيئة الوطنية للصحافة، أن لغة الحوار تُعد من أبرز الأدوات التي تسهم في تحقيق هدف تجديد الخطاب الديني.
وجدير بالذكر، أن منتدي حوار الثقافات التابع للهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، نظم لقاء تحت عنوان "الإنسان في الدولة الوطنية الحديثة"، بمدينة الجلالة - العين السخنة، برئاسة الدكتور القس إندريه زكى، رئيس الطائفة الإنجيلية، بحضور الكاتب الصحفي أحمد كمال، رئيس مجلس إدارة ورئيس تحرير وكالة أنباء "الشرق الأوسط"، والكاتب الصحفى حمدى رزق، عضو الهيئة الوطنية للصحافة، ومجموعة من رجال الدين الإسلامى والمسيحي، وعدد من الشخصيات العامة والمثقفين والإعلاميين، وممثلي منظمات المجتمع المدني.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الكاتب الصحفي حمدي رزق عضو الهيئة الوطنية للصحافة الدكتور أندريه زكي رئيس الطائفة الإنجيلية
إقرأ أيضاً:
ميزانية الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها
بتاريخ 05 يونيو 2025، صدر في الجريدة الرسمية النظام الداخلي للهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، والذي تم اقراره بواسطة قرار مجلس الهيئة رقم 5 في 16 ديسمبر 2022 وقرار مجلس الهيئة رقم 42 في 12 ماي 2025.
ويثير هذا النظام الداخلي بعض الإشكالات المرتبطة بالاستقلال المالي لهذه الهيئة ومدى الانسجام بين اختيارات المشرع التي تضمنها القانون المحدث للهيئة واختيارات مجلس الهيئة التي تضمنها النظام الداخلي، وخاصة في ما يتعلق بالميزانية الخاصة بالهيئة وعلاقتها بالميزانية العامة للدولة، فالسلطة التقديرية للمشرع اتجهت بشكل واضح نحو اعتبار ميزانية الهيئة ميزانية خاصة ومستقلة وحددت لها تبويبها الخاص والجهة المختصة بإعدادها والمصادقة عليها، كما عززت مواردها عبر التنصيص على أن الاعتمادات التي تخصصها الدولة للمساهمة في تمويل الهيئة، يتم تضمينها بواسطة فصل في القانون المالي السنوي وهو ما يعزز ضمانات استقلاليتها على عكس هيئات أخرى تسجل مساهمة الدولة في تمويلها في ميزانيات قطاعية تابعة في الغالب لرئيس الحكومة من قبيل المحكمة الدستورية والمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي.
تنص المادة 13 من القانون رقم 46.19 المتعلق بالهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، على أن مجلس الهيئة يختص بالمصادقة على مشروع ميزانية الهيئة، وتنص المادة 17 على أن اختصاصات رئيس الهيئة تشمل اقتراح مشروع الميزانية السنوية للهيئة وعرضه على مجلس الهيئة للمصادقة عليه.
وتنص المادة 42 من هذا القانون على تسجيل الاعتمادات المرصودة لميزانية الهيئة في الميزانية العامة للدولة تحت فصل يحمل عنوان « الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها »
وتشمل ميزانية الهيئة في باب الموارد على الاعتمادات المرصودة للهيئة في الميزانية العامة للدولة، والهبات والوصايا التي يمكن أن تحصل عليها الهيئة، والتي ليس من شأنها التأثير بأي كيفية على استقلالية الهيئة؛ والمداخيل المختلفة
وبعد نشر النظام الداخلي للهيئة، بعد سنوات من تنصيب مجلسها، تبين أن مجلس الهيئة كانت له اختيارات أخرى لا تتقيد بمنطوق القانون الخاص بالهيئة، فالنظام الداخلي جعل من ميزانية الهيئة مجرد ميزانية فرعية ضمن الميزانيات الفرعية التي يتم تقديمها أمام البرلمان من طرف الحكومة، حيث نصت المادة 142 من النظام الداخلي على أن مجلس الهيئة يصادق فقط على التوجهات العامة لمشروع ميزانية الهيئة، وأن رئيس الهيئة ينسق مع وزير المالية بخصوص عرض ميزانية الهيئة على نظر اللجان البرلمانية المختصة وإمكانية حضور رئيس الهيئة رفقة وزير المالية ومشاركته في النقاش أمام ذات اللجنة.
والحالة هذه، تكون الهيئة قد نصت في متن نظامها الداخلي على مقتضيات لا تنسجم مع استقلاليتها المالية الكفولة بموجب قانونها وانسجاما مع الدستور.
فالقانون صريح في أن الفصل المتضمن في قانون المالية يتعلق فقط بالاعتمادات التي تخصصها الدولة للمساهمة في موارد الهيئة والتي تشمل ميزانيتها موارد أخرى ونفقات أخرى، ولم يشر القانون الى أن ميزانية الهيئة جزء من الميزانية العامة للدولة باعتبارها ميزانية فرعية.
وتكشف قراءة اختيارات مجلس الهيئة في النظام الداخلي والذي جعل من الميزانية مجرد ميزانية فرعية ضمن الميزانية السنوية التي تتكلف بها وزارة المالية، عن سعي مجلس الهيئة إلى القيام باختصاص مسنود دستوريا للمجلس الوزاري، فاختيار مجلس الهيئة الوطنية أن يجعل ميزانيتها فرعا لا يتجزأ من قانون المالية السنوي يفرض عليها أن تتقيد بالتوجهات العامة التي يقرها المجلس الوزاري، ولا يستقيم أن ينظر مجلس الهيئة في التوجهات العامة لهذه الميزانية لأنها من اختصاصات المجلس الوزاري الذي ينظر في التوجهات العامة للقانون المالي السنوي.
ريانة البرناوي: أكثر من 80 ألف طالب شاركوا في مسابقة “الفضاء مداك” ..فيديو