“العقوري” يبحث حل قضية السجناء الليبيين في إيطاليا مع مجموعة الأزمات الدولية
تاريخ النشر: 27th, November 2024 GMT
الوطن| رصد
التقى رئيس لجنة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي في مجلس النواب يوسف العقوري، مع مسؤولة الملف الليبي في مجموعة الأزمات الدولية كلوديا جازيني، وذلك لمتابعة ملف الشباب الليبي المسجون في إيطاليا في القضية المعروفة بقضية اللاعبين الليبيين.
جاء هذا اللقاء في إطار مشاركة العقوري في منتدى البحر المتوسط الذي يعقد سنويا في العاصمة الإيطالية، روما، الذي يعد منصة هامة لتعزيز التعاون بين دول المنطقة في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية.
وتناول اللقاء آخر التطورات المتعلقة بهذه القضية، في خطوة تهدف إلى تسريع الإجراءات القانونية والإدارية لحل هذه المسألة التي تؤرق الأسر الليبية المتضررة.
وفي إطار آخر، عقد العقوري اجتماعا مع رئيسة لجنة الخارجية في مجلس الشيوخ الإيطالي ستيفاني كراكسي، وخلال هذا الاجتماع نوقشت سبل تعزيز التعاون البرلماني بين البلدين، والتطرق إلى برامج التعاون التي تقدمها إيطاليا في مختلف المجالات.
تأتي هذه اللقاءات في وقت حاسم لتوطيد العلاقات الليبية الإيطالية وتعزيز الحوار الثنائي حول القضايا ذات الاهتمام المشترك، التي تسهم في معالجة الملفات العالقة وتطوير العلاقات بين البلدين على كافة الأصعدة.
الوسوم#العقوري إيطاليا روما ليبيا مجلس النوابالمصدر: صحيفة الوطن الليبية
كلمات دلالية: العقوري إيطاليا روما ليبيا مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأوروبي يبحث فرض عقوبات جزئية على “إسرائيل”
الثورة نت /..
أكد رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوشتا، أن المفوضية الأوروبية تعمل على إعداد تقرير قانوني لاتخاذ إجراءات ضد “إسرائيل” من المتوقع عرضه في 23 يونيو الجاري أمام مجلس وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي.
وأفادت مصادر صحفية، بأن هذا التقرير المرتقب قد يفتح الباب أمام فرض عقوبات جزئية ضد “إسرائيل” دون الحاجة لإجماع كامل الأعضاء، في حال تقرر أنها لا تفي بالتزاماتها في مجال حقوق الإنسان بموجب البند الثاني من اتفاقية الشراكة مع الاتحاد.
وقال كوشتا في تصريح صحفي، في إشارة إلى محتوى التقرير المرتقب: “الوضع في غزة غير مقبول إطلاقا، وعندما تشاهدون قنواتكم وتقرؤون صحفكم، أظن أن الاستنتاج الذي ستصلون إليه واضح”.
يشار إلى أن 17 دولة من أصل 27 طلبت هذا التقييم القانوني، بينما عارضته 9 دول، ويمنح البند الثاني من الاتفاق إطارا قانونيا للعلاقات الخاصة بين “إسرائيل” والاتحاد الأوروبي في مجالات عدة، منها التجارة.
ورغم أن إلغاء اتفاق الشراكة بشكل كلي يتطلب إجماع الدول الأعضاء، وهو ما يُتوقع أن تعارضه بعض الدول، إلا أن الاتحاد يبحث اتخاذ خطوات جزئية قد تقلص الاتفاق دون الحاجة إلى إجماع، بل بالاكتفاء بأغلبية خاصة فقط.
وقال أربعة دبلوماسيين أوروبيين لموقع “بوليتيكو” إن الضغط يتزايد على المفوضية الأوروبية لتقديم مقترحات عملية تخفّض مستوى العلاقات مع “إسرائيل” إذا ثبت أنها تنتهك بند حقوق الإنسان في الاتفاق.
وكان وزير الخارجية الفرنسي، جان نُويل بارو، قد دعا قبل أسبوعين إلى إعادة النظر في الاتفاقية، كما أفادت تقارير سابقة بأن فرنسا، بريطانيا، هولندا وبلجيكا تبحث إمكانية الاعتراف بدولة فلسطينية.
إجلاء جوي عاجل ينقذ حاجًا عراقيًا من أزمة قلبية حادة