الرهوي يوجه وزير العدل العمل على توفير المتطلبات الملحة للسجون و نزلائها
تاريخ النشر: 26th, November 2024 GMT
الوحدة نيوز/ التقى رئيس مجلس الوزراء أحمد غالب الرهوي ، اليوم رئيس المحكمة العليا القاضي عبدالصمد المتوكل ، و وزير العدل و حقوق الانسان القاضي مجاهد عبدالله.
جرى في اللقاء مناقشة اوضاع المحكمة العليا و متطلباتها في مجال البنية التحتية ، فضلا عن وضع السجون و احتياجاتها الاساسية الملحة .
و تطرق اللقاء إلى الجهود القائمة من قبل القاضي المتوكل، للإرتقاء بمستوى العمل القضائي والإداري في المحكمة العليا، تسريع عملية البت في القضايا المنظورة أمامها و ضمان سرية بياناتها .
و حيا رئيس مجلس الوزراء ، كافة الجهود المبذولة من قبل رئيس المحكمة العليا لتحسين و تطوير آليات العمل في هذا الصرح القضائي الكبير .
وأكد أن الحكومة لن تتوانى عن القيام بواجباتها في اسناد جهود المحكمة وتعزيز مقومات استقرارها خاصة في ما يتصل ببنيتها التحتية.. موجها وزير العدل بالتنسيق مع الجهات المختصة العمل على توفير المتطلبات الملحة للسجون و نزلائها.
المصدر: الوحدة نيوز
كلمات دلالية: الامم المتحدة الجزائر الحديدة الدكتور عبدالعزيز المقالح السودان الصين العالم العربي العدوان العدوان على اليمن المجلس السياسي الأعلى المجلس السياسي الاعلى الوحدة نيوز الولايات المتحدة الامريكية اليمن امريكا انصار الله في العراق ايران تونس روسيا سوريا شهداء تعز صنعاء عاصم السادة عبدالعزيز بن حبتور عبدالله صبري فلسطين لبنان ليفربول مجلس الشورى مجلس الوزراء مصر نائب رئيس المجلس السياسي نبيل الصوفي المحکمة العلیا
إقرأ أيضاً:
ترامب ينتقد المحكمة العليا بعد رفض طعن ترحيل فنزويليين
هاجم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الجمعة، قرار المحكمة العليا القاضي برفض طعن إدارته في استئناف عمليات الترحيل السريعة لمواطنين فنزويليين، متهمًا المحكمة بعرقلة جهود طرد "المجرمين" من البلاد.
وقال ترامب في تصريحات إعلامية: "المحكمة العليا لن تسمح لنا بإخراج المجرمين من بلدنا"، في إشارة مباشرة إلى القرار القضائي الصادر حديثًا.
القضية المثيرة للجدل تتعلق بمحاولة إدارة ترامب استخدام قانون "الأعداء الأجانب" الصادر عام 1798، وهو تشريع يعود إلى زمن الحروب الثورية في القرن الثامن عشر، يتيح للسلطة التنفيذية ترحيل رعايا دول تعتبرها الولايات المتحدة معادية في زمن الحرب.
وقد سعت الإدارة لتطبيق هذا القانون على رجال فنزويليين محتجزين في تكساس، تتهمهم بالانتماء إلى عصابات إجرامية، مما يجعلهم — حسب روايتها — مؤهلين للترحيل الفوري.
إلا أن المحكمة العليا رفضت النظر في الطعن المقدم من إدارة ترامب، وهو ما يمثل انتكاسة قانونية للبيت الأبيض في مساعيه لتسريع عمليات الترحيل. وسبق للمحكمة أن أصدرت أمرًا مؤقتًا بوقف الترحيل من مركز احتجاز في شمال تكساس خلال الشهر الماضي، وأكدت اليوم هذا التوجه بعدم الخوض في الدعوى.
قرار المحكمة صدر بأغلبية القضاة مع اعتراض القاضيين صامويل أليتو وكلارنس توماس، اللذين عبّرا عن تأييدهما لمنح الإدارة صلاحية استخدام القانون المذكور لترحيل هؤلاء الأشخاص. أما الأغلبية القضائية فرأت أن التوسع في تفسير قانون عمره أكثر من قرنين قد يثير تبعات دستورية خطيرة.
ويعد هذا القرار جزءًا من سلسلة صراعات قانونية تخوضها إدارة ترامب بشأن الهجرة، وخصوصًا في ما يتعلق بترحيل الفنزويليين وسط الأزمة السياسية والاقتصادية التي تمر بها بلادهم. وسبق أن اتُهم ترامب باستخدام قوانين استثنائية لتبرير خطوات متشددة ضد المهاجرين، خصوصًا في فترة تصاعد الخطاب الأمني المرتبط بالحدود والجريمة المنظمة.
موقف بنزيما من مواجهة الشباب