الهند تكشف حقيقة دعوة زيلينسكي لحضور قمة العشرين
تاريخ النشر: 16th, August 2023 GMT
قال وزير الخارجية الهندي، "سوبرامانيان جايشانكار"، إنه لم تتم دعوة الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، لحضور قمة "مجموعة العشرين"، لأنها تُعقد للبحث الاقتصادي الدولي وليس الأمن العالمي، حسبما أفادت وكالة "نوفوستي" الروسية، مساء اليوم الأربعاء.
وأضاف جايشانكار: "هذه قمة لبحث مشاكل الطاقة والأسمدة وإمدادات الغذاء".
وشدد على أن اجتماع قادة مجموعة العشرين القادم ليس مجلس الأمن، و"مجموعة العشرين" لا تناقش قضايا الأمن العالمي.
مجموعة العشرينوأعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الهندية، أريندام باجشي، في يناير أن أوكرانيا ليست من بين الدول المدعوة لحضور قمة "مجموعة العشرين"، التي ستعقد في نيودلهي في سبتمبر.
وتترأس الهند مجموعة العشرين منذ الأول من ديسمبر 2022، حيث ستعقد القمة الثامنة عشرة لرؤساء دول وحكومات المجموعة في الفترة الممتدة من 9 إلى 10 سبتمبر 2023.
من ناحية أخرى، كشفت السلطات الحكومية الهندية، يوم الجمعة، عن نيتها تعديل قوانين جديدة تتعلق بعقوبات القتل التعسفي والجرائم ضد النساء في إطار مشروع لإصلاح القضاء الجنائي منذ الحقبة الاستعمارية.
وقال وزير الداخلية الهندي أميت شاه، أمام البرلمان إن "التغييرات العديدة تتعلق بالمراجع التي أصبحت قديمة الآن، وتعود إلى النظام الملكي البريطاني، وأخرى إلى إشارات لعبوديتنا".
وأكد أثناء تقديمه لمشاريع قوانين الإصلاح أنه "تم وضع القوانين (القديمة) لتعزيز السلطة الإستعمارية وحماية المسؤولين الاستعماريين، وكان هدفهم هو المعاقبة وليس تحقيق العدالة".
وأوضح الوزير: "سنغير ذلك، وروح هذه القوانين الجديدة ستكون حماية الحقوق الدستورية لمواطنينا".
ويعود سن قانون العقوبات الهندي والقوانين الأخرى التي تحكم نظام الشرطة والقضاء إلى القرن التاسع عشر، عندما كانت البلاد جزءا من الإمبراطورية البريطانية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الهند زيلينسكي قمة العشرين مجموعة العشرین
إقرأ أيضاً:
قوانين في الأدراج: البرلمان العراقي رهينة التفاهمات العقيمة
26 يونيو، 2025
بغداد/المسلة: يعاني مجلس النواب العراقي من شلل تشريعي مستمر يهدد مصالح المواطنين، فيما تتفاقم الأزمات السياسية وتعرقل إقرار قوانين حيوية.
وتستعد الدورة النيابية للانعقاد في 10 تموز 2025 بعد عطلة طويلة، وسط شكوك حول قدرتها على كسر حالة الجمود التي ألقت بظلالها على الفصول التشريعية السابقة.
ويؤكد نواب أن جدول الأعمال سوف يركز على قوانين غير خلافية، لكن غياب الإرادة السياسية يبقى العقبة الأكبر أمام أي تقدم تشريعي.
وتكشف تصريحات عضو اللجنة القانونية النيابية، دارا حمة أحمد، عن عمق الأزمة، إذ أشار إلى أن البرلمان “لا يتحرك دون تفاهمات مسبقة بين الكتل الكبرى”، مما يحول المؤسسة الدستورية إلى أداة للمناورات السياسية بدلاً من منصة لخدمة المواطن.
وتشير تقارير إلى أن الفصل التشريعي السابق شهد جلسات محدودة اضطرت لها ضغوط شعبية أو التزامات دولية، فيما غابت الجلسات المنتظمة، مما يعكس استمرار التعطيل المقصود.
وتبرز ملفات مؤجلة مثل قانون النفط والغاز، وقانون الموازنة الاتحادية الملحق، وقوانين الانتخابات المحلية والمحكمة الاتحادية، كدليل على تسييس التشريعات.
ويؤدي الاستقطاب السياسي إلى ربط هذه القوانين بحسابات الكتل النافذة، مما يجعل المصلحة العامة رهينة التوافقات.
وتفاقم هذا الوضع من معاناة المواطنين، إذ تنتظر قضايا مثل تعديل سلم الرواتب وتخصيصات المحافظات المحرومة قرارات برلمانية عالقة.
ويحذر مراقبون من أن عودة البرلمان قد تقتصر على جلسات رمزية تمرر قوانين هامشية، بينما تبقى القوانين المصيرية حبيسة الأدراج.
وتظهر منشورات على منصة إكس، المعبرة عن الرأي الجماهير، قلقاً من عجز البرلمان عن عقد جلسات وسط أزمات سياسية وإقليمية متفاقمة.
ويضيف مراقبون أن استمرار هذا الوضع سوف يعمق الأزمة المؤسساتية، مخلفاً شعباً ينتظر قرارات سياسية بعيدة عن الدستور.
ويتوقع أن تظل التحديات قائمة ما لم تتشكل إرادة سياسية جادة لتفعيل البرلمان، مما يجعل آمال العراقيين معلقة بين وعود التشريع وواقع الخلافات السياسية.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
تخرج 9 دفعات من الضباط وضباط الصف بالمدرسة العليا للمشاة بشرشال