«التنمية المحلية» تدّرب العاملين على تيسير إجراءات التصالح في مخالفات البناء
تاريخ النشر: 26th, November 2024 GMT
أعلنت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، انتهاء الوزارة من تنظيم ورشة عمل تدريبية مكثفة لرفع كفاءة العاملين بمنظومة التصالح في جميع المحافظات، في مركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة خلال نوفمبر الجاري، واستفاد منها 1988 متدربًا من العاملين المعنيين بملف التصالح في جميع المحافظات.
واستمرت ورشة العمل على مدار 5 أيام، في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتنفيذا لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، بالعمل على تسهيل إجراءات التصالح في بعض مخالفات البناء، ورفع كفاءة العاملين في المنظومة لاستقبال طلبات المواطنين بسهولة ويسر، بما يسهم في تقديم خدمة أفضل.
وأكدت الدكتورة منال عوض، أنّ ورشة العمل التي نفذتها الوزارة بالتعاون مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية وبعض الجهات المعنية بالدولة، استهدفت تدريب 189 متدربًا على مستوى ديوان عام المحافظات بواقع 7 متدربين من الديوان العام لكل محافظة، وشملت تدريب سكرتيري العموم والسكرتير العموم المساعدين ومديري المراكز التكنولوجية ومديري الإدارة الزراعية ومديري مديرية الإصلاح الزراعي ومديري الأوقاف.
وعلى مستوى الأحياء والمراكز والمدن، أوضحت الوزيرة أنّه جرى تدريب نحو 1799 متدربًا بواقع 5 متدربين من كل مركز ومدينة وحي، من رؤساء الأحياء والمراكز والمدن ومسؤولي ملف التصالح ومدير الإدارة الهندسية والعاملين بالمراكز التكنولوجية ورؤساء اللجنة الفنية.
وأوضحت الدكتورة منال عوض، أنّ ورشة العمل تضمنت التدريب على منظومة التصالح بعد تعديلات اللائحة التنفيذية لقانون التصالح رقم 187 لسنة 2023، وتخفيف وتسهيل الإجراءات في دورة عمل الطلبات تسهيلًا للمواطنين المتقدمين للتصالح، إضافة إلى شرح دورة العمل على الطلب والرد على استفسارات العاملين بالمنظومة.
وأكدت وزيرة التنمية المحلية أهمية تنمية مهارات العاملين في منظومة التصالح، وتكاتف الجهود والعمل بروح الفريق الواحد لتذليل العقبات وتبسيط الإجراءات على المواطنين بما يحقق الصالح العام للانتهاء من ملفات التصالح وإنجاز أكبر قدر ممكن من الملفات في أقل مدة زمنية، فضلا عن المتابعة المستمرة لملف التصالح وتقديم أوجه الدعم والإمكانيات اللازمة التي تسهم بدورها في دفع عجلة العمل وتسريع معدلات الأداء بهذا الملف الحيوي.
شارك في البرنامج التدريبي عدد من قيادات وزارة التنمية المحلية في عدد من القطاعات المعنية بملف التصالح والقيادات والتدريب ومسئولي منظومة التصالح بوزارة التخطيط.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الإدارة الزراعية الإدارة الهندسية التنمية المحلية قانون التصالح التصالح على مخالفات البناء قانون التصالح الجديد التنمیة المحلیة التصالح فی
إقرأ أيضاً:
«بلدية أبوظبي» تدعو شركات البناء للالتزام بأوقات العمل خلال الصيف
عقدت دائرة البلديات والنقل، ممثلة في بلدية مدينة أبوظبي، ورشة بعنوان «السلامة في الحر»، استهدفت شركات البناء والإنشاء داخل جزيرة أبوظبي وخارجها والمسؤولين فيها عن المشاريع والمواقع الإنشائية، لتوعيتهم بضرورة الالتزام بأوقات العمل المحددة في المناطق المكشوفة تحت أشعة الشمس خلال فترة الصيف، حفاظاً على سلامة العاملين في المواقع، وترسيخاً لمعاني الرحمة والإنسانية التي تعكس قيم دولة الإمارات.
ودعت بلدية مدينة أبوظبي الشركات العاملة في قطاع البناء والإنشاء إلى تنفيذ برنامج إدارة الإجهاد الحراري من قبل المشرفين على العمال، لوقايتهم من الحر واتخاذ الإجراءات اللازمة، وكذلك التوعية بمخاطر العمل خلال فترة الظهيرة، وضرورة تنفيذ قرار وزارة الموارد البشرية والتوطين لدولة الإمارات العربية المتحدة رقم (401 لسنة 2015)، المتعلق بتحديد ساعات العمل وقت الظهيرة، والذي يقضي بوقف العمل خلال فترة الظهيرة للأعمال التي تؤدى تحت أشعة الشمس وفي الأماكن المكشوفة من الساعة 12:30 ظهراً وحتى 3:00 عصراً، ويستمر لمدة ثلاثة أشهر، اعتباراً من 15 يونيو إلى 15 سبتمبر سنوياً.
وتم خلال الورشة توعية الفئات المستهدفة بمخاطر العمل أثناء فترة الظهيرة وارتفاع حرارة الجو خلال فصل الصيف، وطرق الوقاية منها، وكيفية التعامل مع الحالات الطارئة، وبضرورة توفير مناطق راحة مزودة بأجهزة تبريد وتهوية مناسبة، خصوصاً في المناطق ذات الحرارة العالية، وكذلك استخدام الأدوات الكهربائية أو المساعدات الميكانيكية للحد من العمل اليدوي، كما تمت التوصية بضرورة توزيع محاليل التروية على العاملين في المواقع للتغلب على أعراض الإجهاد الحراري، وتشجيع العمال على شرب الماء بانتظام.
هذا وتؤكد بلدية مدينة أبوظبي، ممثلة في إدارة البيئة والصحة والسلامة، حرصها على تنفيذ حملات تفتيشية وتوعوية مكثفة على المواقع الإنشائية داخل وخارج جزيرة أبوظبي خلال فترة الصيف، للتحقق من تطبيق قانون حظر العمل في أوقات الظهيرة خلال المدة المحددة، ومدى التزام شركات البناء والإنشاء بتوفير احتياطات السلامة للعاملين في المواقع، حفاظاً على صحتهم وسلامتهم.
جدير بالذكر أن قانون وقف العمل في أوقات الظهيرة خلال الصيف يعتبر من الإجراءات الوقائية التي تتميز بها دولة الإمارات العربية المتحدة بين دول العالم أجمع، حيث يتم إلزام كافة الشركات، خصوصاً شركات المقاولات، بوقف العمل تماماً خلال فترة الظهيرة على مدى ثلاثة أشهر، كما يتم فرض غرامات قاسية على الشركات التي تتجاوز التعليمات والقوانين، وذلك حفاظاً على سلامة وصحة العاملين في مواقع البناء والإنشاء.
شهداء من ضحايا المساعدات في غزة وسوء التغذية يفتك بالأطفال